دادستانی کل استرالیا اعلام کرد در چارچوب «طرح شفافیت نفوذ خارجی»، شبکه پرستیوی، وابسته به حکومت ایران، بهطور رسمی بهعنوان نهادی ثبت شده که به نمایندگی از جمهوری اسلامی در استرالیا فعالیت میکند.
دادستانی استرالیا این خبر را چهارشنبه ۲۸ آبان در ایمیلی به ایراناینترنشنال اعلام کرد.
بر اساس این بیانیه، پرستیوی ۲۹ مهر «اعلان شفافیت موقت» دریافت کرده بود، اما با توجه به اینکه در مهلت ۲۸ روزه تعیینشده نتوانست مدارکی برای رد این طبقهبندی ارائه کند، این تصمیم ۲۷ آبان نهایی شد.
بر اساس مفاد طرح شفافیت نفوذ خارجی، شبکه پرستیوی موظف است در پورتال عمومی موسوم به FITS ثبتنام کند و گزارشهای دورهای از فعالیتهای خود در استرالیا ارائه دهد.
پایبند نبودن به این الزامات میتواند به مجازاتهایی از جمله حبس بین یک تا پنج سال، جریمههای سنگین یا پیگردهای بیشتر طبق قوانین امنیت ملی استرالیا منجر شود.
پرستیوی سومین نهادی است که بهصورت اجباری در چارچوب طرح شفافیت نفوذ خارجی استرالیا به ثبت رسیده است.
پیش از این، دو نهاد چینی با عنوان «موسسه کنفوسیوس» در دانشگاه سیدنی و «شورای استرالیایی برای ترویج اتحاد مسالمتآمیز چین» مشمول این طرح شده بودند.
کاترین جونز، دبیر دادستانی کل استرالیا، ۱۵ آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره نفوذ پرستیوی اعلام کرد اقدام علیه این شبکه در چارچوب قانون شفافیت نفوذ خارجی صورت گرفته است، نه بر پایه تحریمها که در حیطه مسئولیت وزارت خارجه استرالیا قرار دارد.
هدف از صدور «اعلان شفافیت»، آگاه کردن افکار عمومی از این موضوع است که پرستیوی طبق قوانین استرالیا بهعنوان یک «مرجع خارجی» شناخته میشود.
این عنوان بیانگر وابستگی پرستیوی به جمهوری اسلامی است و چنین اعلانی به شهروندان کمک میکند تا بدانند این شبکه نماینده چه منافع و مواضعی است.
هشتم آبان، وزارت دادگستری استرالیا پرستیوی را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرد.
اسفند ۱۴۰۳ نیز دیو شارما، سناتور استرالیایی، در نامهای از وزیر امور خارجه این کشور خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریمهای این شبکه در استرالیا تحقیق کند.
او هشدار داد ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.