دادستان کیش از تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان و برگزارکنندگان رقابت دو ماراتن کیش به دلیل آنچه نقض مقررات و قانون نامید، خبر داد.
علی سالمیزاده در مورد ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش که جمعه ۱۴ آذر برگزار شد، گفت: «با وجود تذکرات قبلی مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین اصول شرعی و عرفی و حرفهای در برگزاری این مسابقه، مسئولان مربوطه به این تذکرات توجه لازم را نداشتند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ماراتن کیش با حضور ۵ هزار و ۲۰۰ شرکتکننده در بخش زنان و مردان در جزیره کیش برگزار شد و دوندگان در سه ماده ۵، ۱۵ و ۴۲ کیلومتر استارت زدند. ماراتن بخش زنان ساعت پنج بامداد جمعه شروع شده بود.
سالمیزاده افزود: «نحوه برگزاری رویداد بهگونهای بوده که موجب خدشهدار شدن عفت عمومی شده است.»
اتهاماتی همچون «خدشهدار کردن عفت عمومی» و مشابه آن طی دهههای گذشته بارها به زنان و دختران مخالف حجاب اجباری وارد شده است.
دادستان کیش اشاره کرد که برخورد با «متخلفان» باید «قاطع، بازدارنده و بدون اغماض» باشد و افزود: «این برخورد شامل تمامی مسئولان دخیل در برگزاری مسابقه، اعم از بخش دولتی و عوامل بخش خصوصی خواهد شد.»
او تهدید کرد که دستگاه قضایی با آنچه «کوتاهی یا بیتوجهی به ضوابط قانونی و شرعی وفق مقررات» خواند، برخورد خواهد کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاریها، احسان حدادی، رییس فدراسیون دوومیدانی، گفت: «مسئولان منطقه آزاد کیش و افراد برگزارکننده، زیر بار هماهنگی با فدراسیون نرفتند و به هشدارهای ما در روزهای منتهی به برگزاری مسابقه هم توجه نکردند. حالا هم با توجه به حاشیههای ایجاد شده، باید خودشان درباره این موضوع پاسخگو باشند.»
این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیام دیباج، مدیر مسابقه ماراتن کیش درباره مجوزهای برگزاری این ماراتن، چهارشنبه ۱۲ آذر گفته بود: «تمام مجوزهای لازم از شورای تامین، سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت ورزش شرکت عمران، آب و خدمات کیش صادر شده و کمیسیون امنیتی مربوطه نیز تشکیل شده است و رویداد در چارچوب قوانین اجرا خواهد شد.»
او با اشاره به «حمایت همه ارگانهای مربوطه به غیر از فدراسیون دوومیدانی» از این رویداد افزوده بود: «دلیل مخالفت فدراسیون دوومیدانی، مالی است.»
خبرگزاری مهر نیز ۱۴ آذر در گزارشی از «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» به عنوان «ماراتن ابتذال» و «یک تهدید فرهنگی» نام برد.
این خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشت: «برخی افراد در این مسابقه با بیاعتنایی به قوانین رسمی کشور و نادیدهگرفتن حرمتهای اجتماعی، تصویری مخدوش و غیرواقعی از زن ورزشکار ایرانی ارائه کردند.»
مهر با اشاره به «حضور گسترده و بدون حجاب برخی» در ماراتن کیش نوشت که «تصاویر نامناسب و ناراحت کنندهای از این رویداد به سراسر کشور» مخابره شد.
این خبرگزاری حکومتی اشاره کرد که «این اتفاقات در مقابل دیدگان مسئولان برگزاری کننده» بوده است و آنها «میتوانستند قبل از اینکه احساسات عمومی جریحه دار شود» با «ایجاد محدودیتهایی برای ورود به نقطه آغاز برنامه جلوی این اقدام نامناسب را بگیرند.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هم نوشت: «مسابقه دوی ماراتن کیش در حالی برگزار شد که برخلاف وعده مسئولان، شاهد هنجارشکنی بودیم.»
نمونههایی از برخوردهای جمهوری اسلامی با حجای اختیاری زنان ورزشکار
پیش از این، حساسیت مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به پوشش زنان ورزشکار بارها خبرساز شده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۶ چند بیلیاردباز زن بهدلیل آنچه رعایت نکردن شئونات اسلامی در مسابقات چین اعلام شد، محروم شدند.
همان سال، شیوا امینی، ملیپوش فوتسال، گفت پس از انتشار عکسهایی بدون حجاب در یک سفر شخصی، از تیم ملی کنار گذاشته شده و زیر فشار نهادهای ورزشی قرار گرفته است.
در سالهای بعد هم تقریباً هر بار تصویری بدون حجاب از یک زن ورزشکار منتشر شد، او یا از تیم ملی حذف شد و یا با فشار و محدودیت روبهرو شد.
از جمله میتوان به الناز رکابی اشاره کرد که در رقابتهای سنگنوردی قهرمانی آسیا بدون حجاب ظاهر شد. پس از بازگشت، گزارشهایی از فشار امنیتی بر او منتشر شد و خانوادهاش در اسفند ۱۴۰۳ اعلام کردند که او ایران را ترک کرده است.
در شطرنج هم سارا خادمالشریعه پس از حضور بدون حجاب اجباری در یک رقابت بینالمللی تصمیم گرفت خارج از ایران بماند و زیر پرچم کشوری دیگر به فعالیت ادامه دهد.
پس از آن هم هانیه شریعتی، تکواندوکار ساکن تهران، بهدلیل انتشار ویدئوهایی بدون حجاب اجباری در شبکههای اجتماعی بازداشت شد.
تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر تحمیل حجاب اجباری
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بر ضرورت تشدید سیاستهای سرکوبگرانه برای تحمیل حجاب اجباری تاکید کردهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۱ آذر اعلام کرد گزارش وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب اجباری در ایران در زمان مقرر به مسعود پزشکیان، رییس دولت و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده و قرار است در حوزه حجاب، جلوی «جریانات سازمانیافته» گرفته شود.
غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، ۲۳ آبان اعلام کرد به دادستانها دستور داده با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، جریانات «سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاریهای اجتماعی» را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی کنند.
در ارتباط با مخالفت زنان و دختران با حجاب اجباری، خبرگزاری آسوشیتدپرس هفتم آذر در گزارشی نوشته بود که چند سال پیش، مشاهده زنان با حجاب اختیاری در ایران غیرقابل تصور بود.
این خبرگزاری با اشاره به «اجرای سختگیرانه» قوانین مربوط به حجاب اجباری که «زنان را ملزم به پوشاندن موهایشان میکرد»، نوشته بود جان باختن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات سراسری پس از آن، «زنان را از هر سن و دیدگاه» به گونهای خشمگین کرد که از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، کمتر موضوع دیگری این خشم را برانگیخته است.
هالی دگرس، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، به آسوشیتدپرس گفته بود: «مشاهده این موضوع که ایران امروز در چه وضعیتی است، غیرقابل تصور است» و تاکید کرد زنان و دختران آشکارا از حجاب اجباری سرپیچی میکنند.
دگرس اشاره کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی از تعداد زیاد این زنان و دختران در سراسر ایران شگفتزده شدهاند و نگران هستند.