چند روزی بیشتر تا فرا رسیدن نوروز باقی نمانده است. در فرهنگ ایرانی، این روزهای پایانی سال را «شب عیدی» می‌نامند.
در این ایام، خانواده‌ها به تدارکات نوروز می‌پردازند، خانه‌های خود را نظافت و آماده می‌کنند و تا حد امکان، خریدهای عیدانه همچون پوشاک، آجیل و میوه را انجام می‌دهند. این سنت دیرینه ایرانی، که نمادی از نو شدن و شادی استقبال از بهار است، در سال‌های اخیر تحت تاثیر مشکلات شدید اقتصادی ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی، برای بسیاری از مردم دشوار شده و هر ساله برای شمار زیادی از ایرانیان به چالشی بزرگ تبدیل می‌شود.
خرید که در حالت عادی باید برای مردم تجربه‌ای خوشایند باشد، در این روزها برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه سرپرستان خانوار، به معضلی جدی و منبعی از استرس مبدل شده است.
آنچه کمتر درباره آن سخن گفته می‌شود، حقوق‌ها و مطالبات پرداخت‌نشده بسیاری از کارگران و حتی کارمندان است. افرادی که می‌توان آنان را «فراموش‌شدگان شب عید» نامید.
بسیاری از کارگران در سراسر کشور، یک سال تمام را به امید تامین معیشت خود و خانواده‌هایشان کار کرده‌اند، اما اکنون که شب عید فرارسیده، دستمزدهایشان پرداخت نشده و آن‌ها در شرایطی ناگوار قرار گرفته‌اند.
در ایران، تاخیر در پرداخت حقوق کارگران به امری رایج تبدیل شده است. در حال حاضر، کارگرانی وجود دارند که بین سه تا نه ماه حقوق طلب دارند. به‌عنوان نمونه، کارگران شرکت کیش چوب در استان هرمزگان هنوز سه ماه حقوق معوقه خود در آذر، دی و بهمن‌ماه را دریافت نکرده‌اند و به آن‌ها گفته شده که در عوض عیدی سال گذشته‌شان داده خواهد شد!
مسئله اصلی این است که حقوق و دستمزد زمانی اهمیت دارد که فرد به آن نیاز دارد. اگر در موعد مقرر پرداخت نشود، دریافت آن در زمان دیگر تاثیر چندانی بر زندگی کارگر نخواهد داشت. اکنون که شب عید است و مردم در حال خرید هستند، کارگران بیش از هر زمان دیگری به حقوق خود نیاز دارند. اما زمانی که کارفرمایان - که اغلب نهادهای دولتی یا پیمانکاران وابسته به دولت هستند - حقوق این کارگران را پرداخت نکنند، آن‌ها نمی‌توانند برای اعضای خانواده خود پوشاک و مایحتاج مناسب خریداری کنند.
اگر پس از تعطیلات اعلام شود که حقوق کارگران پرداخت شده، این موضوع کمکی به شب عید دشوار آن‌ها نخواهد کرد. چنین تاخیرهایی هم به روح و روان کودکان آسیب می‌زند و هم کارگران را در برابر خانواده‌هایشان در موقعیتی ناخوشایند قرار می‌دهد. این در حالی است که تقصیر کارگران نیست، بلکه حکومت و کارفرمایان مسئول این بحران هستند.
این مشکل سال‌ها است که در جمهوری اسلامی ادامه دارد. بسیاری از کارگران زحمتکش در پایان سال برای دریافت حقوق و دستمزدهای معوقه خود به تکاپو می‌افتند، اما صدای آن‌ها در رسانه‌های حکومتی شنیده نمی‌شود.
در حالی که تنها هشت روز تا نوروز باقی مانده است، حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز پرداخت نشده و دولت و سازمان تامین اجتماعی با وعده‌های تکراری، پرداخت آن را به تعویق می‌اندازند. همچنین، بدهی‌های دولت به معلمان خرید خدمت نیز همچنان تسویه نشده است.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که گروه‌های متعددی از کارگران در سراسر کشور هنوز حقوق و دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. برخی از این گروه‌ها عبارت‌اند از:
کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر در آذربایجان شرقی که دو ماه حقوق، عیدی و سنوات خود را دریافت نکرده‌اند؛
نیروهای پیمانکاری مخابرات در خراسان رضوی و آذربایجان غربی که هنوز مطالبات معوق دو سال پیش خود را دریافت نکرده‌اند؛
کارگران شهرداری سنندج که دست‌کم دو ماه حقوق نگرفته‌اند؛
کارگران کارخانه آب معدنی داماش در رودبار که چهار ماه حقوق معوقه دارند&
کارگران خدماتی شاغل در شهرداری دره‌شهر استان ایلام که سه ماه حقوق و عیدی طلبکارند؛
کارگران اداره منابع طبیعی ایلام که شش ماه حقوق عقب‌افتاده دارند؛
بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان، شاهرود و اهواز که مطالبات معوقه خود را دریافت نکرده‌اند؛
بازنشستگان مخابرات در تهران، هرمزگان، همدان، بیجار، تبریز و مریوان که هنوز حقوق و هزینه‌های درمانی آن‌ها تسویه نشده است؛
هفت هزار کارگر ابنیه فنی تراورس که عیدی آن‌ها به‌صورت ناقص پرداخت شده است.
کارکنان شرکت تأسیسات دریایی که دو ماه حقوق نگرفته‌اند و عیدی آن‌ها نیز پرداخت نشده است.
در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی در پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان خود ناتوان مانده است، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه سه ماه پیش، مبالغ هنگفتی به خانواده‌های لبنانی آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد؟ چرا اولویت پرداخت‌های حکومت، خانواده‌های لبنانی بوده و نه حقوق‌بگیران ایرانی؟
بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی مبلغی بین یک میلیارد و صد تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان پرداخت کرده است. این مبلغ معادل ۱۸۱ برابر حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی است. با این پول می‌توانستند ۱۸۱ ماه حداقل حقوق یک کارگر ایرانی را پرداخت کنند، اما این کار صورت نگرفت و اکنون بسیاری از کارگران ایرانی ماه‌ها حقوق طلب دارند.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی در همین اسفندماه در تلاش است که از افزایش حداقل دستمزد کارگران جلوگیری کند.
در حالی که برای هر افزایش جزئی در حقوق کارگران چانه‌زنی می‌شود، حکومت بدون هیچ مقاومتی ۱۸۱ برابر همان مبلغ را به خانواده‌های لبنانی پرداخت کرده است. این تضاد آشکار نشان‌دهنده اولویت‌های حکومت است که تامین منافع نیروهای نیابتی خود در منطقه را بر رفاه و معیشت شهروندان ایرانی مقدم می‌داند.