بعد از سالها جنجال، رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، بالاخره جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان سیافتی را تصویب کرد و به معاهده «کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» پیوست.
قانونی که در اغلب کشورها آنقدر بدیهی است که بدل به تیتر یک اخبار نمیشود، اما در ایران بدل شد به یک کشمکش سیاسی تمامعیار. دعوایی که نه فقط بر سر یک کنوانسیون مالی، بلکه بر سر تعریف «تروریسم»، شفافیت مالی و البته میزان استقلال از نظام بانکی جهانی بود.
برای درک اهمیت این تصمیم، باید برگردیم به چند سال پیش؛ به زمانی که گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. معنای سادهاش این بود که بانکهای جهان رسماً از همکاری با ایران پرهیز کنند، چون احتمال پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تراکنشهای ایرانی بالا ارزیابی میشد. نتیجه؟ حتی در دوران برجام هم، وقتی تحریمها تعلیق شده بود، بانکهای اروپایی حاضر به کار با ایران نشدند. پول در چمدانها جابهجا میشد و تجارت خارجی در حد یک کشور منزوی باقی ماند.
سیافتی درواقع یکی از لوایح چهارگانهای بود که دولت روحانی برای خروج از فهرست سیاه افایتیاف آماده کرد. سه مورد دیگر شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو بود. اما در ایران، جایی که هر واژهای میتواند تعبیر امنیتی پیدا کند، اصطلاح «تروریسم» دردسرساز شد. منتقدان گفتند پذیرش سیافتی یعنی قبول تعریف غربی از تروریسم و در نتیجه، زیر سؤال رفتن حمایت ایران از گروههایی مثل حزبالله لبنان، حماس یا انصارالله یمن.
از آنسو، حامیان سیافتی استدلال میکردند که بدون پیوستن به این کنوانسیونها، هیچ بانکی در دنیا حاضر به همکاری با ایران نیست و این وضعیت به معنای خفگی مالی کشور است. اما همان زمان که این بحثها در تهران جریان داشت، در عمل اقتصاد ایران زیر بار تحریمهای ثانویه آمریکا فلج شده بود. افایتیاف هم اگرچه یک نهاد فنی بهظاهر غیردولتی است، اما تصمیمهایش عملاً با نگاه به سیاستهای آمریکا گرفته میشود.
تصویب و ابلاغ سیافتی توسط دولت پزشکیان، در حالی اتفاق افتاده که بخش اعظم اثرگذاریاش از بین رفته است. چرا؟ چون افایتیاف نه تنها همچنان ایران را در لیست سیاه نگه داشته، بلکه حتی کشورهای همسایه هم به خاطر ترس از جریمههای آمریکا حاضر به همکاری بانکی با تهران نیستند. از طرفی، بازگشت تحریمهای سراسری و حداکثری شورای امنیت این اقدام را بیمعنا و بیاثر میکند. کان لم یکن، گوئی تصویب و ابلاغ نشده بود.
به زبان ساده، تصویب و ابلاغ سیافتی در شرایط فعلی مثل باز کردن چتر بعد از عبور از طوفان است. دیر و نمادین. اما نکته مهم اینجاست که ایران شاید با این کار بخواهد پیامی بدهد: ما اهل تعاملیم، دستکم روی کاغذ. اما در واقعیت جمهوری اسلامی خود بهتر میداند که نه بانکی در اروپا حساب باز میکند، نه انتقال دلاری ممکن است، نه حتی تجارت نفتی با شرکتهای رسمی میسر.
با این حال، نمیشود این تصویب را کاملاً هم بیاهمیت دانست. از منظر حقوقی و دیپلماتیک، ایران یک قدم به استانداردهای بینالمللی نزدیکتر شده، و این برای مذاکرات احتمالی آینده یا حتی بازسازی روابط اقتصادی با شرق مفید است. چین و روسیه هم، برخلاف شعارهایشان، برای همکاری بانکی با ایران دنبال شفافیت هستند و همین موضوع میتواند سیافتی را به ابزاری برای تعامل با شرق تبدیل کند، نه غرب.
اما اگر بخواهیم صادق باشیم، سیافتی امروز بیش از آنکه راه نجاتی باشد، سندی است برای ثبت تأخیر تاریخی ایران در تصمیمگیریهای اقتصادی. تصویب آن شاید در سال ۲۰۱۶ میتوانست معنای واقعی داشته باشد، اما حالا بیشتر به حرکتی نمادین میماند—تلاشی برای گفتن اینکه «ما هم به قواعد جهانی پایبندیم»، در حالی که عملاً هیچ پولی از هیچ بانکی عبور نمیکند.
در نهایت، سیافتی در ایران تصویب و ابلاغ شد، ولی افایتیاف همچنان در پاریس نشسته و پرونده ایران همچنان «پرخطر» است. نوشدارو پس از مرگ سهراب.