قال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصيرزاده، إن بلاده تسعى إلى تعميق التعاون العسكري مع بيلاروسيا، في ظل العقوبات الغربية المشددة المفروضة على كلتا الدولتين.

وأوضح نصيرزاده، يوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال لقائه رئيس الهيئة الحكومية البيلاروسية للتعاون العسكري الصناعي، ديميتري بانتوس، الذي يزور طهران، أن "إيران ترحب بتوسيع التعاون الدفاعي والصناعي مع الدول الصديقة والمستقلة، وتحتل بيلاروسيا مكانة خاصة في هذا الشراكة"، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وتواجه كل من إيران وبيلاروسيا عقوبات اقتصادية وعسكرية قاسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفعهما إلى تعزيز تعاونهما مع روسيا في المجالين الاقتصادي والعسكري. ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة التي زودت بها موسكو حلفاءها قد دُمرت في هجمات إسرائيلية العام الماضي.

وقد زوّدت طهران موسكو بطائرات مسيّرة وذخائر لاستخدامها في غزو أوكرانيا، فيما سمحت بيلاروسيا للقوات الروسية باستخدام أراضيها كمنصة لانطلاق الهجمات، واستضافت جنودًا من روسيا على أراضيها.

وترى الحكومتان الإيرانية والبيلاروسية أن تعزيز التنسيق مع روسيا يشكّل توازنًا في مواجهة الضغوط الغربية المتزايدة. وتربط مينسك وموسكو منذ عام 1999 علاقة اتحادية ضمن ما يُعرف بـ "دولة الاتحاد" فوق القومية.

عقوبات أميركية مشددة

تفرض الولايات المتحدة عقوبات واسعة على بيلاروسيا، تشمل حظر التعاملات مع مؤسسات حكومية رئيسة مثل وزارة المالية والبنك التنموي، إضافة إلى قيود على الصادرات وإعادة التصدير.

أما إيران، فما زالت تخضع لعقوبات أميركية شاملة تستهدف قطاعات الطاقة والمال والدفاع، بسبب أنشطتها النووية ونقلها الأسلحة إلى روسيا.

وفي أعقاب الحرب التي اندلعت مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي واستئناف العقوبات الأممية، في شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي، تسعى طهران إلى إعادة بناء اقتصادها وتعزيز جاهزيتها العسكرية.

ودعت الدول الغربية إيران إلى استئناف الدبلوماسية مع واشنطن والسماح مجددًا بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، إن بلاده ستواصل مساعدة إيران في تلبية احتياجاتها العسكرية، رغم العقوبات الدولية الجديدة التي فرضها الأوروبيون، والتي قيّدت بشدة التجارة مع طهران.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتصف الهجمات التي تعرضت لها في يونيو الماضي بأنها "غير قانونية"، مؤكدة أن مطالب الولايات المتحدة بالحد من قدراتها الدفاعية "مرفوضة تمامًا".