أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران، إلى جانب روسيا والصين، وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، تعتبر أن "آلية الزناد" لم تُفعّل، وأن القرار 2231 لمجلس الأمن قد انتهت صلاحيته رسميًا في 18 أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضح، في حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية، أنه "مع انتهاء صلاحية هذا القرار، تُرفع جميع القيود التي فرضها مجلس الأمن على إيران بالكامل، ويُزال موضوعها من جدول أعمال المجلس نهائيًا".

وأضاف عراقجي، في تصريحاته، أن هذا الموقف لا يقتصر على وجهة نظر طهران فقط، بل يحظى بـ "دعم وتأييد واسع" من دول عديدة على مستوى العالم.

وتابع: "خلال الأشهر الماضية، أجرت إيران والصين وروسيا مراسلات مشتركة مع مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، اتخذت فيها مواقف متشابهة بشأن آلية الزناد وانتهاء القرار 2231 في 18 أكتوبر".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني في الوقت، الذي أعلنت فيه ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015)، في 28 أغسطس (آب) الماضي، أنها فعّلت الآلية الزمنية المحددة بثلاثين يومًا ضمن ما يُعرف بـ "آلية الزناد"؛ لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

ومع انتهاء المهلة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن، أُعيد العمل بجميع العقوبات السابقة التي كانت مفروضة من الأمم المتحدة على إيران ابتداءً من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت بيانًا، في وقت سابق من يوم أمس، جاء فيه: "إن الفترة الزمنية المحددة بعشر سنوات في هذا قرار مجلس الأمن 2231 تنتهي يوم السبت 18 أكتوبر، ومن ثم تُعتبر جميع بنود القرار، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني وآلياته التنفيذية، منتهية وغير سارية بعد هذا التاريخ".

ويسعى المسؤولون الإيرانيون، عبر إنكار الواقع والاعتماد على الدعم اللفظي من روسيا والصين، إلى إظهار أنفسهم في موقف "الصمود في وجه الغرب".

وفي السياق نفسه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم السبت 18 أكتوبر، قائلاً: "إن تحرك الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن ضد إيران لا يمتلك أي شرعية قانونية".

وخلال الأيام الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وتركيا، في إطار هذه الآلية، عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والمؤسسات الإيرانية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 17 أكتوبر الجاري، عبر بيان رسمي، أن تسع دول غير عضو في الاتحاد انضمت إلى العقوبات الأوروبية ضد إيران.

وجاء في البيان المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي أن الدول التالية: ألبانيا، البوسنة والهرسك، أيسلندا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، النرويج، صربيا، وأوكرانيا، قد نسّقت مواقفها بالكامل مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران.