رسانههای وابسته به حوثیهای یمن گزارش دادند دادگاهی در صنعا ۱۷ نفر را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، آمریکا، بریتانیا و عربستان سعودی به اعدام از طریق تیرباران محکوم کرد.
دادگاه کیفری ویژه در پایتخت منطقه تحت کنترل حوثیها شنبه اول آذر این افراد را به اتهام عضویت در «شبکه جاسوسی برای دشمن متخاصم» مجرم شناخت و با هدف «ایجاد بازدارندگی» آنها را به اعدام در ملاءعام محکوم کرد.
در این پرونده دو نفر نیز در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
دادستانی کل حوثیها پیشتر این افراد را به جاسوسی برای کشورهای «متخاصم» در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ متهم کرده بود.
آنها همچنین به «جاسوسی» برای افسران اطلاعاتی این کشورها، از جمله موساد (سازمان اطلاعات اسرائیل)، متهم بودند.
مقامهای قضایی حوثی این افراد را به دریافت دستگاههای ارتباطی رمزگذاریشده و برنامههای ردیابی موقعیت از سوی افسران اطلاعاتی خارجی متهم کردند و گفتند آنها برای استفاده از دوربینهای مخفی و ادغام آن با برنامههای پخش زنده آموزش دیده بودند.
طبق رای دادگاه، این افراد اطلاعات مربوط به دهها مکان مرتبط با رهبران حوثیها، مسیرهای تردد آنان و همچنین «اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی» را در اختیار «دشمن» قرار دادهاند. علاوه بر آن، دادههایی درباره موشکها، مسیرهای شلیک و انبارهای آنها ارائه کردهاند.
همچنین این افراد به مشارکت در جذب شهروندان، نصب دوربینهای مخفی و دریافت مبالغ مالی در قبال فعالیتهای خود متهم شدهاند.
برخی رسانههای منتقد حوثیها با انتقاد از روند غیرعادلانه دادگاههای «نمایشی» و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی نوشتند پرونده این افراد تنها ظرف ۱۰ روز به مرحله صدور حکم رسید.
پدر احمد الوالد، از متهمان این پرونده که ۱۶ ساله است، در جلسه دادگاه گفت در شرایطی که پسرش حتی کار با رایانه را بلد نیست، چطور میتواند جاسوس باشد؟
پایگاه خبری یمنپرس نوشت از زمان تسلط حوثیها بر صنعا، دادگاه جزایی بیش از آنکه محل اجرای عدالت باشد، به صحنهای سیاسی تبدیل شده است.
حوثیها دستکم ۵۹ تن از کارکنان سازمان ملل را زندانی کردهاند که برخی از آنها سالهاست در اسارت به سر میبرند.
شمار زیادی از آنها در حمله اوایل آبان حوثیها به مقر سازمان ملل بازداشت شدند.
وزارت خارجه حوثیها ۹ آبان اعلام کرد تعدادی از این کارکنان به اتهام دست داشتن در حمله مرگبار شهریورماه اسرائیل به مواضع این گروه محاکمه خواهند شد.
پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی نیز که مهمترین حامی مالی و تسلیحاتی حوثیها شناخته میشود، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، جواد نعیمی، زندانی سیاسی، ۲۷ مهر به دار آویخته شد.