به گزارش رسانههای اسرائیلی، وزارت دفاع اسرائیل برای سال ۲۰۲۶ بودجهای به ارزش ۱۴۴ میلیارد شکل (معادل ۴۴.۵ میلیارد دلار) درخواست کرده است؛ از این میزان، حدود ۷ میلیارد شکل (معادل ۲.۱۷ میلیارد دلار) بهمنظور افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای فزاینده، از جمله جمهوری اسلامی، است.
وزارت دارایی این درخواست را «فراتر از سقف بودجه مصوب برای سال ۲۰۲۵» دانسته و از این رو، تنش میان این وزارتخانه و وزارت دفاع بر سر بودجه نظامی شدت گرفته است.
وزارت دفاع در بیانیهای، وزارت دارایی را متهم کرد که با جلوگیری از امضای «دهها قرارداد حیاتی، امنیت پایهای کشور را به خطر انداخته است». در این بیانیه آمده است که این قراردادها شامل خرید مهمات، قطعات یدکی تانکها، پهپاد برای واحدهای رزمی و تقویت حفاظتی شهرکهای مرزی در نزدیکی غزه و لبنان است.
امیر بارعام، مدیرکل وزارت دفاع، در نشست هیئتمدیره این وزارتخانه گفت: «پس از دو سال جنگ چندجبههای شدید و بیسابقه، وزارت دارایی تمرکز خود را از تهدیدهای واقعی، بهویژه آنچه از سوی ایران در حال شکلگیری است، منحرف کرده و به مسائل کماهمیتتر میپردازد.»
او افزود: «با توجه به تمرکز دشمنان بر افزایش توان خود، اسرائیل باید فوراً در قالب شرایط اضطراری، در تجهیز گسترده نیروهایش سرمایهگذاری کند و توان رزمی فرسودهشده را به حالت آمادگی کامل بازگرداند.»
از مجموع ۱۴۴ میلیارد شکل درخواستشده، حدود ۱۰۰ میلیارد آن بودجهای ثابت است که سفارشهایش با تایید وزارت دارایی آغاز شده است. علاوه بر این، ۳۷ میلیارد شکل برای تامین بودجه حضور حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نیروی ذخیره در خدمت فعال طی سال آینده اختصاص یافته است.
در مقابل، وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرد که تنها ۹۳ میلیارد شکل برای بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ اختصاص داده و افزود پذیرش درخواستهای ارتش «میتواند به افزایش مالیاتها برای جبران هزینهها منجر شود».
وزارت دارایی در بیانیهای تاکید کرد که از تلاشهای نظامی اسرائیل در دو سال گذشته حمایت کرده و «برای تضمین پاسخگویی به چالشهای امنیتی» همچنان از همکاری با وزارت دفاع استقبال میکند، اما تا زمان «تنظیم مجدد سازوکارهای مالی و اولویتبندی بودجهها»، امضای قراردادهای جدیدی که پشتوانه مالی ندارند، متوقف خواهد ماند.