اتحادیه اروپا شرکت ایکس را بهدلیل نقض مقررات جدید درباره مقابله با محتوای غیرقانونی و گمراهکننده، ۱۴۰ میلیون دلار جریمه کرد. این نخستین مجازات رسمی در چارچوب قانون خدمات دیجیتال اروپاست؛ قانونی که در آمریکا با انتقادهای سیاسی روبهروست.
به گزارش خبرگزای رویترز، کمیسیون اروپا جمعه ۱۴ آذر اعلام کرد این جریمه پس از دو سال تحقیق درباره عملکرد پلتفرم ایکس، متعلق به ایلان ماسک، صادر شده است.
بر اساس یافتههای این تحقیق، ایکس در چند بخش از جمله طراحی گمراهکننده نشان تایید حسابها، نبود شفافیت در آرشیو تبلیغات پلتفرم و خودداری از ارائه دادههای لازم به پژوهشگران، مقررات را نقض کرده است.
این پلتفرم اکنون بین دو تا سه ماه فرصت دارد تا اقدامات اصلاحی پیشنهاد کند.
هنا ویرکونن، مقام ارشد فناوری کمیسیون اروپا، گفت این جریمه «متناسب» است و هدف اتحادیه «تنبیه حداکثری» شرکتها نیست، بلکه اجرای دقیق قانون است.
او تاکید کرد قانون خدمات دیجیتال «هیچ ارتباطی با سانسور ندارد» و تمرکز آن بر حفاظت از مصرفکنندگان و جلوگیری از انتشار محتوای غیرقانونی است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که واشینگتن طی ماههای گذشته بارها رویکرد اتحادیه اروپا را «اخاذی از شرکتهای آمریکایی» توصیف کرده است.
تنبیه یا اخاذی؟
جِیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ساعاتی پیش از اعلام رسمی تصمیم بروکسل در حساب کاربری خود نوشت اروپا نباید «به بهانه مقررات» شرکتهای آمریکایی را تنبیه کند. او گفت اتحادیه اروپا بهدنبال «وادار کردن ایکس به سانسور» است.
کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد که شرکت تیکتاک با ارائه تعهداتی درباره شفافیت در آرشیو تبلیغات خود، از جریمه شدن در این مرحله جلوگیری کرده است.
اتحادیه اروپا تیکتاک را در ماه مه متهم کرده بود که مخزن تبلیغات خود را ناقص منتشر کرده و توانایی کاربران و پژوهشگران برای شناسایی تبلیغات جعلی را محدود کرده است.
مقامهای اروپایی میگویند چند پرونده دیگر درباره تخلفات احتمالی شرکتهایی مانند متا و تیکتاک همچنان در جریان است و تصمیمهای نهایی درباره آنها سریعتر از پرونده ایکس صادر خواهد شد.
در ماه اکتبر، اتحادیه اروپا شرکت متا را نیز به عدم رعایت الزامات شفافیت تبلیغاتی متهم کرده بود.
اتحادیه اروپا تاکید دارد قوانین جدید برای تضمین رقابت سالم، حمایت از کاربران و جلوگیری از گسترش محتوای زیانبار ضروری است.
با این حال، اختلاف نظر میان بروکسل و واشینگتن درباره دامنه و انگیزه این مقررات، به یکی از محورهای تنش در روابط دو سوی آتلانتیک تبدیل شده است.