أفادت مصادر قضائية إيرانية بتعيين رئيس منظمة التفتيش العامة السابق، ناصر سراج، أمينًا للجنة حقوق الإنسان، بتكليف من رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي. رغم تاريخ سراج المشين في انتهاك حقوق الإنسان بشكل فاضح في إيران.

وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 8 فبراير (شباط)، بأن ناصر سراج تم تعيينه نائبًا للشؤون الدولية في السلطة القضائية، مع الإبقاء على منصبه أمينًا للجنة حقوق الإنسان في إيران.

وتظهر سجلات سراج المهنية أنه لعب دورًا أساسيًا في انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين، على مدار 46 عامًا مضت، من خلال المناصب المختلفة، التي شغلها في النظام القضائي الإيراني.

وكان الأمناء السابقون للجنة حقوق الإنسان الإيرانية يسعون دائمًا، خلال السنوات الماضية، إلى رفض أو تكذيب تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول حالات الانتهاك الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.

وأكد موقع "دادغستر"، الذي يعتبر قاعدة بيانات لـ"منتهكي حقوق الإنسان في إيران"، أن سراج، بصفته قاضيًا بارزًا في السلطة القضائية الإيرانية، كان قد تورط بشكل كبير في انتهاك حقوق الإنسان بشكل فاضح.

وبدأ ناصر سراج، المعروف بلقب "القاضي سراج"، عمله في الجهاز القضائي الإيراني عام 1979 في منصب مساعد قضائي ومحقق.

وشغل سراج عدة مناصب في النظام القضائي الإيراني مثل: رئيس مكتب الادعاء الجنائي في طهران، ونائب رئيس محكمة طهران، ورئيس المحاكم الجنائية لمحافظة طهران، وممثل المدعي العام للبلاد، وأمين لجنة الاستعلامات في الانتخابات التابعة للسلطة القضائية، وممثل السلطة القضائية في لجنة تحديد أعضاء هيئة الصحافة، ونائب المدعي العام للبلاد، ورئيس منظمة التفتيش العام، ومستشار السلطة القضائية، والمدعي العام العسكري في طهران، ونائب المدعي العام في إيران.

ووفقًا لموقع "دادغستر"، فقد كان سراج مسؤولاً، طبقًا لدوره كممثل لرئيس السلطة القضائية، عن تحديد أعضاء هيئة الصحافة في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تسبب في انتهاك فاضح لحق حرية التعبير وتدفق المعلومات والأخبار.

وتلعب هيئة الصحافة دورًا مهمًا في قمع حق حرية التعبير في إيران، عبر التدخل المباشر من قِبل الجهاز القضائي الإيراني والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث يتم تحديد أعضائها تحت إشراف وتدخل السلطة القضائية، مما يؤدي إلى مصادرة الصحف والمجلات.

كما أن سراج، بصفته قاضيًا في محكمة قضية اختلاس الـ 3 آلاف مليار تومان في عام 2012، كان مشاركًا بشكل مباشر في انتهاك الحق في الحياة البشرية من خلال إصدار أحكام بالإعدام.

وفي فبراير (شباط) 2013، أصدر سراج حكمًا بإعدام أربعة متهمين في القضية، بمن فيهم رجل الأعمال الإيراني البارز، مه آفريد أمير خسروي، بتهمة "الفساد في الأرض من خلال المشاركة في الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد".

وتم إعدام أمير خسروي في 3 يونيو (حزيران) 2014 بشكل مفاجئ ودون علم عائلته أو محاميه.

وأشارت التقارير إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بشكل مفاجئ كان بهدف منع أمير خسروي من نشر أسماء المسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد الاقتصادي.

وحسب هذه التقارير، فقد ذكرت محامية أمير خسروي، قبل ثلاثة أيام فقط من إعدامه، أنه كتب رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يكشف فيها عن أسماء المسؤولين المتورطين في الفساد.