ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الحكومة الأميركية زادت من ضغوطها على العراق؛ لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل.

ونقلت الوكالة عن 8 مصادر مطلعة أن إدارة دونالد ترامب هددت الحكومة المركزية العراقية بأن العراق سيواجه خطر فرض عقوبات مماثلة لتلك المفروضة على إيران إذا امتنعت بغداد عن هذه الخطوة.

ويمكن لاستئناف صادرات نفط كردستان تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيراني، التي تسعى الولايات المتحدة إلى "تصفيرها"، ضمن سياسة "الضغط الأقصى"، التي تنتهجها إدارة ترامب ضد طهران، والتي تهدف إلى قطع إيراداتها النفطية بشكل كامل، ومنع تقدم البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ أن صادرات نفط كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل. وقد ينهي هذا القرار ما يقارب عامين من النزاع، الذي أدى إلى توقف تدفق أكثر من 300 ألف برميل يوميًا من نفط كردستان عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل، أن الضغوط المتزايدة من إدارة ترامب كانت أحد العوامل الرئيسة وراء هذا القرار المفاجئ الذي أعلنه وزير النفط العراقي.

إيران والعراق.. والتوازن الهش

تنظر إيران إلى العراق على أنها منطقة نفوذ ومن حلفائها الرئيسيين؛ للحفاظ على وضعها الاقتصادي في ظل العقوبات. لكن بغداد، التي تربطها علاقات وثيقة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، قلقة من أن تصبح ساحة للصراع في ظل سياسات الضغط الأميركية ضد طهران.

وطلب ترامب من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. كما قام البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي بحرمان خمسة بنوك خاصة أخرى من الوصول إلى الدولار، بناءً على طلب وزارة الخزانة الأميركية.

وقف تهريب نفط كردستان إلى إيران

مع إغلاق خط أنابيب نفط كردستان إلى ميناء جيهان التركي، منذ عام 2023، شهد تهريب نفط المنطقة إلى إيران عبر الشاحنات زيادة كبيرة، وطلبت الولايات المتحدة من بغداد وقف هذا التهريب، وفقًا لستة مصادر مطلعة.

وكانت "رويترز" قد ذكرت سابقاً أن نحو 200 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الرخيص يتم تهريبه من كردستان إلى إيران، وإلى حد ما إلى تركيا.

وقال مسؤول نفطي عراقي: "واشنطن تضغط على بغداد لتصدير نفط كردستان عبر تركيا إلى الأسواق العالمية، بدلاً من بيعه بأسعار رخيصة لإيران".

وقد توقف خط أنابيب تصدير النفط في مارس (آذار) 2023، بعد أن أصدرت غرفة التجارة الدولية (ICC) حكماً يقضي بدفع تركيا 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق؛ بسبب الصادرات غير المشروعة بين عامي 2014 و2018.

ولا تزال هناك قضايا عالقة تتعلق بالمدفوعات والتسعير وصيانة خط الأنابيب، كما فشلت المفاوضات، التي جرت هذا الأسبوع في أربيل بالعراق، في الوصول إلى نتيجة. وتريد الحكومة المركزية العراقية بدء الصادرات دون الالتزام بتسديد الديون السابقة لحكومة إقليم كردستان، لكن مسؤولي الإقليم أكدوا أنهم لن يستأنفوا الصادرات دون ضمانات بالدفع.

وأكد مسؤولان حكوميان أميركيان أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات نفط كردستان، وقال أحدهما إن هذه الخطوة يمكن أن تقلل من الضغط المستمر والمتصاعد على أسعار النفط.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "لا بد أن يتمكن شركاؤنا الأكراد من تصدير نفطهم، من أجل أمن المنطقة، بل إن ذلك سيساعد أيضًا في السيطرة على أسعار البنزين العالمية".

ويمكن لاستئناف صادرات نفط كردستان تعويض جزء من الانخفاض المحتمل في إمدادات النفط الإيراني، لكن هذه الكمية تعوض فقط جزءًا صغيرًا من أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط الخام والوقود، الذي تصدّره إيران، التي تمكنت حتى الآن من إيجاد طرق للالتفاف حول العقوبات الأميركية.

وتعتبر القضايا العالقة مع تركيا ومراعاة التزامات العراق، وفقًا لاتفاق "أوبك+"، من العوائق الرئيسة أمام استئناف صادرات نفط كردستان، وهناك مخاوف من أن زيادة إمدادات النفط من إقليم كردستان قد تدفع العراق إلى تجاوز سقف الإنتاج المتفق عليه مع "أوبك +".

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن استئناف صادرات نفط إقليم كردستان سيكون له تأثير محدود على السوق العالمية، وسيغيّر فقط طريقة التصدير وليس إجمالي إنتاج وصادرات النفط العراقي.