پارلمان اسرائیل به لایحهای رای داد که مجازات اعدام را برای مجرمان «عملیات تروریستی» و «قتل با انگیزههای ملیگرایانه» گسترش میدهد. تاکنون مجازات اعدام در نظام قضایی اسرائیل به موارد استثنایی مانند جنایتهای جنگی مرتبط با حکومت آلمان نازی محدود میشد.
این لایحه که از سوی ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و رهبر حزب راست افراطی «قدرت یهودی»، ارائه شده بود، با ۳۹ رای موافق و ۱۶ رای مخالف تصویب شد. بن گویر استدلال کرده است که این اقدام «یک عامل بازدارنده قابل توجه» در برابر تروریسم ایجاد خواهد کرد.
او پیشتر تهدید کرده بود که اگر این لایحه در مجلس به رای گذاشته نشود، حزب او از ائتلاف حاکم خارج خواهد شد.
از آغاز تاسیس کشور اسرائیل تاکنون تنها یک نفر در این کشور اعدام شده است: آدولف آیشمن، یکی از معماران هولوکاست که در سال ۱۹۶۲ از سوی ماموران اطلاعاتی اسرائیل در آرژانتین دستگیر و در جریان محاکمهای تاریخی به اعدام محکوم شد.
مراحل بعدی برای تبدیل این لایحه به قانون، ارچاع آن در کمیسیون مرتبط با هدف بررسی دقیقتر آن است. سپس متن اصلاحشده به صحن علنی باز میگردد و طی «قرائت دوم» نمایندگان درباره تکتک بندهای لایحه بحث میکنند و هریک را به رای میگذارند.
لوایح در صورت تصویب در «قرائت سوم» که شامل رایگیری نهایی درباره کل لایحه است، به قانون قابل اجرا تبدیل میشوند.
این لایحه علاوه بر گسترش دامنه صدور مجازات اعدام، به دادگاههای نظامی اجازه میدهد که با رای اکثریت ساده قضات، نه بهصورت اجماعی، حکم اعدام صادر کند.
افزون بر این، لایحه جدید در صورت نهایی شدن هرگونه امکان در نظر گرفتن تخفیف در صدور حکم اعدام را منتفی میکند.
این بخش از لایحه احتمال صدور حکم اعدام در خصوص فلسطینیهای ساکن کرانه باختری را افزایش میدهد. فلسطینیان در کرانه باختری تحت قوانین نظامی اسرائیل قرار دارند، اما شهرکنشینان اسرائیلی ساکن در این منطقه مشمول قوانین مدنی اسرائیل هستند.