گاهی که به گذشته نگاه میکنم، بهسختی میتوانم لحظهای را به یاد بیاورم که رسانه در ایران، واقعا «آزاد» بوده باشد.
نه آن روزهایی که خود در تحریریههای سنتی اواخر دهه هفتاد شمسی مشق روزنامهنگاری میکردم، و نه ساعتهای بیشماری که در لباس جستجوگر در تاریخ، اسناد و مدارک گذشته را زیر و رو میکردم و پای سخن پیشکسوتان همصنف مینشستم.
انگار سانسور و کنترل، از همان لحظهای که انقلاب ۵۷ به نتیجه رسید، در تار و پود نظام تازهتاسیس جمهوری اسلامی تنیده شد.
اولین نشانهها خیلی زود ظاهر شدند؛ چند هفته بیشتر از انقلاب نگذشته بود که روحالله خمینی در یکی از سخنرانیهای مشهورش گفت: «قلمها را باید بشکنیم.» این جمله، برای ما روزنامهنگاران نسلهای بعد، نه فقط یک شعار، که نقطه آغاز تاریخی بود که بعدها زندگیاش کردیم؛ لحظهای که آزادی بیان عملا با یک جمله برای دههها به حاشیه رانده شد.
بعد از آن، دادستانی انقلاب شروع کرد به بستن نشریات و خفهکردن صداها. «آیندگان» یکی از اولین قربانیها بود، که نه فقط یک نام که ظاهرا سرنوشت محتوم آینده روزنامهنگاری مستقل بود. پس از آن هم نوبت به بقیه رسید. آن روزها را اگر مرور کنی، میبینی تنها چند هفته بعد از سقوط نظام پهلوی، مطبوعات ایران از آن شورِ ناگهانی آزادی به سکوت اجباری فرو رفتند. در آن میان، شاید بشود گفت آن چند هفته کوتاه، تنها برههای بود که چیزی شبیه به تنفس آزاد مطبوعات در ایران شکل گرفت؛ تنفسی که خیلی زود، با دستان همانهایی که شعار آزادی سر میدادند، بند آمد.
از همان زمان، جمهوری اسلامی نشان داد که نگاهش به رسانه، نگاه یک نظام جمهوری نیست. رسانه در این نظام، «ناظر قدرت» نبود؛ بلکه ابزار تبلیغ قدرت بود. نه گوش جامعه، بلکه دهان حکومت بود. حتی در قانون اساسی هم اگرچه از آزادی بیان گفته شد، اما آن چند «جمله زیبا» عملا در میان انبوهی از تبصرهها و قیدها بیاثر شد. نظام حاکم بر ایران از ابتدا رسانه را چیزی شبیه «روابطعمومی» خودش میدانست، نه نهادی مستقل.
سالها گذشت تا من خودم این غده سرطانی در کالبد جمهوری اسلامی را از نزدیک لمس کردم.
اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی بود. آن روزها مسئول گروه سیاسی یکی از روزنامههای اصلاحطلب بودم؛ روزهایی که هنوز بوی امید در فضای مطبوعات میپیچید و اصلاحات برای بسیاری از همنسلان ما معنای واقعی تغییر داشت. اما در همان روزها بود که پرده تازهای از کنترل رسانهای در ایران بالا رفت.
سازمان مجاهدین خلق در خارج از کشور افشاگریهایی درباره فعالیتهای هستهای حکومت ایران منتشر کرده بود. رسانههای دنیا پر شده بود از خبرهایی درباره «برنامه مخفی هستهای ایران». حساسیت جهانی بالا گرفته بود و نگاهها همه به تهران دوخته شده بود.
در آن زمان، جمهوری اسلامی هنوز رسما هیچچیز را تایید نکرده بود. اما اسناد نشان میداد که نزدیک به هجده سال، پشت درهای بسته، برنامه هستهای ایران در جریان بود.
من و بسیاری از همکاران روزنامهنگارم از جزئیات پشتپرده بیخبر بودیم، اما ناگهان همهچیز رنگ دیگری گرفت. یادم هست در یکی از عصرهای شلوغ سال ۱۳۸۱ بود. در جلسه شورای سردبیری بودیم که سردبیرمان با چهرهای جدی جلسه را آغاز کرد. گفت از جلسهای آمده که در آن «دستورالعملهایی از بالا» ابلاغ شده است. همانطور که حرف میزد، همه ساکت بودیم. گفت: «قرار است آقای (محمد) خاتمی بهزودی بهصورت رسمی درباره پرونده هستهای حرف بزند، و از ما خواستهاند فضا را آماده کنیم…»
بعد، مورد به مورد توضیح داد که چه باید بنویسیم و چه نباید بنویسیم. حتی نحوه تیتر زدن، رویکرد متن خبرها، واژههایی که نباید استفاده شوند. آن لحظه برای من صفحه تازهای از تجربه روزنامهنگاری رونمایی شد. پیش از آن و در بزنگاههای تاریخی مهم دستگاه قضایی از طریق دادگاههایش اعمال محدودیت میکرد (آن زمان دادسرایی وجود نداشت و دادگاهها هم مدعی بودند و هم قاضی.) اما آن روز نهادی که بر روی کاغذ رییساش رییسجمهوری «اصلاحطلب» بود رسما کلید فصل تازهای از اعمال سانسور را زد. اعمال سانسور در حال پوست انداختن بود. دیگر مثل گذشته، با تهدید و پروندهسازی و باجگیری و فشار به مدیران نبود؛ حالا شکل «دستورالعمل» گرفته بود، از نهادی رسمی: شورای عالی امنیت ملی.
از همانجا بود که فهمیدم شورای عالی امنیت ملی دارد به ابزاری تازه برای کنترل مطبوعات تبدیل میشود. پیش از آن زمان، برای من حداقل این موضوع تا این حد آشکار نبود. دبیر شورا در آن زمان حسن روحانی بود و دبیرخانهاش را علی ربیعی اداره میکرد؛ کسانی که بعدها هر دو مدعی «اصلاحطلبی» و «آزادی بیان» شدند، اما من آن روزها با چشم خود دیدم و بارها با گوش خود شنیدم که چگونه همانها نخستین خشتهای نوع تازهای از سانسور سازمانیافته را بنا گذاشتند.
از آن پس، هر بار اتفاقی در کشور میافتاد -از قتل زهرا کاظمی گرفته تا استعفای جلالالدین طاهری از امامت جمعه اصفهان- دبیرخانه شورا «بخشنامه» صادر میکرد. من در آن دوران که شبهای زیادی مسئولیت چینش صفحه اول روزنامه را برعهده داشتم شاهد بودم که تماسهای «مسئولان» سبب میشد تا در لحظات آخر ارسال روزنامه به چاپخانه صفحهای تغییر کند یا ستونی حذف شود، یا حتی رویدادی به کلی نادیده گرفته شود. میگفتند چه بنویسیم و چه ننویسیم. بعدها حتی در مسائل اقتصادی هم دخالت کردند؛ وقتی قیمت دلار بالا رفت، باز هم از دبیرخانه تماس گرفتند: «در مورد افزایش قیمت چیزی ننویسید که باعث التهاب شود.» دیگر سانسور حتی از سیاست به اقتصاد هم سرایت کرده بود.
در آن دوران هنوز قانونی وجود نداشت که رسانهها را موظف به اجرای «مصوبات» شورا کند، اما در عمل همه میدانستند که نافرمانی، «هزینه» دارد. بعدتر، همین وضعیت غیررسمی، قانونی شد. در اصلاحیه قانون مطبوعات، بندی اضافه کردند که رسانهها را ملزم میکرد مصوبات شورای عالی امنیت ملی را رعایت کنند. به این ترتیب، سانسور برای همیشه در چارچوب «قانون مطبوعات» جا گرفت.
دو دهه از آن روزها گذشته، اما وقتی امروز به فضای رسانهای در ایران نگاه میکنم، همان الگو را همچنان حاکم میبینم. تنها ابزارها عوض شدهاند. حالا به «فضای مجازی» هم گسترش یافته است، اما روش همان است. همان کنترل، همان ترس، همان «دستورالعمل». جمهوری اسلامی هرگز به رسانه به چشم رکن دموکراسی نگاه نکرد؛ رسانه در نگاه حاکمان همیشه «بلندگوی حکومت» بوده، نه صدای مردم.
و من، که از دل همان دوران بیرون آمدهام، گاهی فکر میکنم نقطه آغاز این مسیر تازه، همان روزی بود که سردبیرم گفت: «دستور آمده از بالا…»
برای نسلهای پیشین در دهههای پنجاه، شصت یا هفتاد شاید سانسور شکلهای مختلفی و نقطه آغاز متفاوتی داشت، اما برای من از همان روز، سانسور دیگر فقط یک رفتار نبود؛ یک نظام بود. نظامی که از «شکستن قلمها» شروع شد و امروز، به کنترل شبکههای اجتماعی رسیده است.
در این میان، تنها چیزی که تغییر نکرد، ترس حاکمان از صداست -از صدای مردم، از صدای روزنامهنگار، از صدای حقیقت.