أكدت وزارة الخارجية الألمانية، في رد على سؤال من قناة "إيران إنترناشيونال"، أنه رغم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، فإن هناك استثناءات تسمح بإصدار تراخيص لبعض المعاملات المالية الخاصة بالمواطنين الإيرانيين.

وقالت الوزارة، يوم الثلاثاء (7 أكتوبر)، إن تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات، التي تشمل البنوك الإيرانية أيضاً، فرضت قيوداً واسعة على قدرة المواطنين الإيرانيين على إجراء التحويلات المالية.

وأوضحت الخارجية الألمانية أن العقوبات الحالية تتضمن بالفعل قيوداً في القطاع المالي، لكنها تراعي أيضاً بعض الحالات الاستثنائية، وحدوداً معينة، وإمكانية إصدار تصاريح خاصة.

وأضاف البيان أن معاملات مثل تحويل مبالغ مالية محدودة إلى أشخاص إيرانيين وبعض المعاملات الخاصة لا تزال مسموحاً بها في ظل هذه القيود.