ذكرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية نقلاً عن مصادر مطلعة أن بعض المحطات الخاصة في موانئ الصين استأنفت استقبال شحنات النفط من إيران وروسيا.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، أصبحت مدينة دونجينغ في مقاطعة شاندونغ، شرقي الصين، واحدة من الموانئ الرئيسية لاستقبال شحنات النفط من إيران وروسيا.

وأفادت "بلومبرغ" أن ناقلة النفط "سي هي" (Si He)، التي توجد على قائمة العقوبات الأميركية، قامت الأسبوع الماضي بتفريغ أكثر من 744 ألف برميل من النفط الخام الروسي في ميناء دونجينغ.

كما استقبل الرصيف المستقل في يانغشان جنوب شنغهاي ومحطة في ميناء هويتشو جنوب الصين شحنات من النفط الإيراني الشهر الماضي.

وفي سبتمبر (أيلول)، ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أن الإيرادات النفطية غير القانونية للنظام الإيراني ارتفعت إلى 200 مليار دولار خلال إدارة جو بايدن.

وفي أعقاب انتقادات واسعة لنهج بايدن تجاه طهران، فرضت إدارته في الأسابيع الأخيرة من وجودها في السلطة عقوبات على عشرات الشركات والسفن لدورها في نقل النفط الإيراني.

وبعد هذا الإجراء، وكذلك مخاوف بكين من احتمال تشديد العقوبات بعد تولي دونالد ترامب السلطة، أعلنت مجموعة ميناء شاندونغ الصينية، التابعة للحكومة الصينية، في 7 يناير (كانون الأول) الماضي حظر دخول السفن المحملة بالنفط الإيراني والروسي إلى موانئ مقاطعة شاندونغ.

وكانت شاندونغ في السنوات الماضية الوجهة الرئيسية لشحنات النفط الإيراني.

وتشير نتائج موقع "إيران إنترناشيونال" الإنجليزي إلى أن هذا القرار تسبب في عواقب وخيمة لإيران، حيث انخفضت مبيعات النفط الخام الإيراني إلى الصين بشكل حاد في يناير (كانون الثاني).

ومع ذلك، تواصل بكين وطهران وموسكو جهودها للتهرب من عقوبات واشنطن.

ازدهار المحطات الخاصة في الصين

ووفقًا للبيانات الجمركية الرسمية، فإن ربع إجمالي واردات الصين في عام 2024 مخصص لشراء النفط الخام من إيران وروسيا.

وأضافت "بلومبرغ" في تقريرها أن تشديد عقوبات واشنطن في الأشهر القليلة الماضية جعل الوضع "معقدًا" بالنسبة للصين، مما اضطر مشتري النفط الإيراني والروسي إلى التصرف "بإبداع" للوصول إلى النفط الأرخص.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد الإعلان عن حظر تصدير النفط الإيراني والروسي إلى شاندونغ، زاد نشاط المحطات الخاصة في موانئ المنطقة.

وبهذه الطريقة، يمكن للمحطات الأصغر في الصين الاستمرار في شراء النفط الرخيص، وفي الوقت نفسه، تظل مصافي النفط الكبيرة وشركات الخدمات اللوجستية البارزة التي تدير نقل الشحنات والحاويات في مأمن من اتهامات التهرب من العقوبات الدولية ضد طهران وموسكو.

نائب برلماني: نقدم خصومات لتهريب العقوبات النفطية وجذب العملاء

واعترف محمد بهرامي، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، بأن النظام الإيراني يقدم خصومات على نفطه بهدف "جذب العملاء".

وقال بهرامي: "قد تُفرض ضغوط لكنها لن تنجح في وقف بيع النفط الإيراني. سيظل نفطنا يُباع، وإن كان ذلك بأسعار أقل أو عبر أسواق جديدة".

وأضاف: "يتم التهرب من القيود عبر وسطاء وبعض الدول مثل الصين التي تمنح لنفسها استثناءات".

وفي 4 فبراير، وقع ترامب توجيهًا لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران وخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وذلك للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.

وفي أول إجراء بعد صدور هذا الأمر، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 6 فبراير شبكة دولية على قائمة العقوبات بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط التابعة لإيران.

ونقلت وكالة "رويترز" في 12 فبراير عن مصادر تجارية ومحللين أنه مع تشديد العقوبات الأميركية، انخفض عدد ناقلات النفط المتاحة لنقل شحنات النفط الإيرانية والروسية، كما قلّت رغبة العملاء في شراء هذه الشحنات.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، وصل حجم النفط المخزن للنظام الإيراني في ناقلات النفط إلى أعلى مستوى له في الأشهر الأخيرة، وبقيت بعض هذه الشحنات عالقة في البحر.