والاستریت ژورنال گزارش داد طبق پیشنهاد جمهوری اسلامی که سه کشور اروپایی اخیرا آن را رد کردند، تهران اعلام آمادگی کرده بود ذخایر اورانیوم غنیشده در سطح نزدیک به درجه تسلیحاتی را بازیابی و آن را به خلوص پایینتر رقیق کند تا در ازای آن تحریمهای جمهوری اسلامی لغو شود.
بر اساس این گزارش، تهران در تماس تلفنی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با همتایان اروپاییاش اعلام کرده آماده است ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده که در سطح نزدیک به درجه تسلیحاتی است را به سطح ۲۰ درصد کاهش دهد.
در مقابل، انتظار داشت ایالات متحده بخشی از تحریمها را لغو کند و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قطعنامه ۲۲۳۱ را – که امکان بازگشت تحریمها علیه حکومت ایران را فراهم میکند – ابتدا تمدید و سپس لغو کند.
به نوشته والاستریت ژورنال، ایران همچنین متعهد شده بود برای نشان دادن تمایل به گفتوگو، با استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیسجمهوری آمریکا دیدار کند.
این تعهد به نظر میرسد پاسخی به خواسته اروپاییها برای احیای تماس مستقیم میان تهران و واشینگتن بود. در مقابل، حکومت ایران خواستار تضمین واشینگتن برای جلوگیری از حمله نظامی جدید علیه تاسیسات خود شده بود.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که تهران پیشنهاد کرده «تمام ذخایر ۶۰ درصدی» را بازیابی کرده و سپس فرآیند رقیقسازی به ۲۰ درصد را آغاز کند.
با این حال سرنوشت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا که ایران در اختیار دارد همچنان مبهم است. تهران مدعی است این ذخایر پس از حملات آمریکا به سه سایت هستهای در خرداد، زیر آوار مدفون شده است.
کارشناسان به والاستریت ژورنال گفتهاند بازیابی این ذخایر میتواند ریسک حمله نظامی به ایران را افزایش دهد.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، پنجشنبه اعلام کرد وزیر خارجه ایران «تلاش کرده پیشنهادی معقول برای توافق ارائه کند» اما حمایت کامل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را نداشته است.
در واکنش، عباس عراقچی تاکید کرد تهران یک «طرح عملیاتی» ارائه کرده است. او گفت: «به جای پرداختن به محتوای این طرح، با مجموعهای از بهانهها و طفرهرویها مواجه شدیم؛ از جمله این ادعای غیرمنطقی که وزارت خارجه نماینده کل حاکمیت ایران نیست.»
عراقچی افزود: «من حمایت کامل نظام جمهوری اسلامی، از جمله شورای عالی امنیت ملی را دارم.»
این گزارش در حالی منتشر میشود که سه کشور اروپایی – بریتانیا، فرانسه و آلمان – اوایل هفته جاری این پیشنهاد را رد کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در بیانیهای این اقدام را «نادیده گرفتن یک پیشنهاد منطقی» توصیف کرد.