قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان: "سمح المرشد بسحب ما يقارب مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية، لتأمين كوبونات سيتم توزيعها على 7 شرائح من الشعب، وسيستمر هذا الإجراء". يذكر أنه في السابق، لم يتم تمويل مثل هذه المشاريع من صندوق التنمية الوطنية.

وقبل تصريحات مسعود بزشكیان أمس، أعلنت بعض الوكالات الإخبارية المحلية هذا الخبر بنشر صورة عن قرار الحكومة.

ووفقًا لهذا القرار، وبإذن من المرشد الإيراني، تنوي الحكومة سحب ما يعادل مليار دولار من صندوق الاحتياطي النقدي لتمويل توزيع كوبونات على الإيرانيين.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الوطنية هو حساب كانت الحكومات المتعاقبة في إيران تودع فيه جزءًا من عائدات بيع النفط السنوية، بهدف استخدامه لتطوير وإعمار البلاد. ومع ذلك، ومنذ سنوات، لم تقم الحكومات بزيادة رصيد هذا الصندوق بعد تشديد العقوبات، بل قامت بسحب أموال منه مرارًا لتسيير الأمور الجارية.

ومع ذلك، لم يسبق أن تم السحب من هذا الصندوق لتوزيع كوبونات.

ووفقًا للفقرة الأولى من هذا القرار، سيتم تخصيص كوبونات إلكترونية للشرائح الثلاث الأقل دخلًا بمبلغ 500 ألف تومان للفرد، وللشرائح من الرابعة إلى السابعة بمبلغ 350 ألف تومان للفرد، لتمكينهم من شراء 11 صنفًا من السلع المختارة.

وقال أحمد ميدري، وزير العمل في حكومة بزشكيان، إن هذا المشروع سيبدأ قبل شهر رمضان المبارك، ويهدف إلى تغطية حوالي 70 في المائة من المجتمع.

ويوجد حوالي 20 مليون شخص في الشرائح من الأولى إلى الثالثة، و40 مليون شخص آخر في الشرائح من الرابعة إلى السابعة. ومن المقرر أن يحصل هؤلاء الـ60 مليون شخص على 11 صنفًا من السلع تشمل: اللحوم، والدجاج، والبيض، والأرز، والمعكرونة، والزيت، والحليب، والجبن، والزبادي، والبقوليات، والسكر.

وكان توزيع الكوبونات على الشعب لتأمين الاحتياجات اليومية قد بدأ في الثمانينات، بالتزامن مع فترة الحرب. ولكن منذ عهد رئاسة حسن روحاني، وبعد أكثر من عقدين من انتهاء الحرب، تم إعادة تفعيل هذا المشروع في فترات متقطعة.

ومع ذلك، في البداية، كان المجتمع المستهدف محدودًا، ولم يكن النظام الإيراني يسحب من صندوق التنمية الوطنية لتأمين الموارد اللازمة له.

أما الآن، وبعد حوالي 36 عامًا من انتهاء الحرب، قال وزير العمل إن 60 مليون إيراني يحتاجون إلى مساعدة في شكل كوبونات لتأمين احتياجاتهم من السعرات الحرارية؛ حيث يتم تمويلها بموافقة المرشد الإيراني من صندوق كان من المفترض أن يُستخدم لتطوير ونهضة البلاد، وليس لتأمين "الحد الأدنى" من السعرات الحرارية للشعب.