قطع آنی و بدون اطلاع سیمکارت زنان مخالف حجاب اجباری که تصویر بدون حجاب از خود در حسابهایشان در رسانههای اجتماعی پست کرده یا در اماکن عمومی ظاهر شدهاند و مردانی که در انتقاد از حکومت، پستی منتشر کردهاند، باعث اختلال در زندگی روزمره این شهروندان و افراد مرتبط با آنان شده است.
دنیا راد، منشی صحنه و چهره شناختهشده در شبکههای اجتماعی که در روزهای آغازین جنبش «زن، زندگی، آزادی» با انتشار تصویری بدون حجاب اجباری در قهوهخانهای در تهران به یکی از نمادهای شجاعت زنان جوان تبدیل شد، ۱۳ آبان از قطع ناگهانی سیمکارتش خبر داد.
او در پستی در اینستاگرام نوشت، در دفتر خدمات تلفن همراه به او اعلام شده که سیمکارتش با عنوان «قطع مدیریت خاص» به شکل دوطرفه مسدود شده است.
راد که هفتم مهر ۱۴۰۱ پس از انتشار تصویر بدون حجاب اجباریاش بازداشت شد، حدود یک ماه پیش نیز با انتشار عکسی از خود در خیابان با شلوارک، بار دیگر خبرساز شد.
انتشار این پست موجی از واکنش را در میان زنان و مردانی برانگیخت که با رفتار مشابه برخورد کردهاند. آنان به روایت تجربههایشان در این مورد پرداختهاند.
ارتباط حق ماست و کسی مسئولیت نمیپذیرد
پریسا صالحی، خبرنگار و زندانی سیاسی سابق، پس از این روایت راد، در حساب کاربری خود در ایکس نوشت سیمکارت او را هم چند ماه است بدون اطلاع قبلی قطع کردهاند.
او تاکید کرد برای درخواست وصل سیمکارتش به دادسرا نرفته و نمیرود: «ارتباط حق منه، براش نه چونه میزنم نه توییتهای مدنظر شما رو میذارم. جدا از اینکه زندگیم رسما مختل شده به اون سامانه ثناتون (سامانهای است که از طریق آن ابلاغ اوراق قضایی انجام میشود) هم دسترسی ندارم.»
این دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته اقتصاد در دانشگاه تهران که از دانشگاه اخراج شده، افزود: «از دانشگاه که اخراج شدم، کارم رفته رو هوا، بعد از زندان هم که دوره تبعید داره میگذره. یه سیمکارت هم اضافه دیدید؟»
صالحی اردیبهشت سال ۱۴۰۳ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای اجرای حکم به زندان کچویی کرج منتقل شد.
او بدون حجاب اجباری به دادگستری کل استان البرز رفته و مقابل آن، عکسی از خود منتشر کرده بود.
نازی زندیه، گرافیست و از زنان کنشگر مخالف حجاب اجباری هم در اینستاگرام، در پاسخی برای راد، از تجربه مشابه خود و محروم شدن از خدمات اجتماعی بهدلیل قطع سیمکارتش نوشت.
او گفت: «من حتی اداره پست نمیتونم برم چیزی پست کنم چون باید با شمارهم احراز هویت کنم.»
زندیه تیر ماه سال ۱۴۰۱ در ارتباط با کارزار «حجاب بیحجاب» بهدست ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد.
یک کاربر زن دیگر در پاسخ به راد نوشت که ابتدا سیمکارتش قطع شده و بعد از یک هفته حساب بانکیاش بدون پیامک، زنگ یا ابلاغیه، مسدود شده و بعد از پرسوجوی فراوان متوجه شده به خاطر عکسهای بدون حجاب اجباری در فروشگاه آنلاینش، این اتفاق افتاده است.
قطع سیمکارت و به تبع آن خدمات اجتماعی، فشار روانی زیادی به زنان وارد میکند و با هدف تنبیه آنان، کنترل بدن و اجبارشان به تن دادن به هنجارهای حکومت انجام میشود.
کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان این رویه را «غیرقانونی و برخلاف حقوق بشر» میدانند.
کاربری به نام مهسا در پاسخ به راد نوشت: «حال بدی که منم تجربهش رو دارم و الان پنج ماه ازش میگذره ... سیمکارتی که ۲۲ سال واسه من بوده و فعلا که ندارمش.»
سیمکارت مردان منتقد هم قطع میشود
قطع سیمکارت رویهای شده است که فقط به زنان مخالف حجاب اجباری محدود نمیشود.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، در راستای کنترل روایتها و خاموش کردن صداهای منتقد، دسترسی دهها شهروند به سیمکارتهایشان را قطع کردند. برخی شهروندان در آن زمان گفتند برای وصل مجدد سیمکارت خود، ناچار به حذف مطالب انتقادی و انتشار پستهای حمایتی از حکومت شدهاند.
نهادهای امنیتی از بعضی شهروندان خواستند برای وصل مجدد سیمکارت، ابتدا پستهای انتقادی خود را در شبکه اجتماعی ایکس پاک کنند، تعهدنامهای مبنی بر خودداری از انتقاد از حکومت امضا کنند و سپس مطالبی در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند.
مهر ۱۴۰۳، شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شدند.
یک مرد ساکن تهران که در شبکه اجتماعی ایکس فعال است به ایراناینترنشنال گفت سیمکارت او را بدون اینکه علتش را بگویند، قطع کردند و در حال حاضر دسترسی او به کارتهای بانکی و اپلیکیشنهای ایرانیاش با مشکل روبهرو شده است.
یک زن فعال سیاسی هم که در خارج از ایران به سر میبرد در روایتی مشابه به ایراناینترنشنال گفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهدلیل فعالیتهای او، سیمکارتی را که به نامش بوده اما مادرش بیش از یک دهه از آن استفاده میکرده، قطع کرده است.
مجازاتی خلاف قانون
شهلا اروجی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، شهریور ۱۴۰۳ در گفتوگو با روزنامه شرق گفت که بر اساس قوانین، چنین مجازاتی پیشبینی نشده است.
اروجی با بیان این که مجازات، «حسب اصل ٣٦ قانون اساسی باید از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضایی حق مجازات ندارد»، اضافه کرد: «چنین مجازاتی در قوانین ما پیشبینی نشده و حتی بهعنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است.»
محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بینالمللی وکلا، در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت قطع سیمکارت شهروندان خلاف اصول قانون اساسی نوشته خود جمهوری اسلامی است و دادستانی و ضابطان قانونی نمیتوانند سیمکارت افراد را قطع کنند.
اولیایی فرد تاکید کرد: «اگر دادگاه بخواهد چنین اقدامی بکند، باید روند دادرسی طی شود، حقوق متهم رعایت شود و دادرسی عادلانه باشد و مجازات تعیینشده نیز باید در قانون پیشبینی شده باشد.»
او افزود هدف اصلی مقامات جمهوری اسلامی، اعمال «مجازات نامحسوس و خاموش» است که در آمار و شمارش برخورد با خبرنگاران و شهروندان در مجامع بینالمللی ثبت نمیشود.
سعید سوزنگر، کاربر فعال در شبکه اجتماعی ایکس و مدرس شبکه و امنیت هم این اقدام را محکوم کرد.
او نوشت: «دولت الکترونیک به ابزار کنترلی در دستان زنگی مست تبدیل شده. رویههایی که حتی در همین سیستم فعلی غیرقانونی هستند، به سادگی و بدون نگرانی برای پاسخگویی، در حال انجام است.»