کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که حملات مرگبار، مکرر و سازمانیافته ارتش ایالات متحده به قایقها در منطقه کارائیب و شرق اقیانوس آرام، نگرانیهای جدی در مورد ارتکاب احتمالی «جنایات بینالمللی» ایجاد کرده است.
این کارشناسان سهشنبه ۱۳ آبان با انتشار بیانیهای اعلام کردند: «به نظر میرسد این حملات، قتلهای غیرقانونیای باشند که به دستور یک دولت و بدون هیچگونه روند قضایی یا قانونی که تضمینکننده دادرسی عادلانه باشد، انجام شدهاند.»
از بیش از یک ماه پیش تاکنون، دستکم ۱۵ حمله به قایقها در این منطقه از سوی مقامات آمریکایی گزارش شده که در جریان آنها ۶۴ نفر کشته و سه نفر نجات یافتهاند.
مقامات ایالات متحده تاکید کردهاند که این حملات علیه مظنونان قاچاق مواد مخدر انجام شده و عنوان کردهاند که این عملیاتها بخشی از مبارزه با «قاچاقچیان مواد مخدر» یا «تروریستهای مواد مخدر» بوده که از سوی ایالات متحده به عنوان سازمانهای تروریستی معرفی شدهاند.
طبق اعلام دولت ترامپ، از آغاز کارزار نظامی علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر، تاکنون دهها نفر از اعضای این شبکهها کشته شدهاند.
تنها چند روز پیش نیز وزارت جنگ از حمله به یک قایق وابسته به شبکه مواد مخدر «ترین د آرگوا» در دریای کارائیب خبر داد که طی آن شش نفر کشته شدند.
این حملات در حالی ادامه دارد که دولت ترامپ با تمرکز بر مقابله با قاچاق مواد مخدر، حضور نظامی بیسابقهای را در منطقه دریای کارائیب ایجاد کرده و به گزارش منابع آمریکایی، هماکنون بیش از ۱۰ هزار نیروی نظامی در چارچوب فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در این منطقه مستقر هستند.
هدف اصلی این حضور گسترده، مقابله با نفوذ شبکههای قاچاق تحت حمایت دولت نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، عنوان شده است.
«ناقض قوانین بینالمللی دریایی»
کارشناسان سازمان ملل متحد افزودند: «با این حال، این حملات به نظر نمیرسد که در چارچوب دفاع مشروع ملی، یا در بستر یک مخاصمه بینالمللی یا غیربینالمللی، یا علیه افرادی که تهدید فوری علیه حیات محسوب میشوند، انجام شده باشد؛ بنابراین این حملات ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل بشر در خصوص ممنوعیت سلب خودسرانه حیات هستند.»
آنها اضافه کردند: «حملات و کشتارهای بیدلیل در آبهای بینالمللی همچنین ناقض قوانین بینالمللی دریایی است. ما این حملات دریایی را محکوم کرده و نگرانیهای خود را در این خصوص به دولت ایالات متحده اعلام کردهایم.»
کارشناسان سازمان ملل متحد ادامه دادند: «ماهیت تکراری و نظاممند این حملات که همگی علیه قایقهای کوچک انجام شدهاند، بدون هیچ تلاشی برای بازداشت افراد یا ارائه شواهد ملموس دربارهی قانونی بودن هدف قرار دادن آنها، نگرانیهای جدیای را در مورد احتمال ارتکاب جنایات بینالمللی برمیانگیزد.»
درخواست برای توقف حملات
کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که نیروهای مسلح کشورها موظفاند مانع از ارتکاب جنایات بینالمللی از سوی نیروهای خود شوند.
آنها گفتند: «تمام اعضای نیروهای مسلح باید از دستورالعملهای عملیاتی داخلی و آییننامههای نظامی خود پیروی کنند و بهطور کامل به قوانین بینالمللی پایبند باشند. افسران باید از اجرای دستورات مافوق که آشکارا ناقض قانون است و ممکن است به نقض جدی حقوق بشر از جمله اعدامهای فراقضایی منجر شود، خودداری کنند. احترام به حق حیات امری مقدس است و باید از سوی همهی دولتها رعایت شود.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین از ایالات متحده خواستند فورا تمامی این حملات علیه کشتیها در دریا را متوقف کند و «تحقیقات جامع و بیطرفانهای درباره تمامی حملاتی که از ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون انجام شده، آغاز کند.»
آنان همچنین بر ضرورت «تضمین حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای خانوادههای قربانیان» تاکید کردند و در پایان گفتند: «همه کشورها باید به تعهدات خود ذیل حقوق بینالملل و منشور ملل متحد پایبند باشند.»
جمعه ۹ آبان سیانان گزارش داد که همزمان با افزایش استقرار نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب، رییسجمهوری ونزوئلا، در نامههایی جداگانه به رهبران روسیه، چین و جمهوری اسلامی خواستار ارسال تجهیزات نظامی و کمکهای دفاعی برای مقابله با آنچه «تهاجم قریبالوقوع آمریکا» خواند، شده است.