نتایج یک پژوهش تازه درباره عملکرد دهها نهاد اسلامی در اروپا نسبت به «نفوذ عمیق و سازمانیافته اخوانالمسلمین» و «تامین مالی این شبکه رادیکال با پول مالیاتدهندگان اروپایی» هشدار میدهد. این پژوهش به همکاری نهادهای شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی با اخوانالمسلمین نیز میپردازد.
مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه و مرکز علوم اجتماعی برلین در پژوهشی با عنوان «برداشتن نقاب از چهره اخوانالمسلمین: برادری، اسلامهراسی و اتحادیه اروپا» که اوایل آذر منتشر شد، صدها مرکز و نهاد اسلامی وابسته به اخوانالمسلمین را بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند که گروههای مرتبط با اخوان المسلمین از بودجههای عمومی و دولتی در اروپا برای ترویج جداییطلبی، یهودستیزی و تحقق چشماندازی سیاسی-اسلامی استفاده کردهاند.
به نقل از این پژوهش، این جریان اسلامگرا با شبکهای پیچیده و سازمانیافته از انجمنهای دانشجویی، گروههای لابیگری، سازمانهای مردمنهاد، مراکز دینی، نهادهای امدادی و مدارس، دهها میلیون یورو از دولتهای اروپایی بودجه گرفته و آن را برای پیشبرد دیدگاهی «ناسازگار با دموکراسی لیبرال و مبتنی بر گسترش تدریجی شریعت» به کار بردهاند.
ارتباط میان جمهوری اسلامی و شاخه اروپایی اخوانالمسلمین
یکی از محورهای این پژوهش همکاری میان شاخههای اروپایی اخوانالمسلمین و نهادهای اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در اروپاست که به گفته نویسندگان «با وجود رقابت تاریخی دو جریان شیعه و سنی، بر سر نفوذ در اروپا بهخوبی با هم همکاری میکنند.»
به نقل از این پژوهش «اتحادیه انجمنهای شیعیان» که سال ۲۰۰۹ به دست آیتالله رضا رمضانی گیلانی، یکی از اعضای مجلس خبرگان جمهوری اسلامی، در آلمان تاسیس شد، در خلال سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، حدود ۲۸۳ هزار یورو از صندوق امنیت داخلی اتحادیه اروپا و یکی از وزارتخانههای آلمان برای پروژهای تحت عنوان «مقابله افراطگرایی» بودجه دریافت کرده است.
مدیریت این نهاد سال ۲۰۱۸ پس از بازگشت رمضانی گیلانی به تهران، به محمدهادی مفتاح، از اعضای سپاه پاسداران، واگذار شد. مفتاح همزمان مدیریت مرکز اسلامی هامبورگ، از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی در اروپا را بر عهده داشت.
خبرگزاری مهر نیمه مرداد سال ۱۳۸۸ به نقل از «شورای هماهنگی مسلمانان آلمان» از تشکیل این اتحادیه خبر داده و نوشته بود که ۱۱۰ انجمن شیعی مقیم آلمان عضو این نهاد تازهتاسیس هستند.
مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی، که سال گذشته به دستور دولت آلمان به اتهام «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» تعطیل شد یکی از اعضای این اتحادیه بود.
این پژوهش شورای هماهنگی مسلمانان آلمان را «چتر سازمانی اخوانالمسلمین در آلمان» توصیف میکند.
اخوانالمسلمین یک جنبش اسلامگرای فراملی است که تلاش دارد شریعت اسلامی را از طریق ابزارهای ایدئولوژیک تدریجی مانند مدارس، خیریهها و شبکههای مذهبی ترویج دهد. گرچه این سازمان در ظاهر خشونت را رد میکند اما گروههای افراطی مانند حماس در آموزهها و تشکیلات این سازمان ریشه دارند و اثربخشیاش اغلب به نحوی است که مرز میان عدم خشونت و رادیکالیزه شدن را مخدوش میکند.
دوم آذر، همزمان با ارائه نتایج این پژوهش در یک نشست ویژه در پارلمان اروپا، ایالات متحده اعلام کرد که قصد دارد گروه اخوان المسلمین را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار دهد.
نیمه خرداد نیز پس از درز کردن یک گزارش محرمانه درباره همین گروه از وزارت کشور فرانسه، روشن شد که این سازمان اسلامگرای سُنی با نفوذ در جامعه مدنی فرانسه یک شبکه ایدئولوژیک گسترده در این کشور ساخته است و هدف دگرگونی تدریجی کل اروپا به سمت اسلامگرایی را دنبال میکند.
چارلی ویمِرز، نماینده سوئدی پارلمان اروپا و مدیر گروه «محافظهکاران و اصطلاحطلبان اروپا» که تهیهکننده این گزارش بود، در جلسه ارائه آن در پارلمان اروپا، این پژوهش را یک «سند تصویری نگرانکننده از اسلامگرایی در اروپا» خواند که تحت پوشش «میانهروی» در حال نفوذ به نهادهای اروپایی است.
او گفت: «پول مالیاتدهندگان اروپایی در حال تامین مالی سازمانهایی است که ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا، یعنی دموکراسی، آزادی و برابری را رد میکنند.»
مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه بزرگترین نهاد پژوهشی دولتی در این کشور است و از معتبرترین مراکز علمی دولتی در جهان به شمار میآید.
مرکز علوم اجتماعی برلین نیز یکی از معتبرترین موسسات پژوهشی علوم اجتماعی در آلمان و اروپا است که بر پژوهشهای علوم سیاسی، جامعهشناسی، مهاجرت، دموکراسی، حکمرانی، حقوق، اقتصاد سیاسی، و تکنولوژی اجتماعی تمرکز دارد.
گروه «محافظهکاران و اصطلاحطلبان اروپا» یکی از گروههای رسمی و شناختهشده در پارلمان اروپا با گرایش راست میانه است و از لیبرالیسم اقتصادی معتدل و اعطای آزادی عمل بیشتر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا دفاع میکند.
ساختار نامتمرکز و پیچیده
این پژوهش تازه شناسایی اعضای ساختار خوانالمسلمین در اروپا را «پیچیده و سخت» میخواند زیرا این نهادها «در ظاهر هرگونه ارتباط رسمی با یکدیگر را انکار میکنند.»
فلورِنس برژو بلَکلِر، انسانشناس فرانسوی، و توماسو ویرگیلی، اسلامپژوه و متخصص حقوق فردی، با بررسی ساختار صدها گروه نتیجه گرفتهاند که شمار فعالانی که در سازمانهای متاثر از اخوانالمسلمین فعالیت میکنند، بسیار بیشتر از اعضایی است که بهطور رسمی به این گروه پیوستهاند.
آنها در گزارش خود تاکید میکنند که بسیاری از افراد فعال در این گروه حتی نمیدانند که در حال کار با چارچوبی مرتبط با اخوانالمسلمین هستند.
یافتههای آنها نشان میدهد که اخوانالمسلمین از طریق «شبکهای سازمانیافته و پیچیده با ساختاری غیرمتمرکز» از «انجمنهای دانشجویی، مؤسسات غیرانتفاعی، اندیشکدهها، سازمانهای جامعه مدنی و حتی نهادهای مذهبی» و بر اساس دکترین «میانهروی اسلامی» از شیخ یوسف قرضاوی، رهبر معنوی این گروه فعالیت میکند.
میانهروی اسلامی ظاهری معتدل دارد، اما طبق گزارش، «هدف واقعی آن نفوذ تدریجی در ساختارهای غربی تا تغییر نظم دموکراتیک از درون است.»
به نوشته آنها این رویکرد به گروههای مورد پژوهش مشروعیت میبخشد و در سایه این مشروع از دولتها و نهادهای اروپایی بودجه میگیرند.
۶۳ میلیون یورو برای دو سازمان مرتبط با اخوان المسلمین
یکی از نمونههای بررسی شده در این پژوهش سازمانی به نام «شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی» است که هدف خود را «پایان دادن به نژادپرستی ساختاری و تبعیض در سراسر اروپا و ایجاد تغییر واقعی در زندگی اقلیتهای دینی و قومی» عنوان کرده است.
به نوشته این پژوهشگران «چندین سازمان عضو این شبکه از اعضای رسمی اخوانالمسلمین هستند و یکی از آنها به نام مایکل پریوو بهمدت ۱۱ سال مدیریت این شبکه را بر عهده داشت.
پژوهشگران همچنین نوشتهاند: «شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی در خلال سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ دستکم ۲۳ میلیون یورو از نهادهای اروپایی بودجه گرفت، ابتکاراتی را در پارلمان اروپا پیش میبرد و در تهیه اسناد مرتبط با سیاستگذاریهای اتحادیه اروپا مشارکت داشت.»
در این گزارش به سازمان دیگری به نام «امداد اسلامی جهانی» اشاره شده که در مدت مشابه بیش از ۴۰ میلیون یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرد در حالی که به «پیوند با حماس و رسواییهای یهودستیزانه که در نهایت به استعفای اعضای هیات مدیره و محدودیتهای بانکی این گروه انجامید، متهم بود.»
سوء استفاده از مفهوم اسلامهراسی
در این گزارش به «سلاحسازی از مفهوم اسلامهراسی و بهرهبرداری سیاسی از آن» اشاره شده و آمده است که اخوان المسلمین از طریق بازوهای گستردهاش در اروپا از اسلامهراسی بهعنوان ابزاری برای «دفع انتقادها و پیشبرد دستور کار خود» استفاده میکند، نه برای محافظت از گروههای آسیبپذیر.»
ویمرز در این باره میگوید: «پذیرش این گفتمان از سوی اتحادیه اروپا باعث خودسانسوری در تمام عرصههای گفتوگوی عمومی شده و عرصه بحث آزاد را به میدان مین تبدیل کرده است.»