یک دادگاه فدرال ایالات متحده با صدور حکمی، جمهوری اسلامی را به پرداخت بیش از ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار غرامت به اکبر لکستانی، روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی–آمریکایی، محکوم کرد.
علی هریسچی، وکیل لکستانی، جمعه ۲۳ آبان به ایراناینترنشنال گفت حکم دادگاه منطقهای ایالات متحده از ناحیه کلمبیا را «قطعی» خواند و گفت: «این حکم پیروزی مهمی در تلاشهای مداوم برای پاسخگو کردن دولتهای خارجی در قبال اعمال شکنجه و نقض حقوق بشر تحت قانون مصونیت حاکمیتی است.»
به گفته او حکم دادگاه دوشنبه ۱۹ آبان صادر شد.
شکایت لکستانی علیه جمهوری اسلامی پس از بازگشت او به ایالات متحده، تحت «قانون مصونیت دولتهای خارجی» مطرح شده بود.
در رای دادگاه تاکید شده است که «جمهوری اسلامی، مسئول گروگانگیری دولتی، شکنجه روانی و ایجاد معلولیتهای دائمی جسمی و روحی» علیه لکستانی است؛.
لکستانی ششم مهر ۱۳۹۸ هنگام ورود به ایران برای دیدار با مادر بیمار و سالخوردهاش به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در مرز «سرو» در استان آذربایجانغربی بازداشت و حدود ۵۰ روز زندانی شد.
این شهروند دوتابعیتی رییس سابق شورای شهرستان «شوط» از توابع ماکو است که در اوایل سال ۱۳۸۶ به اتهامات «توهین به مسئولین نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی خوی به سه سال زندان محکوم شد.
لکستانی در پاییز سال ۱۳۸۷ برای اجرای محکومیت سه سال زندان خود به زندان ماکو منتقل شد. او در خرداد سال ۱۳۸۸ با برخورداری از مرخصی از زندان خارج شد و در پایان همان ماه ایران را ترک کرد و به ایالات متحده رفت.
هریسچی در مورد پرداخت غرامت به موکلش گفت که راه مستقیمی برای گرفتن این غرامت وجود ندارد، مگر اینکه دولت آمریکا بخش کمی از این مبلغ را از جریمه ناقضان تحریم که در صندوق حمایت از قربانیان تروریسم ذخیره میشود، بپردازد.
این وکیل در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه دادگاه دریافت که موکلش پس از بازداشت در سال ۱۳۹۸ تحت شکنجه قرار گرفته بود، اضافه کرد که شکنجه شامل بازجوییهای طولانی بیش از ۱۲ ساعت، ضربوشتم فیزیکی، تهدید به مرگ و تهدید به تجاوز علیه خانواده لکستانی، و جلوگیری عامدانه درمان پزشکی ضروری برای دیابت و فشار خون بالای او بود.
هریسچی اضافه کرد: «دادگاه به طور خاص اشاره کرد که تحویل ندادن دارو به موکلش باعث شد دیابت درماننشده او، کلیههایش را به خطر بیندازد و منجر به قطع سه انگشت پای راست او و سپس قطع پای راست او از زیر زانو به دلیل عوارض عفونتها شود.»
«دولتهای خارجی نمیتوانند از مسئولیت در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر فرار کنند»
او در بخش دیگری از این گفتوگو اشاره کرد که دادگاه در صدور حکم غیابی خود تعیین کرد که جمهوری اسلامی به عنوان یک «دولت حامی تروریسم» مصونیت حاکمیتی خود را با انجام اعمال شکنجه، سلب کرده است.
هریسچی حکم دادگاه را «نمونهای از اهمیت حیاتی پاسخگویی در حقوق بینالملل» دانست که تضمین میکند «دولتهای خارجی نمیتوانند از مسئولیت در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر فرار کنند.»
این اولین بار نیست که دادگاههای آمریکا در پروندههای قضایی حکم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر میکنند.
فروردین امسال دادگاهی در واشینگتن دیسی طی حکمی جمهوری اسلامی و حکومت سوریه را به پرداخت ۱۹۱ میلیون دلار غرامت به خانواده یک آمریکایی کشته شده در اسرائیل محکوم کرد.
این دادگاه حکم داد جمهوری اسلامی و سوریه مسئول قتل آری فولد، شهروند آمریکایی، هستند که در سال ۲۰۱۸ به دست یک عضو حماس در کرانه باختری، با چاقو کشته شد.
تیر سال گذشته، مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، خبر داد یک دادگاه فدرال آمریکا در پرونده شکایت او از جمهوری اسلامی به دلیل «گروگان گرفتن» برادرش برای فشار آوردن به او به منظور توقف مبارزاتش علیه حجاب اجباری و «آپارتاید جنسی» در ایران، به نفع او رای داده است.
علینژاد با انتشار تصویری از حکم قضایی صادره، در حساب توییتر خود نوشته بود غرامت سه میلیون و ۳۲۵ هزار دلاری را که از سوی دادگاه تعیین شده، دریافت نخواهد کرد.
چند روز پیش نیز یک دادگاه فدرال در آمریکا، جمهوری اسلامی را در قبال آسیبها و تلفات ناشی از چند حمله تروریستی در عراق مسئول دانست و حکم به پرداخت ۸۴۱ میلیون دلار غرامت به ۳۶ شاکی صادر کرد، که بستگانشان در این حملات زخمی یا کشته شدهاند.
در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار نفر واجد شرایط دریافت غرامت از این صندوق هستند، از جمله حدود ۱۳ هزار نفر از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ۸ هزار و۸۰۰ نفر دیگر از قربانیان دیگر اقدامات تروریستی بینالمللی.