جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین موسوی، فعال شبکههای اجتماعی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و هشت متهم دیگر همپروندهای با او، در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
رضا شفاخواه، وکیل موسوی، دوشنبه ۱۲ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جلسه اول رسیدگی به اتهامات موکلش و هشت متهم دیگر در پرونده او، موسوم به «صد محله»، ۱۱ آبان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
این وکیل دادگستری بدون اشاره به هویت دیگر متهمان این پرونده، خبر داد: «منتظر ابلاغ وقت جلسه رسیدگی بعدی برای اخذ آخرین دفاع و اتخاذ تصمیم هستیم.»
شفاخواه پیشتر و در ششم آبان، این پرونده را «یکی از نمونههای آشکار نقض اصول دادرسی عادلانه» خواند و افزود مجموعهای از «اتهامات سنگین و بیپایه» علیه موکلش مطرح شده که همگی به چند پست از حساب کاربری او در شبکه اجتماعی ایکس بازمیگردد.
به گفته این وکیل، ضابطان امنیتی برای یک رفتار واحد، ۹ عنوان اتهامی مجزا از جمله «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «مراوده با افراد وابسته به اسرائیل» و «تامین مالی تروریسم» را به موسوی نسبت دادهاند. موضوعی که به گفته شفاخواه، «نقض اصل منع تجدید مجازات و تعدد غیرقانونی عناوین» است.
او تاکید کرد پرونده موکلش بیش از آنکه یک پرونده قضایی باشد، «نشاندهنده نحوه برخورد ساختار امنیتی با آزادی بیان در ایران» است: «در کشوری که نوشتن میتواند به اندازه جاسوسی خطرناک تلقی شود.»
موسوی، کاربر شناختهشده شبکه اجتماعی ایکس با نام «جیمز بیدین»، ۲۸ آذر ۱۴۰۳ هنگام سفر به کیش در فرودگاه مهرآباد همراه همسرش بازداشت شد.
گروه حقوقی دادبان گزارش داد که بازداشت او نتیجه پروژهای مشترک میان سازمان اطلاعات سپاه و فراجا بوده و موسوی پیش از بازداشت، شش ماه تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته است.
چند هفته پیش از برگزاری دادگاه، صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدیویی از «اعترافات اجباری» موسوی پخش کرد که در آن او به «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» متهم شده بود.
موسوی در نامهای از زندان اوین، تمامی اتهامات را «ساختگی و تحمیلی» خواند و نوشت: «تقریبا تمامی جملات در آن مصاحبه حاصل القای بازجو بود و همانها هم با تقطیع و تحریف از تلویزیون پخش شد.»
این اقدام با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری روبهرو شد و وکیل او پخش این اعترافات را «نقض فاحش حقوق متهم» دانست و گفت هدف از انتشار آن «تاثیرگذاری بر ذهن قاضی و جهتدهی سیاسی به دادگاه» است.
نرگس محمدی و شیرین عبادی، دو برنده نوبل صلح، در پیامهایی جداگانه، این اقدام را نشانهای از «استیصال و فریبکاری نظام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی» دانستند.