نظم سیاسی ایران پس از جنگ ۱۲روزه بیش از گذشته درگیر کشاکش میان نیروهای چندلایه و متعارض شده است.
این نیروها هرکدام در تلاشاند جایگاه خود را در میدان قدرت حفظ یا بازتعریف کنند، اما در مرکز این میدان همچنان جمهوری اسلامی قرار دارد؛ ساختاری که قابلیت توسعه و اصلاح را از دست داده و تنها با اتکای به کنترل امنیتی، تنظیم دسترسی و جابهجایی منابع میتواند سطح حداقلی از اداره کشور را تداوم بخشد.
در برابر جمهوری اسلامی، سه نیروی عمده صفبندی کردهاند: جامعهای جزیره جزیره شده که در دهها جبهه معیشتی، صنفی و محلی درگیر است و فاقد شبکههای سازمانیافته است؛ اپوزیسیون خارج از کشور که توان روایتسازی، نمادسازی و برجستهکردن بحرانها را دارد اما از ایجاد اتصال میدانی و ترجمه دقیق تجربه زیسته مردم ناتوان است؛ و بازیگران خارجی که به نظر میرسد نه طرحی برای تغییر رژیم دارند و نه ارادهای برای تغییر قواعد بازی، بلکه بیشتر در پی محدودسازی ظرفیتهای جمهوری اسلامی هستند. برهمکنش این سه نیرو با ساختار امنیتیشده قدرت، آینده را نه به سمت اصلاحات پایدار میبرد و نه بهسمت انفجار فوری؛ بلکه وجود این نیروها ماندگاری جمهوری اسلامی را در مسیر «تداوم همراه با فرسایش» قرار داده است.
یک نظام و چندین صدا
جمهوری اسلامی اگرچه در کانون خود چهره مرکزی رهبر را دارد که سخن نهایی را میگوید، اما این کانون، مجموعه پیچیدهای از نهادها و گروهها را ساخته است که در آن انسجام ساختار قدرت بر ترکیب پیچیدهای از نهادهای موازی، شوراهای امنیتی، حلقههای وفاداری و سلسلهمراتبهای چندگانه تکیه دارد. نهادها به امور مختلف میپردازند و تصمیمسازی در لایههای مختلف پخش است، اما در نهایت همه تصمیمهای کلان به نقطهای میرسد که در آن وزن اصلی را رهبری تعیین میکند. میتوان گفت در نظم استبدادی جمهوری اسلامی، ساختار رهبری، سقف مجاز خواستهها را تعیین میکند.
اظهار اخیر رییسجمهوری در مجلس درباره نگرانی از «مرگ رهبری و بروز اختلاف داخلی» نشان میدهد که مساله اصلی تصمیمگیران نه اجرای یک استراتژی ملی، بلکه هماهنگی میان شبکههای قدرت است؛ شبکههایی که بدون محوریت رهبری ظرفیت واگرایی دارند. همین وضعیت در سخنان الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت و ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، نیز بازتاب دارد که به «اختلال در نقاط تصمیمساز» یا «تضعیف اقتدار دولت» اشاره دارند. آنها ساختاری را توصیف میکنند که در آن تصمیمسازی چندکاناله است اما تصمیمگیری تککاناله.
در این معماری سیاسی، دولت تنها یکی از اجزای فرایند است، نه مرکز آن. نهادهای امنیتی، اقتصادی و موازی هرکدام خطمشیهای خود را جلو میبرند و رهبری بیش از آنکه مدیر یک دستگاه یکپارچه باشد، تنظیمکننده نهایی تعارضات میان این شبکههاست.
با این حال، جنگ ۱۲ روزه این ساختار چندلایه را در معرض چالشهای تازه قرار داده است. حذف برخی چهرههای شاخص سپاه که در حوزههای مختلف نفوذ داشتند، موجب شده تا گروههای داخل نظم سیاسی هنوز نتوانند تعادل گذشته را بازیابی کنند و حساسیت نسبت به اختلافات داخلی افزایش یابد. اما این اختلافات نه بهسوی نمایندگی مطالبات مردمی، بلکه به سمت تامین منافع گروهی حرکت کرده است. این وضعیت را در مناقشه پیرامون بابک زنجانی نیز میتوان دید؛ جایی که دستگاه قضا در حمایت از او در برابر بانک مرکزی ایستاده، درحالیکه حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی، میگوید او «بیشتر از اندازه خودش حرف میزند». این نمونه صرفاً مصداقی از همان سازوکار است: رقابت درونی شبکهها برای حفظ منافع، در غیاب یک تعادل تثبیتشده پس از جنگ.
نارضایتی گسترده، سازمانیابی حداقلی
پس از جنگ، بار مالی حکومت سنگینتر شد و بخش قابلتوجهی از این فشار از طریق سیاستهای تورمزا به جامعه منتقل شد و خود را در رشد قیمتها و کاهش توان معیشتی مردم نشان داد و همین اسباب نارضایتیها بیشتر عمومی شد. جامعه ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که میتوان آن را «فعال اما نامنظم» توصیف کرد؛ مجموعهای از کنشهای پراکنده در شهرها و حوزههای صنفی مختلف قابل رویت است، اما بهدلیل فقدان سازوکارهای میانجی، در همان سطح محلی یا صنفی متوقف میمانند. اعتصاب پرستاران مشهد، با شعارهایی که مستقیم فساد ساختاری و نابرابری در توزیع منابع را نشانه میرفت، نمونه بارز همین وضعیت است. با وجود آنکه فساد به دال مرکزی بسیاری از اعتراضها تبدیل شده، نبود شبکههای ارتباطی و نهادهای پشتیبان مانع آن میشود که این صداها به کنش سیاسی مشترک بدل شوند. انرژی اعتراضی وجود دارد، اما «حامل سازمانی» نه.
در کلانشهرها، فشار اقتصادی و فرسایش ساختار کار خود را در قالب راندهشدن میلیونها نفر به مشاغل بیثبات و پلتفرمی نشان میدهد. آمار هشت میلیون راننده اسنپ و تپسی بهتنهایی نشانه فروپاشی بازار کار نیست، اما ابعاد بحران درآمدی را آشکار میکند: بخش بزرگی از جامعه در مدار مشاغلی میچرخد که نه امنیت دارد و نه درآمد کافی و پایدار. این وضعیت هرچند نارضایتی جدی ایجاد کرده، اما سطح انرژی و افق روانی افراد را برای سازماندهی جمعی فرسوده است. برای اکثریت جامعه، نوعی وضعیت اضطرار دائمی شکل گرفته که در آن دغدغه معیشت روزانه عملاً امکان ایفای نقش سازماندهنده را از بین میبرد.
برخلاف مراکز استانی که الگوی اعتراض در آنها بیشتر صنفی و اقتصادی است، در مناطق پیرامونی تعارض با دولت غالباً در قالب «مواجهه امنیتی» تجربه میشود. تخریب خانههای شهروندان در بلوچستان؛ نمونهای از رفتاری است که در سالهای اخیر بارها در مناطق پیرامونی تکرار شده است. این نوع سیاستها شکلگیری مقاومتهای محلی را برمیانگیزند، اما این مقاومتها بهدلیل ماهیت دفاعیشان و نبود شبکههای واسطهای که بتوانند آنها را به مطالبات مرکز پیوند دهند، بهندرت ظرفیت تبدیلشدن به نیروی بزرگتر را پیدا میکنند. به این ترتیب برخی از اعتراضات زیر سایه شکاف مرکز و پیرامون عمل مدفون میاند؛ شکافی که هم ساختاری است و هم امنیتی، و عملاً مسیر همافزایی را مسدود میکند.
میتوان نتیجه گرفت که نیروهای مخالف داخل در وضعیتی جزیرهگون قرار گرفتهاند؛ و در خارج، اپوزیسیون اگرچه از نظر رسانهای فعال است و روایتها و نمادهای متعددی تولید میکند، اما این فعالیتها به بازنمایی دقیق بحرانهای زندگی روزمره یا ساختن زبان سیاسی مشترک منتهی نمیشود. خروجی رسانهای وجود دارد، اما ظرفیت ترجمه آن به خواست جمعی و کنش سازمانی ناچیز مانده است. همین ناتوانی در انعکاس دقیق مطالبات، اعتماد عمومی به اپوزیسیون را کاهش داده و توان آن برای تأثیرگذاری در داخل را محدود کرده است. فاصله میان گفتمان خارج و واقعیت زیسته داخل، اپوزیسیون را به «تقویتکننده بخشی از صدا» بدل کرده، نه «برهمزننده موازنه». جامعه در داخل شبکه ندارد؛ اپوزیسیون در خارج شبکه نمیسازد؛ و همین عدم اتصال، شکاف پایدار میان «صدا» و «زندگی» را بازتولید میکند.
بقا در لبه پرتگاه
با این حال جمهوری اسلامی امروز در وضعیتی قرار دارد که میتوان آن را «تداوم همراه با فرسایش» نامید. ساختار سیاسی همچنان بازیگر مسلط میدان است، اما این سلطه دیگر محصول ظرفیت نهادی یا ابتکار سیاسی نیست؛ بیشتر نتیجه یک نظم امنیتی و در عین حال نبود نیروی برهم زننده نظم است. سیستم ادامه میدهد، اما نه بهمثابه دولت کارآمد، بلکه همچون سازوکاری که بحرانها را از روزی به روز دیگر منتقل میکند. ابزارهای امنیتی جایگزین سیاست شدهاند و میزان هزینهای که حکومت برای تثبیت موقعیت خود میپردازد، پیوسته افزایش مییابد. این روند، ادامه مقطعی را ممکن میکند اما کیفیت حکمرانی را تحلیل میبرد.
در سطح خارجی نیز مسیر گذار سیاسی از بیرون گشوده نیست. قطعنامه تروئیکای اروپایی درباره تعلیق کامل غنیسازی و تهدیدهای مقطعی آمریکا و اسراییل نشان میدهد هدف فعلی این بازیگران مهار ظرفیتهای هستهای و منطقهای ایران است، نه مهندسی تغییر در ساختار داخلی. فشار خارجی میتواند سرعت فرسایش اقتصادی و زیرساختی را بیشتر کند، اما موتور تغییر سیاسی را روشن نمیکند؛ چون مسئله ایران برای غرب عمدتاً یک پرونده امنیتی است، نه یک پروژه سیاسی.
در چنین وضعیتی، گذار سیاسی نه محصول یک جرقه بیرونی است و نه نتیجه یک کنش واحد. جمهوری اسلامی تا زمانی میماند که فرسایش درونیاش به نقطه اختلال نرسیده و در برابرش نیرویی سازمانیافته و مرتبط با جامعه شکل نگرفته باشد.
تغییر زمانی آغاز میشود که دو روند همزمان فعال شوند: از یکسو، فرسایش داخلی به سطحی برسد که محور رهبری، سازوکارهای بازتوزیع و شبکه بوروکراتیک توان حفظ انسجام را از دست بدهند؛ و از سوی دیگر، نیروهای معارض داخل و خارج بتوانند حداقلی از سازمانیابی و بازسازی اعتماد اجتماعی را شکل دهند. بازیگران خارجی میتوانند این روند را تسریع یا تشدید کنند، اما شرط لازمِ گذار، اتصال نیروهای داخلی و بیرونی به یک زبان و هدف مشترک است، نه اتکای کامل به اراده خارجی. تا زمانی که این نقطه تلاقی بهوجود نیاید، جمهوری اسلامی در وضعیت «تداوم همراه با فرسایش» باقی خواهد ماند؛ نظمی که همچنان نیروی قاهر وضعیت موجود است، اما هر روز کمتر از گذشته قادر به تولید ثبات، خدمات یا مشروعیت است.