انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران همزمان با دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جرائم علیه روزنامهنگاران، با صدور بیانیهای نسبت به موج تازه برخوردهای جمهوری اسلامی با رسانهها و مسدودسازی برخی سایتهای خبری ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه که یکشنبه ۱۱ آبان منتشر شد، آمده است مسدودسازی پیدرپی چند رسانه رسمی و مستقل، از جمله انتخاب، رکنا، آسیا، دیدارنیوز و هممیهن، به «تحدید آزادیهای قانونی شهروندان و نهاد رسانه» دامن زده است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران به نقش رسانههای مستقل در زمان بحران اشاره کرد و نوشت: «رسانههای مستقل بارها نشان دادهاند که در شرایط بحران تا چه حد بهتر از رسانههای وابسته عمل میکنند.»
این انجمن افزود رسانههای وابسته به حاکمیت «اغلب با سازوکارها و نیروی انسانی و هزینههای چندین برابر مشغول فعالیت هستند، ولی در برخوردهای نامعمول و خارج از چارچوب، اغلب رسانههای مستقل هستند که بیشترین آسیب را میبینند».
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، سرکوب رسانهها و محدود کردن روزنامهنگاران منتقد بهطور مستمر ادامه داشته است؛ حکومت بارها رسانههای مستقل را تعطیل و روزنامهنگاران را بهدلیل انتقاد از عملکردش بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
در آخرین نمونه، پس از انتشار گزارش روزنامه هممیهن درباره شاکی پرونده پژمان جمشیدی، سایت این روزنامه به دستور نهادهای امنیتی مسدود شد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران در ادامه بیانیه خود، با محکومکردن «توقیف و تحدید رسانههای مستقل بهدلیل فشارهای گوناگون و به شیوههای غیرقانونی و خارج از رویههای متعارف»، از دولت مسعود پزشکیان خواست بر «مواضع قانونی و دفاع از انتشار رسانههای مستقل» پافشاری کند.
این نهاد صنفی در عین حال تاکید کرد که «اثر نمایانی» از تلاش دولت پزشکیان برای دفاع از حقوق رسانهها به چشم نمیخورد.
در این بیانیه همچنین به نقش نهادهای حاکمیتی در تصمیمگیریهای رسانهای اشاره شده و آمده است: «دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیئت نظارت بر مطبوعات و نیز قوه قضاییه نباید تحت تاثیر اختلافهای جناحی گروههای سیاسی بر سر قدرت، از مرّ قانون عدول کنند و بدون طی مراحل قانونی حقوق افراد و رسانهها را سلب نمایند.»
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که حقوق رسانههای مستقل داخلی بهعنوان صدای مردم بیش از همیشه به رسمیت شناخته شود تا عرصه برای شماری از نهادها و گروههایی که به «رفتارهای فراقانونی» عادت کردهاند، فراهم نشود.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تیرماه در گزارشی درباره سرکوب آزادی بیان در ایران اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
چهارم تیر نیز فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به افزایش شمار احضار و بازداشت روزنامهنگاران در ایران از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه واکنش نشان داده و خواستار توقف فشار حکومت ایران بر روزنامهنگاران و خبرنگاران شده بود.