اداره حمایت از جوامع مذهبی سوئد اعلام کرد که کمکهای مالی دولت به مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم را قطع کرده و در حال بازپسگیری حدود ششصد هزار کرون از این نهاد است.
اداره حمایت از جوامع مذهبی سوئد چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام کرد تصمیم اخیر پس از دریافت اطلاعاتی از سازمان امنیت سوئد (سپو) اتخاذ شده است.
سپو در ارزیابیهای خود اعلام کرده که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مسجد امام علی بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
قانون جدید نظارت بر نهادهای مذهبی که از ابتدای سال ۲۰۲۵ در سوئد به اجرا درآمده، اداره حمایت از جوامع مذهبی را موظف کرده است تا شفافیت مالی و استقلال سیاسی و مذهبی جوامع دینی را با دقت بیشتری بررسی کند.
در این گزارش رسمی آمده است که سپو هشدار داده برخی نهادهای مذهبی شیعه در سوئد ممکن است تحت نفوذ یا تاثیر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشند.
بر همین اساس، اداره حمایت از جوامع مذهبی نتیجه گرفته که نمایندگان اتحادیه اسلامی شیعیان سوئد و اتحادیه اسلامی این کشور نیز در مواردی برخلاف اصول دموکراسی و استقلال نهادهای دینی عمل کردهاند و در نتیجه، این دو اتحادیه از فهرست دریافتکنندگان کمکهای مالی دولتی کنار گذاشته شدهاند.
مسجد امام علی
مسجد امام علی، بزرگترین مرکز مذهبی شیعیان در سوئد و شمال اروپا، پیشتر نیز در گزارشهای امنیتی مورد توجه نهادهای اطلاعاتی این کشور قرار گرفته بود.
سپو در چندین نوبت نسبت به احتمال فعالیتهای نفوذی ایران در میان مراکز مذهبی و فرهنگی مرتبط با شیعیان در اسکاندیناوی هشدار داده است.
دولت سوئد بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، مرکزی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است.
یاکوب فورسمد، وزیر امور اجتماعی سوئد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که براساس ارزیابی سرویس امنیتی سوئد، جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی امام علی بهعنوان سکویی برای جاسوسی و انجام فعالیتهای تهدیدکننده امنیتی استفاده کرده است.
روزنامه سوئدی اکسپرسن نیز همان زمان گزارش داد محسن حکیماللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم که حدود دو هفته است در بازداشت بهسر میبرد، بهزودی از سوئد اخراج خواهد شد.
به گفته مقامهای سوئدی، تصمیم درباره کمکهای مالی دولت به مرکز اسلامی امام علی در چارچوب سیاستهای جدید دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده نهادهای خارجی از آزادیهای مذهبی در سوئد اتخاذ شده و این اقدام بخشی از برنامه گسترده دولت برای مقابله با «نفوذ خارجی» در نهادهای دینی و اجتماعی محسوب میشود.