أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، عن إحالة اقتراح استجواب عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني- والذي حصل على توقيع 89 نائبا- إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان لإجراء مزيد من الدراسة.

وقال سليمي، الثلاثاء 11 فبراير (شباط) لوكالة أنباء "إرنا" إنه بمجرد إحالة تقرير اقتراح الاستجواب إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان، سيكون لدى اللجنة والوزير سبعة أيام لدراسة الموضوع في جلسة مشتركة.

وأضاف أنه في حال لم يقتنع النواب الذين تقدموا بطلب الاستجواب بكلام الوزير خلال الجلسة، ستتم إحالة التقرير إلى قاعة البرلمان، وسيكون لدى الوزير المعني 10 أيام من تاريخ إعلان استلام الطلب من قبل هيئة الرئاسة للحضور والدفاع عن نفسه في قاعة البرلمان.

في الوقت نفسه، أعلن أحمد نادري، عضو آخر في هيئة رئاسة البرلمان، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن اقتراح استجواب همتي حصل على 89 توقيعًا.

وكان نادري قد قال للصحافيين في 26 يناير (كانون الثاني)، على هامش جلسة علنية للبرلمان: "لدى النواب انتقادات لأداء وزير الاقتصاد، لكن هناك تفاهمًا حول تجاوز الاستجواب، مما يعني أن الوزير يمكنه تقديم وعود للنواب المقدمين لطلب الاستجواب لإصلاح المسارات الاقتصادية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح موضوع استجواب وزراء في حكومة مسعود بزشكيان.

ومع استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران، بالإضافة إلى الانقطاعات الواسعة للكهرباء والغاز، كان النواب يسعون لاستجواب عدة وزراء في حكومة بزشكيان.

وقال نادري في هذا الصدد إن اقتراح استجواب وزير النفط أصبح "كأنه لم يكن" بعد عقد جلسات بين النواب المقدمين لطلب الاستجواب والوزير.

والأسبوع الماضي، لم يرد همتي على الانتقادات الموجهة لأدائه، لكنه قال: "عندما تصل مشاركة الشعب في الانتخابات إلى 50%، فإن ذلك يدل على أن جزءًا من الشعب غير راضٍ".

وأضاف: "عندما نقول إنهم غير راضين، فهذا لا يعني أنهم معارضون للنظام، بل يعني أنهم ينتقدون حكمنا ولديهم اعتراضات".

في الأيام الماضية، شهدت أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق الحرة الإيرانية ارتفاعًا غير مسبوق.

وبعد تصريحات المرشد علي خامنئي، حول عدم تأثير التهديدات الأميركية والتأكيد على عدم التفاوض مع دونالد ترامب، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 94 ألف تومان. كما وصل سعر هاتف "آيفون 16" إلى 220 مليون تومان.

وكان الرئيس الأميركي قد وقع في 4 فبراير (شباط) على تعليمات "صارمة للغاية" لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، قائلًا إن نظام الحكم في إيران يجب ألا يتمكن من بيع النفط لدول أخرى.