دادگاه انقلاب تهران، محمد نجفی، وکیل دادگستری زندانی در اوین را بابت پروندهای که در دوران حبس علیه او گشوده شده است، به سه سال حبس دیگر محکوم کرد. انتشار یک فایل صوتی با عنوان «تصمیم کبری» خطاب به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از جمله مصادیق اتهامات نجفی عنوان شده است.
بر اساس این حکم که از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و ۲۸ آبان به وکلای نجفی ابلاغ شد، این وکیل دادگستری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه همچنین این زندانی سیاسی را بابت مجازات تکمیلی به منع عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال محکوم کرد.
جلسه بازپرسی این پرونده در ۱۵ مهر و جلسه دادگاه در ۱۴ آبان، بدون حضور نجفی و به صورت غیابی برگزار شده بود.
این وکیل دادگستری ۲۷ فروردین نیز با حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد.
نجفی نخستین بار در سال ۱۳۹۷ پس از پیگیری شکنجههای منجر به جانباختن وحید حیدری، یکی از معترضان بازداشتشده دیماه ۱۳۹۶ در اراک، بازداشت و زندانی شد.
این وکیل دادگستری پس از آن به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود با پروندهسازیهای متعدد از سوی نهادهای امنیتی مواجه شد و تا کنون در چند پرونده جداگانه به بیش از ۲۴ سال حبس محکوم شده است.
نجفی در طول دوران حبس خود با وجود ابتلا به بیماریهای مختلف بارها از دریافت درمان تخصصی و اعزام به بیمارستان محروم ماند و بهمن ۱۴۰۱ در نامهای از زندان از شکنجههایی که در زندان بر او وارد شد و تهدید خانوادهاش گفت.
بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشتشده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها و سرکوب وکیلان مدافع حقوق بشر از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، ششم شهریور در نامهای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسبت به تشدید سرکوب وکیلان مستقل در ایران هشدار داد و آن را اقدامی برای سلب «حق بنیادین دفاع» از همه شهروندان دانست.