شرکت متا، مسدودسازی گسترده حسابهای کاربری نوجوانان در استرالیا را آغاز کرد. همزمان نهاد ناظر اینترنتی استرالیا اعلام کرد با اجرای قانون منع حضور کاربران زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی، کشورهای دیگر نیز بهزودی مسیر مشابهی را طی خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۳ آذر در گزارشی نوشت: «پس از بیش از یک سال مخالفت با قانون و جریمههایی که میتواند تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا برسد، شرکتهای مالک پلتفرمها از جمله متا، تیکتاک، اسنپچت و یوتیوب اعلام کردند از قانون [استرالیا] پیروی خواهند کرد.»
جولی اینمن گرنت، کمیسر امنیت اینترنت در نهاد ناظر اینترنتی استرالیا، در نشست «سیدنی دیالوگ» که یک اجلاس سایبری است، گفت: «اجرای قانون جدید که شبکههای اجتماعی را موظف به مسدود کردن حساب کاربران زیر ۱۶ سال میکند، نقطه شروعی برای مهار قدرت شرکتهای بزرگ فناوری در سطح جهان خواهد بود.»
اینمن گرنت گفت که در ابتدا نگرانیهایی درباره روش «قاطع و خشن» مسدودسازی مستقیم نوجوانان داشته، اما اکنون با توجه به ناکارآمدی تغییرات تدریجی در مقررات، از این سیاست حمایت میکند.
او گفت: «به نقطه تغییر رسیدهایم. دادههای ما سوخت این شرکتهاست و طراحیهای فریبنده و زیانباری وجود دارد که حتی بزرگسالان هم توان مقابله با آن را ندارند. [در این شرایط] کودکان ما چه شانسی دارند؟»
قانون جدید از ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) اجرا میشود و به گفته اینمن گرنت، دولتها در کشورهای مختلف روند اجرای آن را زیر نظر دارند.
او این اعمال محدودیت را «اولین قطعه دومینو» خواند و گفت به همین دلیل پلتفرمها در برابر آن مقاومت کرده بودند.
بر اساس دادهها، ۹۶ درصد نوجوانان زیر ۱۶ سال در استرالیا، در شبکههای اجتماعی حساب کاربری دارند.
هر چند قانون ۱۹ آذر اجرایی میشود، تصاویر دریافتی رویترز نشان میدهد متا پنجشنبه در اینستاگرام، فیسبوک و تردز، مسدودسازی حسابهای کاربری نوجوانان را آغاز کرده است.
بیشتر پلتفرمهای دیگر نیز به کاربران زیر ۱۶ سال پیام دادهاند از اطلاعات خود نسخه پشتیبان بگیرند و بین حذف کامل حساب یا مسدود ماندن آن تا رسیدن به ۱۶ سالگی، یکی را انتخاب کنند.
جنیفر جنیسن، مادر ساکن سیدنی، گفت: «این اتفاق خوبی است و خوشحالم فشار از روی والدین برداشته میشود، چون پیامدهای زیادی برای سلامت روان وجود دارد. بچهها بعد از مدرسه باید فرصت استراحت و بودن کنار خانواده را داشته باشند.»
اینمن گرنت در کنفرانس «سیدنی دیالوگ» گفت لابیگری پلتفرمها ظاهرا شامل طرح موضوع با دولت آمریکا نیز شده است و این دولت از او خواسته است در کمیته قضایی مجلس نمایندگان درباره آنچه «تلاش برای اعمال قدرت فرامرزی بر آزادی بیان آمریکایی» خوانده شده، شهادت دهد.
اینمن گرنت نگفت آیا با این درخواست موافقت خواهد کرد یا نه، اما یادآور شد: «صرفِ نوشتن نامه به من و درخواست برای حضورم در برابر کمیته، خودْ نوعی استفاده از قدرت فرامرزی است.»