جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن عباسی، روزنامهنگار و مدیرمسئول وبسایت توقیفشده «اشکاننیوز»، در دادگاه کیفری استان هرمزگان برگزار شد.
عباسی با انتشار ویدیویی در اینستاگرام، اعلام کرد که چهارم آذر از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک بندرعباس و بابت اتهام «نشر اکاذیب و توهین به مقامها و ماموران دولتی» محاکمه شده است.
او اضافه کرد که اداره کل بهزیستی استان هرمزگان، پالایشگاه نفت لاوان، پالایشگاه نفت بندرعباس، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرمزگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان و کارمند سابق سازمان غذا و داروی هرمزگان، از جمله شاکیان این پرونده هستند و دادستان مرکز استان نیز بهعنوان مدعیالعموم، پیگیر پرونده است.
این فعال رسانهای با اشاره به وعده مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، که گفته بود از رسانهها شکایت نخواهد کرد، گفت: «تقریبا تمامی ادارات زیرمجموعه دولت در جلسه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی حضور داشتند. این تعارض در افکار عمومی پرسشی مهم ایجاد میکند: آیا سیاستهای اعلامی و اعمالی در حوزه مدیریت رسانه و شکایات دولتی با هم همسو هستند؟»
پیشتر و در ۲۱ آبان، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، اعلام کرد که عباسی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به دادگاه کیفری بندرعباس احضار شده است.
عباسی نیز همان زمان با انتشار تصویر ابلاغیه صادر شده، نوشت که این پرونده با شکایت چند اداره دولتی، پالایشگاه و بخش خصوصی تشکیل شده است.
او با اشاره به عنوان اتهامی خود در برگه احضاریه نوشت: «آیا نقد عملکرد دولت هم مصداق "توهین" تلقی میشود؟ عدم پاسخگویی دولتمردان توهین به ملت نیست!»
این روزنامهنگار در سالهای گذشته نیز بهدلیل فعالیتهایش بازداشت و با پروندههای قضایی روبهرو شده بود.
اشکاننیوز، پایگاه خبری تحت مسئولیت عباسی نیز اسفند ۱۴۰۳ به دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» و بهدلیل آنچه «افشاگری اطلاعات» ذکر شد، فیلتر و از دسترس خارج شد.
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، سرکوب رسانهها و محدود کردن روزنامهنگاران منتقد بهطور مستمر ادامه داشته و حکومت بارها رسانههای مستقل را تعطیل و روزنامهنگاران را بهدلیل انتقاد از عملکردش بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، ۱۱ آبان و همزمان با دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جرائم علیه روزنامهنگاران، با صدور بیانیهای نسبت به موج تازه برخوردهای جمهوری اسلامی با رسانهها و مسدودسازی برخی سایتهای خبری ابراز نگرانی کرد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نیز تیر ماه در گزارشی اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۹۵ روزنامهنگار و رسانه ایرانی برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردند و حداقل ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.