دولت ترامپ پس از شکست در دادگاه تجدیدنظر، از دیوان عالی خواست به سرعت وارد عمل شود و اختیار رئیسجمهوری برای اعمال تعرفههای گسترده تجاری را تایید کند؛ پروندهای که به گفته دولت سرنوشت مذاکرات خارجی و منافع اقتصادی آمریکا را رقم میزند.
دادگاه تجدیدنظر فدرال با رأی ۷ به ۴ اکثر تعرفههای ترامپ را «غیرقانونی» دانست، هرچند اجرای آنها را بطور موقت متوقف نکرد. این تصمیم پس از شکایت ایالتها و کسبوکارهای کوچک صادر شد که از فشار اقتصادی شدید گلایه داشتند. وکیل این شرکتها گفت تعرفههای غیرقانونی بقای آنان را تهدید میکند.
دولت ترامپ هشدار داده لغو تعرفهها نهتنها چارچوب توافقهای خارجی را تضعیف میکند، بلکه ممکن است به بازپرداخت میلیاردها دلار مالیات وارداتی منجر شود. تنها در سال جاری تا پایان ماه اوت درآمد تعرفهها به ۱۵۹ میلیارد دلار رسید که دو برابر سال پیش طی همین مدت بود.
با وجود این، بیشتر قضات تجدیدنظر اعلام کردند قانون اختیارات اقتصادی اضطراری ۱۹۷۷ به ترامپ اجازه نداده جایگزین کنگره در تعیین تعرفهها شود. اما مخالفان این نظر معتقدند رئیسجمهوری میتواند در شرایط اضطراری واردات را بدون محدودیت مشخص کنترل کند.
پرونده کنونی دو مجموعه تعرفه وارداتی علیه کانادا، چین و مکزیک را دربرمیگیرد. تعرفههای دیگر از جمله بر فولاد، آلومینیوم و خودروها و نیز تعرفههای دوره نخست ترامپ بر چین همچنان برقرار است و در این دعوی مطرح نشده است.
به گفته کارشناسان، نتیجه این پرونده میتواند بر آینده سیاست تجاری آمریکا تاثیر عمیقی بگذارد. اگر دیوان عالی جانب دولت را بگیرد، اختیارات اجرایی رئیسجمهوری در حوزه تجارت خارجی به شکل بیسابقهای گسترش خواهد یافت. اما اگر حکم دادگاههای پایینتر تایید شود، کنگره دوباره نقش محوری خود در تعیین تعرفهها را باز خواهد یافت.
این کشمکش حقوقی در حالی ادامه دارد که متحدان و شرکای تجاری آمریکا از سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ ابراز نگرانی کردهاند. بسیاری از آنها گفتهاند این اقدامات روابط تجاری را تیره کرده و بیثباتی بیشتری به اقتصاد جهانی افزوده است.
مقامهای کاخ سفید استدلال میکنند که تعرفهها ابزاری برای فشار بر کشورهای رقیب و تضمین توافقهای بهتر برای آمریکا بوده است. اما منتقدان میگویند این سیاستها در نهایت به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی آسیب زده و قیمتها را بالا برده است.