أثار دعم نظام طهران لأعضاء حزب الله اللبناني وعائلاتهم احتجاجات واسعة بين المواطنين الإيرانيين، معربين عن استيائهم الشديد، في الوقت الذي يئنون فيه تحت وطأة الفقر والأزمات الاقتصادية، جراء سياسات ذلك النظام.

وأفادت تقارير بأن العديد من المواطنين الإيرانيين بعثوا برسائل يعبرون فيها عن استيائهم من تقديم الدعم المالي لمؤيدي حزب الله اللبناني في وقت يعانون فيه ظروفًا معيشية قاسية داخل إيران.

وتعود بداية الأزمة إلى خطاب زعيم حزب الله اللبناني الجديد، نعيم قاسم، في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي أعلن فيه تخصيص ما يتراوح من 12 إلى 14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية من قِبل الحكومة الإيرانية.

وتم تخصيص هذه المبالغ لمساعدة العائلات اللبنانية المتضررة، بسبب الصراع بين حزب الله وإسرائيل، في شراء الأثاث، وتأجير المساكن، وإعادة بناء منازلهم.

يأتي هذا في الوقت، الذي أشار فيه العديد من التقارير إلى وصول حقائب مليئة بالدولار إلى الحدود الإيرانية؛ حيث يوفر النظام الدعم المالي للمجموعات التابعة له في الخفاء.

وفي حين وُعِدت الأسر المؤيدة لحزب الله اللبناني بمتوسط 13 ألف دولار لكل أسرة، فإن الأسر الأكثر فقرًا في إيران (ذات ثلاثة أفراد من الأدنى دخلاً) تحصل فقط على نحو 1.2 مليون تومان شهريًا، أي ما يعادل نحو 12 دولارًا.

وبافتراض أن سعر الدولار لن يرتفع بشكل أكبر، فإن أسرة إيرانية مكونة من ثلاثة أفراد في فئة الدخل الأدنى تحصل سنويًا على 14.4 مليون تومان، أي نحو 160 دولارًا، وهو ما يعادل ثُمن المبلغ، الذي تم تخصيصه لمؤيدي النظام من أعضاء حزب الله اللبناني.

ووفقًا لوزارة العمل الإيرانية، فإن نحو 60 مليون إيراني، أي 70 في المائة من السكان، يحتاجون إلى مساعدات حكومية لتوفير الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية.

وبينما كانت الحكومة الإيرانية قد أقرت خطة لتوزيع قسائم شراء سلة غذائية تشمل 11 صنفًا من المواد الأساسية، مثل: المعكرونة والأرز، فإن المصادر المالية لهذا الدعم المخصص لحزب الله اللبناني، غير واضحة، ولم يتم الإفصاح عن كيفية تمويله.

وفي وقت تتزايد فيه أزمة نقص الطاقة، بسبب عدم الاستثمار الكافي في قطاع الغاز والكهرباء، يواجه المواطنون الإيرانيون مشاكل اقتصادية حادة، ويعانون جراء التضخم الكبير، الذي ينعكس في ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وقد سجلت أسعار السلع الأساسية زيادة كبيرة في إيران، ومنها الزيت والأرز والبطاطس، بسبب تدخلات الحكومة في الأسواق، وأعلنت مصادر رسمية أن معدل التضخم بلغ 32 في المائة، في حين أن بعض السلع الأساسية شهدت زيادة في الأسعار بنسبة تتراوح بين 100 و150 في المائة، خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما أصبح ظهور الأرز نادرًا في الأسواق الإيرانية، وارتفعت أسعاره بشكل كبير، حيث تضاعف سعره، سواء المحلي أو المستورد، مقارنةً بالأسبوعين الماضيين.