پژوهشی در ایران نشان میدهد چارچوب حقوقی و اداری جمهوری اسلامی با رویکرد امنیتی و نگاه موقت به مهاجران، ادغام اجتماعی میلیونها افغانستانی را با مشکل مواجه کرده و آنها را در موقعیت حاشیهای قرار داده است.
پژوهش غلامعباس حسینی، دانشجوی دکتری روابط بینالملل، حسین رفیع، دانشیار روابط بینالملل و محمد رادمرد، استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، که در آخرین شماره مجله «جامعهشناسی نهادهای اجتماعی» این دانشگاه منتشر شد، سیاستهای مهاجرتی جمهوری اسلامی را در پنج دهه گذشته مورد بررسی قرار میدهد.
نویسندگان با تکیه بر نظریههای سیاستگذاری مهاجرت استدلال میکنند در حالی که بیش از چهار میلیون مهاجر و پناهجوی افغانستانی ساکن ایران هستند، ساختار حقوقی و اجرایی حاکم، امکان گذار آنان از سازگاری فرهنگی به مشارکت پایدار اقتصادی، نهادی و مدنی را محدود کرده است.
این تحقیق کیفی بر تحلیل اسناد رسمی، قوانین، مصوبات دولتی، آمارهای ملی و گزارشهای بینالمللی استوار است و با رویکردی نهادی، نقش نهادهای رسمی و غیررسمی را در تجربیات مهاجران افغانستانی در ایران بررسی میکند.
یافتههای مطالعه حاکی از آن است که با وجود اشتراکات زبانی و مذهبی، مجموعه قواعد حاکم مهاجران را نه بهعنوان بخشی از جامعه، بلکه جمعیتی موقت، کنترلپذیر و بالقوه مخاطرهآمیز تعریف کرده است.
محدودیتهای شغلی
در این میان، محدودیتهای شغلی یکی از محورهای اصلی به شمار میرود.
بر اساس این پژوهش، کارگران افغانستانی که سهم مهمی در بخشهای ساختمان، کشاورزی و برخی صنایع دارند، عملا به مشاغل سخت و کمدرآمد رانده شدهاند، از بسیاری حمایتهای قانونی و بیمه محروم ماندهاند و نظام مجوزهای موقت، ناامنی درآمد را برای آنان به همراه آورده است.
این مقاله در ادامه به بررسی مواردی از محدودیتهای شغلی مهاجران افغانستانی پرداخته است.
طبق بخشنامه سال ۱۳۸۳ وزارت کار و امور اجتماعی و نیز ماده ۱۱ آییننامه اشتغال اتباع خارجی، اشتغال شهروندان افغانستانی تنها در فهرستی محدود از مشاغل مجاز است.
همچنین تمدید مجوز کار این افراد منوط به سکونت در استانهای تعیینشده و ارائه کارت اقامت معتبر است.
جداسازی مکانی و گره تابعیت
در حوزه اقامت، سیاست محدودیت حضور و اسکان افغانستانیها در شماری از استانها به جداسازی فضایی، حاشیهنشینی و قطع پیوند طبیعی با بافت شهری انجامیده است.
نویسندگان مقاله تاکید میکنند که این الگو دسترسی برابر به خدمات و بازار کار را تضعیف و رابطه شهروند و مهاجر را در قالب خارجی بازتولید کرده است.
قانون تابعیت، بهویژه درباره فرزندان زنان ایرانی و همسران افغانستانی، سالها گره اصلی در برابر ادغام اجتماعی بوده است.
این پژوهش با اشاره به اصلاحات اخیر یادآوری میکند هرچند بخشی از این کودکان توانستند شناسنامه و تابعیت بگیرند، روند اداری پیچیده و محدودکننده، خطر تداوم بیهویتی حقوقی و محرومیت از آموزش و اشتغال رسمی را برجا گذاشته است.
آموزش، سلامت و بازتولید طردشدگی
در بخش خدمات عمومی، یافتهها نشان میدهد ثبتنام گسترده کودکان افغانستانی در مدارس ایران گامی مثبت بوده، اما کودکان بدون مدرک یا با مدارک موقت هنوز هم با موانعی روبهرو هستند و پوشش بیمه درمانی برای بسیاری از خانوادهها فراهم نشده است.
همزمان بخشی از گفتمان رسمی و رسانهای، مهاجران را بهعنوان منبع تهدید بازنمایی کرده و به تقویت انگ، تبعیض و احساس ناامنی برای شهروندان افغانستانی دامن زده است.
راهکارها
نویسندگان مقاله میگویند سیاستهای موجود بیش از آنکه به ادغام مهاجران افغانستانی در ایران کمک کند، بر کنترل و بازداشتن از ماندگاری تکیه دارد؛ رویکردی که نه پدیده ادغام را پیش برده و نه از شکلگیری اقتصاد غیررسمی گسترده و شکافهای پایدار اجتماعی جلوگیری کرده است.
به گفته پژوهشگران دانشگاه مازندران، لغو محدودیتهای شغلی تبعیضآمیز، بازنگری در محدودیت منطقهای اسکان، اجرای کامل اصلاحات تابعیتی و فراهم شدن دسترسی پایدار به آموزش و درمان، مسیر ادغام تدریجی و قانونمند مهاجران را هموار میکند و میتواند بخشی از هزینههای امنیتی و اجتماعی کنونی را کاهش دهد.
جامعه آماری این پژوهش، مجموعه قوانین و آییننامهها، اسناد رسمی، آمارهای ملی و مطالعات پیشین مرتبط با جمعیت چندمیلیونی مهاجران و پناهجویان افغانستانی و نسلهای متولدشده در ایران است.
پژوهشگران هشدار میدهند تا زمانی که نگاه موقت و امنیتی بر سیاستهای مهاجرتی جمهوری اسلامی غلبه دارد، مهاجران افغانستانی همچنان در حاشیه جامعه باقی خواهند ماند.