نخستوزیر اوکراین اعلام کرد دولت این کشور هرمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری، را در چارچوب تحقیقات درباره فساد در بخش انرژی از سمت خود تعلیق کرده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۱ آبان گزارش داد گالوشچنکو با تصمیم دولت برای تعلیق او از سمتش موافقت کرده است.
وزیر دادگستری اوکراین در پیامی در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت: «تعلیق از سمت تا زمان پایان تحقیقات، اقدامی متمدنانه و مناسب است.»
او بدون اشاره به جزییات پرونده افزود: «از مسیرهای قانونی از خود دفاع خواهم کرد و موضعم را ثابت میکنم.»
مقامهای اوکراینی پیشتر اعلام کرده بودند هفت نفر در پروندهای مرتبط با پرداخت رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری به مقامهای ارشد بخش انرژی متهم شدهاند.
این پرونده موجی از خشم و نارضایتی را در اوکراین برانگیخته و توجه افکار عمومی را بار دیگر به چالش دیرینه فساد سیاستمداران جلب کرده است.
وزارت دادگستری اوکراین ۲۰ آبان تایید کرد از گالوشچنکو در جریان تحقیقات بازجویی شده است.
با این حال، این وزارتخانه مشخص نکرد آیا تحقیقات به پرونده فساد در بخش انرژی مربوط میشود یا خیر.
گالوشچنکو از آوریل ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۵ وزیر انرژی اوکراین بود. او در دورهای بحرانی و همزمان با حملات گسترده روسیه به زیرساختهای حیاتی، مسئولیت مدیریت بحران انرژی و بازسازی شبکه برق اوکراین را بر عهده داشت.
در پی تغییرات گسترده دولت در تابستان سال جاری، گالوشچنکو به سمت وزیر دادگستری منصوب شد. او پیشتر نیز در در عرصههای حقوقی و دانشگاهی فعالیت داشت.
اتهامات رشوهخواری و خشم افکار عمومی
پرونده اتهامات رشوهخواری در بخش انرژی اوکراین در حالی مطرح شده که افکار عمومی نسبت به این مساله بهشدت حساس است و فضای اجتماعی کشور تحت تاثیر آن قرار گرفته است.
حملات گسترده روسیه به زیرساختهای حیاتی اوکراین فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد کرده و مردم اوکراین این روزها حتی پیش از فرا رسیدن سرمای زمستان، با قطع طولانی برق در بسیاری از مناطق روبهرو هستند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
این نخستین بار نیست که افشای پروندههای فساد در میان مقامهای اوکراینی جنجالبرانگیز میشود و واکنشهای گستردهای را برمیانگیزد.
مردادماه نیز چندین مقام دولتی و نظامی اوکراین بهدلیل دریافت رشوه در پروندهای مرتبط با خرید پهپاد و تجهیزات اختلال الکترونیکی بازداشت شدند.
بهمنماه ۱۴۰۲ هم سرویس امنیتی اوکراین از کشف فساد ۴۰ میلیون دلاری در جریان خرید تسلیحات از سوی ارتش این کشور خبر داد.
بر اساس گزارشها، تعدادی از مقامهای بلندپایه وزارت دفاع اوکراین در این پرونده نقش داشتند.