سالهاست که صدها هزار مهاجر افغانستانی در ایران زندگی و کار میکنند و بسیاری از آنان نسل دوم یا سوم حضور در این کشورند.
با این حال، قوانین، سیاستهای رسمی و رویههای اجرایی، فضایی آکنده از تبعیض و محدودیت برای آنها ایجاد کرده که پیامدهای جدی بر زندگی، آینده و کرامت انسانیشان داشته است.
موج تازه سختگیریها و خشونت علیه افغانستانیهای مقیم ایران پس از جنگ ۱۲روزه اخیر، فرصتی شد تا بار دیگر نوری بر گستره تبعیض ساختاری که دهههاست به این بخش از جامعه تحمیل میشود، تابانده شود. کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر علیه شهروندان خود گاهی باعث میشود فراموش کنیم انسانهای دیگری هم در همان سرزمین سالهاست زندگی میکنند و به بخشی از جامعه تبدیل شدهاند، اما زخمهای دردناکی را تجربه میکنند.
قصه پرغصه افغانستانیها در ایران سالهاست ادامه دارد و بسیاری از ما تنها گاهی گوشهای از آن را میبینیم، در حالی که این رنجها بخش جداییناپذیر زندگی روزمره آنها شده است.
برای آگاهی از ابعاد مختلف محدودیتهایی که افغانستانیها در ایران تجربه میکنند، از مدتی پیش پیگیر وضعیت جمعی از آنها شده بودم. در این یادداشت، مهمترین مصادیق این تبعیضها را با هم مرور میکنیم:
۱. محدودیت تحصیل در رشتههای دانشگاهی
دانشجویان افغانستانی از تحصیل در رشتههای «برتر» مانند مهندسی، هوافضا، فیزیک و بسیاری از رشتههای پرمتقاضی دانشگاههای ایران محروماند. این تبعیض ساختاری باعث شده حتی دانشآموزان مستعد نتوانند مسیر علمی دلخواهشان را ادامه دهند.
بر اساس دستورالعمل «شرایط تحصیل اتباع خارجی در دانشگاههای ایران»، افزون بر ممنوعیت انتخاب برخی رشتهها یا دانشگاهها در برخی استانها، پذیرش آنها منوط به داشتن دیپلم رسمی مدارس داخل کشور است و تنها یک بار امکان تحصیل در هر مقطع (کاردانی، کارشناسی، دکتری حرفهای) برای آنها وجود دارد. اگرچه «آییننامه تسهیل ادامه تحصیل دانشآموزان افغان و عراقی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، اما در عمل بسیاری از رشتههای کلیدی همچنان مسدود ماندهاند.
۲. ممنوعیت خرید ملک
مهاجران افغانستانی اصولاً حق خرید ملک ندارند؛ مگر آنکه «اقامت ویژه» دریافت کنند که منوط به سپردهگذاری مبلغی هنگفت در بانک است. شواهد قانونی مشخصی در دسترس نیست اما به گفته شاهدان، رویههای طولانیمدت اجرایی، این محدودیت را تایید میکنند.
۳. محدودیت شدید اشتغال
مجوز کار فقط در مشاغل خاص و عمدتاً ساده صادر میشود. بر اساس مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار و آییننامه اجرایی آن، اتباع بیگانه تنها با اقامت رسمی و پروانه کار مجاز به اشتغالاند. ماده ۱۸۱ قانون کار نیز کارفرمایان متخلف را به ۹۱ تا ۱۸۰ روز حبس محکوم میکند. بخشنامههای وزارت کار نیز از سال ۱۳۹۱ محدودیت حرفهای را رسمی کردهاند.
۴. محدودیتهای آموزشی
بسیاری از کودکان افغانستانی اجازه تحصیل در مدارس دولتی یا غیردولتی را ندارند و تنها در مدارس خودگردان (با مجوز افغانستان) میتوانند درس بخوانند. ثبتنام منوط به مدارک اقامت معتبر مانند کارت آمایش، پاسپورت الکترونیک یا دفترچه اقامت است؛ برگه سرشماری و گذرنامه غیرالکترونیک فاقد اعتبارند. این محدودیتها با سخنان علی خامنهای درباره لزوم تحصیل همه کودکان در تضاد است. موضوعی که جمهوری اسلامی علاقه دارد در نامهنگاریها با سازمان ملل، بر آن تاکید کند.
۵. مشکلات گواهینامه رانندگی
گواهینامه رانندگی معمولاً تنها به دارندگان پاسپورت اقامت معتبر و مشروط به تاهل داده میشود. حتی در این موارد هم گواهینامه به گفته تعدادی از شاهدان فقط به یک نفر از هر خانواده تعلق میگیرد و اعتبار آن یکساله است. مقررات رسمی دراینباره صراحت ندارد اما طبق بخشنامههای پلیس این محدودیتها اجرا میشود.
۶. محدودیتهای ارتباطی
مدتها سقف سه سیمکارت فعال وجود داشت اما به گفته تعدادی از این مهاجران، اخیراً بسیاری از سیمکارتها مسدود شده و قرار است سیاست «تک سیمکارتی» اعمال شود.
۷. چالشهای بانکی و مالی
افتتاح حساب بانکی دشوار و سلیقهای است. بانکها گاه بدون اطلاع قبلی حسابها را مسدود میکنند. دریافت دستهچک هم تقریباً غیرممکن است مگر برای سرمایهگذاران پردرآمد. این محدودیتها بیشتر ناشی از رویههای داخلی بانکهاست.
۸. محدودیتهای رانندگی و پلاک خودرو
هر مهاجر تنها اجازه داشتن یک پلاک فعال خودرو دارد. رانندگی با وانت، موتورسیکلت و ماشینآلات سنگین ممنوع است. این محدودیتها بیشتر ناشی از دستورالعملهای انتظامیاند.
۹. مشکل بیمه درمانی
گرچه طبق قانون کار، کارفرمایان موظف به بیمه کارگران با پروانه کار هستند، اما در عمل بسیاری از کارفرمایان این وظیفه را انجام نمیدهند و فقط برخی خدمات حداقلی به اتباع ارائه میشود.
۱۰. بازداشتهای گسترده و غیرانسانی
طرحهای دورهای «جمعآوری اتباع» بدون بررسی دقیق وضعیت اقامت اجرا میشود. ماده ۱۱ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه (مصوب ۱۳۱۰) و بند «د» ماده ۱۳ اصلاحی (۱۳۳۶) مجازات اخراج و اقامت اجباری را مقرر کردهاند، اما اجرای این قوانین تفکیکی میان اقامت قانونی و غیرقانونی قائل نمیشود.
۱۱. محدودیت محل سکونت
اتباع افغانستانی حق سکونت در بیش از ۱۵ استان از جمله اردبیل، تبریز، گیلان، مازندران و زنجان را ندارند. این ممنوعیتها طبق دستورالعملهای وزارت کشور اعمال میشود.
۱۲. بیاعتباری حق خاک
تولد در ایران حق تابعیت ایجاد نمیکند و قانون تابعیت (مصوب مجلس) تابعیت را از طریق خون میداند. در اجرای قانون اعطای تابعیت از طریق مادر هم تبعیض وجود دارد که مهاجران افغانستانی از جمله قربانیان این تبعیض هستند.
۱۳. تبعیض رسانهای
در رویدادهای جنایی مانند قتل یا تجاوز، اطلاعرسانی درباره قربانیان افغانستانی محدود و سانسور میشود. برخی از ناظران، نمونه قتل کبری رضایی که توجه رسانهای چندانی در ایران به آن نشد و حتی از برگزاری مراسم ختم هم جلوگیری شد، را با پرونده قتل یک زن ایرانی در همان روزها مقایسه میکنند که بهطور گسترده بازتاب یافت.
در قوانین رسمی، مقرراتی مبنی بر سانسور یا برخورد متفاوت با قتل اتباع خارجی وجود ندارد، اما در عمل، نهادها و رسانههای محلی و سراسری اغلب بهطور غیررسمی رفتاری تبعیضآمیز علیه قربانیان افغانستانی نشان دادهاند.
۱۴. مشکل گواهی فوت و تدفین
صدور گواهی فوت برای اتباع افغانستانی دشوارتر از شهروندان ایرانی است و گاه هزینههای قبر هم بالاتر محاسبه میشود. پروسه رسمی گواهی فوت و دفن برای مهاجران شروطی دارد که به گفته شاهدان موجب تأخیر و تبعیض در خدمات میشود.
۱۵. مشکل ادغام مدارک هویتی
اخیراً اعلام شده خانوارهایی که کارت آمایش و برگه سرشماری دارند، باید مدارکشان را ادغام کنند. این فرایند به گفته تعدادی از افغانستانیها، پیچیده، پرهزینه و نامشخص است و موجب سردرگمی بسیاری از خانوادهها شده است. گزارشها روند ادغام کارت آمایش و سرشماری را بهعنوان روندی اداری معرفی کردهاند که عملاً کارت را تغییر وضعیت میدهد، اما ضمانت مشخص و شفاف برای دریافت سریع این مدرک اجباری وجود ندارد.
۱۶. هزینههای بالای تست DNA
به گفته تعدادی از افغانستانیها، در طرحهای اخیر، والدین مجبور شدند برای تأیید نسب فرزندان تست DNA انجام دهند که هزینههای بالایی به خانوادهها تحمیل کرد. اجبار تست DNA برای اثبات نسب و تولد در برخی موقعیتها، گرچه فاقد آییننامه یا قانون خاص است، اما بهعنوان یک دستورالعمل مطرح شده که هزینه و بار حقوقی برای خانوادهها به همراه دارد.
این مجموعه تبعیضها، در کنار نگاه منفی بخشی از افکار عمومی و برخی سیاستگذاران، موجب شده مهاجران افغانستانی در ایران نهتنها با تبعیضهای قانونی و اداری بلکه با بیثباتی اجتماعی و روانی مداوم روبهرو باشند؛ وضعیتی که نیازمند توجه جدی، اصلاحات ساختاری و رعایت کرامت انسانی است.
بسیاری از محدودیتها برای مهاجران افغانستانی ریشه در قوانین و آییننامههایی همچون قانون کار (ماده ۱۲۰–۱۲۹)، قانون تابعیت، قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه و بخشنامههای اجرایی وزارتخانهها دارد. با این حال، بخش قابلتوجهی از تبعیضها ناشی از دستورالعملها و رویههای اجرایی است.
قصه پر غصه مهاجران افغانستانی در ایران بار دیگر این ضرورت را یادآوری میکند که اصلاح ساختار قانونی و اجرایی – همراه با شفافسازی و نظارت — برای پایان دادن به این فشارها و ایجاد فضای عادلانه با رعایت کرامت انسانی مهاجران افغانستانی، ضروری است.