دولت اسرائیل انتظار دارد تا در ماه آینده بر سر بودجه ۲۰۲۶ این کشور رایگیری کند، اما تصویب این بودجه با چالشهای سیاسی بزرگی روبهرو است که میتواند به برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شود.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۳ آبان در گزارشی به نقل از بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، اعلام کرد که این بودجه باید تا پایان ماه مارس در پارلمان تصویب شود، در غیر این صورت انتخابات جدید برگزار خواهد شد.
طبق قوانین اسرائیل، اگر بودجه تا پایان ماه مارس تصویب نشود، انتخابات عمومی برگزار خواهد شد.
در دولتهای ائتلافی گذشته که از سوی نتانیاهو رهبری میشد، اختلافات بودجهای باعث برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود.
ائتلاف کنونی نتانیاهو که متشکل از احزاب راستگرا و مذهبی است، از سال ۲۰۲۲ در قدرت است و انتخابات بعدی قرار است در اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شود.
تفرقه در دولت
دولت نتانیاهو در دو سال گذشته بهویژه بر سر جنگ غزه و آتشبس آن، که موقتا متوقف شده، و همچنین خواستههای احزاب یهودی ارتدوکس برای معافیت طلاب یهودی از خدمت سربازی اجباری، دچار تفرقه شده است.
با این حال، اسموتریچ گفت که دولت قادر به تصویب بودجه خواهد بود و تاکید کرد که این موضوع باید از کشمکشهای سیاسی دور نگه داشته شود.
او در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «من متقاعد شدهام که باید بودجه تصویب شود و نخستوزیر نیز به این امر متعهد است.»
مقامات وزارت دارایی اعلام کردند که بین بودجه ۲۰۲۵ و درخواستهای مالی وزارتخانهها برای ۲۰۲۶ فاصلهای ۴۰ میلیارد شِکل (۱۲.۱ میلیارد دلار) وجود دارد.
نتانیاهو در مورد احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام اظهار نظری نکرده است. برخی از نظرسنجیها نشان میدهند که او در صورت برگزاری انتخابات، شکست خواهد خورد.
چون تصویب بودجه ۲۰۲۶ تا اول ژانویه پیشبینی نمیشود، از بودجه ۲۰۲۵ بهصورت تناسبی استفاده خواهد شد و هر ماه ۱/۱۲ از آن تخصیص خواهد یافت تا زمانی که بودجه جدید تصویب شود. اسموتریچ گفت که با این وضعیت برای چند ماه مشکلی ندارد.
او همچنین از وزارت دفاع انتقاد کرد که درخواستهای زیادی برای تامین هزینههای جنگ غزه داشته است.
جنگی که تا کنون بیش از ۲۵۰ میلیارد شِکل هزینه در بر داشته و هزینههای زیادی برای پرداخت غرامت و خسارات وارده به دنبال داشته است.
مقامات وزارت دارایی اعلام کردند که هزینههای نظامی بیش از حد بوده است.
وزارت دارایی پیشبینی کرده که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد کاهش یابد، اما انتظار دارد که در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی به ۵.۲ درصد برسد.
این وزارتخانه همچنین پیشبینی کرده است که کسری بودجه در سال آینده معادل ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در حالی که ارقام دقیق بودجه هنوز آماده نیست، اسموتریچ اعلام کرد که قصد دارد مالیات بر درآمد را کاهش دهد، اما مالیاتی بر بانکها اعمال کند که از سودهای بالا برخوردارند و به سپردهگذاران بهره کمی پرداخت میکنند.
همچنین، او قصد دارد معافیت مالیاتی برای گردشگران خارجی از خدماتی مانند هتلها و اجاره خودروها را لغو کند.