‏حذّر مركز "سوفان" للأبحاث من أنّ أزمة المياه في إيران تجاوزت كونها تحدّيًا بيئيًا، وتحولت إلى قضية سياسية وأمنية خطيرة.

وتشير التحليلات إلى أنّ هذه الأزمة هي حصيلة عقود من السياسات الخاطئة، والبرامج الطموحة لتحقيق "الاكتفاء الذاتي الغذائي"، إضافة إلى خمس سنوات من الجفاف، الذي تفاقم بفعل تغيّر المناخ.

كما أشار المركز إلى أنّ شبكة من المسؤولين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين، التي توصف بـ "مافيا المياه"، استفادت من مشاريع بناء السدود ونقل المياه، ما أدّى إلى تدهور البنية التحتية المائية.

وحذّر مركز "سوفان" من أنّ نقص المياه قد يفجّر موجات واسعة من الاحتجاجات، على غرار ما حدث في خوزستان وأصفهان؛ حيث قوبلت التظاهرات بالعنف. وأدّت هشاشة البنية التحتية وكلفة السياسات الإقليمية لإيران إلى خفض قدرة الدولة على إدارة الأزمة، فيما يخشى كثير من الخبراء أن يكون الوقت قد تأخر لاتخاذ إجراءات فعّالة.