در پی بازداشت سه جامعهشناس و اقتصاددان چپگرا، تفتیش خانههایشان و احضار برخی دیگر، محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، گفت که این بازداشتها با اصول آیین دادرسی کیفری در قانون اساسی همخوانی ندارد.
جعفرپور چهارشنبه ۱۴ آبان در مصاحبه با روزنامه هممیهن به برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت حیثیت، جان و مال شهروندان مصون از تعرض است و هیچکس را نمیتوان جز «به حکم و مطابق قانون» دستگیر کرد.
این وکیل دادگستری گفت بهموجب قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پیش از هر احضار باید دلایل کافی را بررسی و احراز کند.
او تاکید کرد: «اگر کسی بدون دلیل، دیگری را بازداشت یا جلب کند، خود مرتکب تخلف انتظامی شده و مستحق توبیخ است؛ متهم میتواند از این اقدام شکایت کند.»
به گفته او، آنچه در برخورد با پژوهشگران، روزنامهنگاران و فعالان مدنی رخ داده، در مواردی با این قواعد در تضاد است و گویی جدا از ضوابط آیین دادرسی کیفری انجام میشود. از جمله، ضبط وسایل الکترونیکی و استناد به محتوای خصوصی بهعنوان ادله.
پیش از این و در ۱۲ آبان، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، شیرین کریمی، مترجم، مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر و پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند.
وسایل الکترونیکی محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز در پی احضار و مراجعه به یکی از نهادهای امنیتی، ضبط شد.
کتابها و وسایل الکترونیکی هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم، شامل لپتاپ و تلفن همراهش نیز پس از بازرسی کامل خانهاش بهدست ماموران امنیتی توقیف شد.
با گذشت دو روز از بازداشت و احضار این گروه از اقتصاددانان، جامعهشناسان و پژوهشگران، مقامهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان در مورد دلایل برخورد با آنها اطلاعرسانی نکردهاند.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «شدت گرفتن سرکوب پس از جنگ ۱۲ روزه و موج تازه بازداشتها، نشاندهنده ضعف بنیادین حکومت و شکست آن در تحمیل روایت مورد نظرش است.»
رییس انجمن جامعهشناسی ایران: مسئولان متوجه زیانهای جبرانناپذیر باشند
شیرین احمدنیا، رییس انجمن جامعهشناسی ایران، در مصاحبه با هممیهن گفت این افراد احتمالا بهدلیل فعالیت علمی و نقدهایی که داشتهاند، مورد سوال قرار گرفتهاند.
او افزود: «این وضعیت امنیت خاطر و آرامش فکری پژوهشگران را از بین میبرد و احساس ناامنی ایجاد میکند.»
احمدنیا با اشاره به بیانیه انجمن جامعهشناسی ایران، خواستار «شفافسازی درباره علت بازداشتها، تامین امنیت و آزادی اندیشه و فراهم شدن شرایط بازگشت امن پژوهشگران» شد.
هیات مدیره انجمن جامعهشناسی ایران پیشتر در ۱۲ آبان با انتشار بیانیهای اعلام کرد در شرایطی که جامعه ایران با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و تهدیدهای بیرونی مواجه است، انتشار اخبار بازداشت فعالان فرهنگی موجب نگرانی عمیق جامعه علمی شده است.
علاوه بر افراد تازه بازداشتشده، اواخر مرداد نیز حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
پیش از آنها نیز حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.