دادستانی کل استرالیا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد بررسی درباره میزان نفوذ خارجی شبکه پرستیوی در چارچوب قانون «شفافیت نفوذ خارجی ۲۰۱۸» انجام شده است. وزارت خارجه این کشور نیز تاکید کرد پرستیوی همچنان تحت تحریمهای مالی هدفمند قرار دارد.
کاترین جونز، دبیر دادستانی کل استرالیا، پنجشنبه ۱۵ آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره نفوذ خارجی پرستیوی گفت اقدام علیه این شبکه در چارچوب قانون شفافیت نفوذ خارجی ۲۰۱۸ (قانون فیتس) صورت گرفته است، نه بر پایه تحریمها که در حیطه مسئولیت وزارت خارجه استرالیا قرار دارد.
او ۲۹ مهر نیز گفته بود بر اساس قانون فیتس، برای شبکه پرستیوی «اعلان شفافیت موقت» صادر شده است.
هدف از صدور این اعلان، آگاه کردن افکار عمومی از این موضوع است که پرستیوی، طبق قانون فیتس، بهعنوان یک «مرجع خارجی» شناخته میشود.
این عنوان بهمعنای وابستگی پرستیوی به جمهوری اسلامی است و چنین اعلانی به شهروندان کمک میکند تا بدانند این شبکه نماینده چه منافع و مواضعی است.
جونز در ادامه اظهارات خود گفت قانون فیتس بهصورت مستقل اما همراستا با تحریمهای استرالیا عمل میکند تا در تحقق اولویتها و تلاشهای کل دولت استرالیا موثر باشد.
اعلان شفافیت موقت زمانی صادر میشود که درباره وابستگی یک فرد یا نهاد به منبعی خارجی ابهام وجود داشته باشد، یا زمانی که آن فرد یا نهاد کوشیده باشد ماهیت رابطه خود را با دولت یا سازمان سیاسی خارجیای پنهان کند.
پاسخ وزارت خارجه استرالیا
در ادامه پیگیریهای ایراناینترنشنال، وزارت خارجه استرالیا در بیانیهای اعلام کرد دولت این کشور «اقدامات قاطعی» علیه حکومت ایران انجام داده است.
بر اساس این بیانیه، استرالیا تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله نزدیک به ۱۰۰ فرد و نهاد وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرده است.
در این بیانیه همچنین آمده است: «ما چارچوب تحریمهای مستقل استرالیا را تقویت کردهایم تا بتوانیم افراد و نهادهای بیشتری را که در سرکوب داخل ایران، از جمله علیه زنان و دختران، نقش دارند، هدف قرار دهیم و در حال قانونگذاری برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی هستیم.»
به گفته این وزارتخانه، شبکه پرستیوی از سپتامبر ۲۰۲۳ تحت تحریمهای مالی هدفمند قرار دارد و این تحریمها همچنان پابرجا هستند.
بر اساس این تحریمها، شهروندان و شرکتهای استرالیایی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، مجاز نیستند دارایی را در اختیار «پرستیوی» قرار دهند یا به نفع این شبکه معاملهای انجام دهند.
وزارت خارجه استرالیا تاکید کرد تحریمهای مالی هدفمند و ممنوعیتهای سفر از جمله ابزارهایی هستند که دولت استرالیا در پاسخ به شرایط نگرانکننده بینالمللی و مطابق با ارزشها و منافع خود مورد استفاده قرار میدهد.
دیو شارما، سناتور استرالیایی، اسفند ۱۴۰۳ در نامهای از وزیر خارجه این کشور خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریمهای این شبکه در استرالیا تحقیق کند.
او هشدار داد ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.