في إطار الاحتجاجات المستمرة ضد عمليات الإعدام في إيران، وقّع أكثر من 1200 شخصية، بما في ذلك معتقلات سياسيات وناشطات في مجال حقوق المرأة ومناهضات لعقوبة الإعدام من 44 دولة حول العالم، على بيان يطالب بإنهاء إعدام النساء في إيران.

ووقّعت 8 نساء معتقلات سياسيا على هذا البيان، وتم إرساله إلى أكثر من 100 منظمة وشبكة نسوية دولية، بالإضافة إلى منظمات دولية معارضة لعقوبة الإعدام وداعمة للسجناء، للمطالبة باتخاذ إجراءات مشتركة في هذا الصدد.

ومن بين الموقّعات على البيان: زينب جلاليان، ونرجس محمدي، وغلرخ إيرائي، ومريم سادات يحيوي، وحورا نيكبخت، وسكينة بروانة، ومطهرة غونهئي، وفيدا رباني، وهنّ معتقلات سياسيات.

وذكر البيان اسمي وريشة مرادي، وبخشان عزيزي، وهما معتقلتان سياسيتان كرديتان، من الأشخاص المعرّضين لخطر الإعدام المباشر.

وحُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، بينما حُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".

وأثار تأييد حكم إعدام عزيزي وإصدار حكم إعدام مرادي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محلياً ودولياً.

وأشار البيان إلى أن إيران تُعد واحدة من أكبر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، مؤكداً أنه في عام 2023 فقط، أُعدم ما لا يقل عن 853 شخصاً، بينهم 24 امرأة، وفي عام 2024، أُعدم ما لا يقل عن 938 شخصاً، بينهم 6 مراهقين و29 امرأة، بينما لا يزال العديد من الأشخاص الآخرين معرّضين لخطر الإعدام.

وأوضح الموقّعون على البيان أن أكثر من نصف حالات الإعدام المسجلة في إيران كانت تتعلق بمتهمين في قضايا مخدرات، مشيرين إلى أن معظمهم ينتمون إلى مجتمعات مهمّشة وضعيفة.

وأكّدوا في البيان أن عقوبة الإعدام تُعزّز دائرة الظلم وعدم المساواة، مشيرين إلى أن العديد من النساء المحكوم عليهن بالإعدام هنّ ضحايا عنف منزلي شديد أو زواج قسري أو زواج القاصرات.

وشهدت الأشهر الماضية زيادة ملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران.

ووفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حالياً ما لا يقل عن 55 سجيناً في سجون إيران يواجهون أحكاماً بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وفي الجزء الأخير من البيان، قدّم النشطاء المناهضون لعقوبة الإعدام مقترحات تشمل "دعوة الناشطات النسويات والناشطين المناهضين لعقوبة الإعدام الإيرانيين" و"إبراز أصوات النساء وأفراد مجتمع الميم"، وذلك للمنظمات والناشطين غير الإيرانيين من أجل التضامن لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

ومن بين المقترحات الأخرى التي قدّمها الموقّعون:

- زيادة الضغط على مسؤولي النظام الإيراني لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي.

- دعم النساء الإيرانيات في نضالهن ضد النظام الأبوي والعنف والقمع.

- المشاركة في التجمعات والحملات الإلكترونية لإلغاء عقوبة الإعدام.

- إجبار مسؤولي النظام الإيراني وممثليه على تقديم إجابات حول الإحصاءات المقلقة بشأن إعدام النساء.