دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که پلیس ایالتی ریو دو ژانیرو در برزیل در انجام اقدامات تحقیقات ضروری برای روشن شدن چگونگی قتل دستکم ۱۲۱نفر، از جمله ۴ افسر پلیس، کوتاهی کرده است.
همزمان صدها نفر در یکی از محلههای فقیرنشین شهر ریو دو ژانیرو راهپیمایی کردند و خواستار استعفای فرماندار این ایالت شدند.
دیدهبان حقوق بشر روز جمعه نهم آبان در بیانیهای درباره عملیات پلیس ایالتی ریو دو ژانیرو در ششم آبان اعلام کرد که نیروهای پلیس در محلههای کمدرآمد این شهر، صحنههای جرم را برای بررسی و تحلیل حفظ نکردهاند؛ اقدامی که به گفته این سازمان، گامی حیاتی برای روشن شدن شرایط مرگ قربانیان محسوب میشود.
سزار مونیوز، مدیر دیدهبان حقوق بشر در برزیل، با تاکید بر اینکه خانوادههای کشتهشدگان، از جمله افسران پلیس، شایسته دانستن شرایط مرگ عزیزان خود هستند، گفت «بسیار نگرانیم که تحقیقات ضروری انجام نشده و ممکن است که شواهد مهم پیشاپیش از بین رفته باشند.»
بر اساس این بیانیه، یک متخصص پزشکی قانونی گفت که کارشناسان پزشکی قانونی به میدانی که ساکنان محلی، دهها جسد را به آنجا منتقل کرده بودند، اعزام نشدند. دیدهبان حقوق بشر گفت که این یک شکست مهم در تحقیقات بوده است.
در ساعات اولیه ششم آبان، حدود ۲۵۰۰ نیروی نظامی و پلیس، با پشتیبانی خودروهای زرهی و هلیکوپترها، وارد محلههای وسیع آلمائو و پنها در ریو دو ژانیرو شدند و یکی از بزرگترین گروههای قاچاق مواد مخدر در برزیل را هدف قرار دادند. در پی این عملیات، تیراندازیهای شدیدی درگرفت که ساعتها طول کشید.
پلیس ایالتی گفته که این عملیات بیش از دو ماه در حال برنامهریزی بود و هدف آن، راندن مظنونان به دامنه جنگلی بود که نیروهای ویژه در آنجا در کمین بودند.
در همان روز، مقامات پلیس ایالتی اعلام کردند که ۶۴ نفر، از جمله ۴ افسر پلیس، کشته شدهاند. روز هفتم آبان هم ساکنان این مناطق دهها جسد دیگر را در یک منطقه جنگلی پیدا کردند. آمار کشتهشدگان از بین ۱۲۱ نفر تا ۱۳۲ نفر متغیر است.
در همین حال، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار اصلاح فوری، جامع و مؤثر در ساختار و روشهای پلیسی برزیل شد و هشدار داد که تداوم خشونت و تبعیض نژادی در اجرای قانون باید فوراً متوقف شود.
یکی از ساکنان محلی به رسانههای برزیلی گفت پسرش پیش از مرگ گفته بود قصد دارد خود را تسلیم کند، اما میترسد پلیس او را بکشد. اندکی بعد جسد او در منطقهای جنگلی پیدا شد.
همزمان، چند سازمان جامعه مدنی از جمله دیدهبان حقوق بشر، روز پنجشنبه هشتم آبان از دادستان کل ایالت ریو دو ژانیرو خواستند اطمینان حاصل کند نمایندگانی از خانوادههای قربانیان هنگام کالبدشکافی حضور داشته باشند، اما این درخواست هنوز اجرا نشده است.
دفتر دادستانی عمومی ریو دو ژانیرو در پاسخ اعلام کرد که کارشناسان پزشکی قانونی و یک دادستان به سردخانه اعزام شدهاند.
از سوی دیگر، در حالی که مأموران پلیس طبق قانون موظفاند از دوربینهای نصبشده بر لباس خود استفاده کنند، یکی از مقامهای پلیس به خبرنگاران گفت احتمال دارد باتری دوربینها هنگام عملیات تمام شده باشد و «تصاویر از بین رفته باشند».
در پی افزایش اعتراضها به نحوه رسیدگی به تحقیقات، وزارت دادگستری برزیل اعلام کرد ۲۰ کارشناس پزشکی قانونی از پلیس فدرال برای کمک به بررسی صحنه جرم و انجام کالبدشکافی اعزام خواهد کرد.
دیدهبان حقوق بشر در ارتباط با عملکرد پلیس ایالت ریو دو ژانیرو به دادههای رسمی استناد کرد که بر اساس آنها، پلیس در سال گذشته میلادی دستکم ۷۰۳ نفر را کشته است. آمار کشتهشدگان از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان تابستان، ۴۷۰ نفر بوده است.
در این حال، ۸۶ درصد از کشته شدگان در سال گذشته میلادی، سیاهپوست بودهاند.
راهپیمایی اعتراضی صدها نفر در ریو دو ژانیرو
شبکه خبری ایبیسی گزارش داد که صدها نفر از ساکنان یکی از محلههای فقیرنشین ریو دو ژانیرو که هدف حمله پلیس قرار گرفته بود، روز جمعه نهم آبان در اعتراض به خشونت نیروهای امنیتی راهپیمایی کردند و خواستار استعفای کلودیو کاسترو، فرماندار ایالت ریو دو ژانیرو، شدند.
بسیاری از معترضان لباس سفید بر تن داشتند که به گفته یکی از آنها نمادی از تمایلشان به صلح بود. گروهی نیز تیشرتهایی به تن داشتند که نقش دستهای قرمز روی آنها، نشانهای از خون قربانیان تلقی میشد. در دستان بسیاری از راهپیمایان پلاکاردهایی با شعارهایی مانند «کشتن ما را متوقف کنید» و «قتل عام بس است» دیده میشد.
در میان شرکتکنندگان، ساکنان محلی، فعالان مدنی، سیاستمداران و مادرانی حضور داشتند که فرزندان خود را در عملیاتهای پلیسی سالهای گذشته از دست داده بودند. یکی از معترضان، دولت فدرال را به بیتوجهی و رها کردن ریو دو ژانیرو در مبارزه با جرایم سازمانیافته متهم کرد، هرچند دولت لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا این اتهام را رد کرده است.
در حالیکه فرماندار کاسترو از عملکرد پلیس دفاع کرده، ریکاردو لواندوفسکی، وزیر دادگستری برزیل، اعلام کرد که رئیسجمهور لولا از انجام «عملیاتی فوقالعاده خونین و خشونتآمیز» بدون اطلاع دولت فدرال شگفتزده شده است.
پیشتر نیز ریو دو ژانیرو شاهد عملیاتهای مرگبار پلیس بوده است. خونینترین مورد در سال ۲۰۲۱ در محله ژاکارزینیو رخ داد که ۲۸ کشته برجا گذاشت. همچنین در سال ۱۹۹۲، حمله نیروهای پلیس سائوپائولو به زندان کاراندیرو برای سرکوب شورش زندانیان، به مرگ ۱۱۱ نفر انجامید.