جمعی از ناشران برگزارکننده نمایشگاههای کتاب بدون سانسور در کشورهای مختلف جهان با صدور بیانیهای، یورش به نشر «سمندر» و بازداشت حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان را «نمونهای روشن از دشمنی جمهوری اسلامی با فرهنگ، کتاب و آگاهی» خواندند.
در این بیانیه آمده است که با گذشت دو ماه، سه تن از بازداشتشدگان همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بهسر میبرند و تحت فشار برای اعترافگیری اجباری در برابر دوربین قرار دارند. تنها مرجان اردشیرزاده و پرنیا رستمی بهطور موقت آزاد شدهاند.
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بهطور همزمان پنج فعال حوزه کتاب و نشر را در تهران بازداشت کردند.
پیش از این نیز انجمن صنفی فرهنگیان هرسین در بیانیهای اعلام کرد که ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای شکنجه روحی، جهانگیر رستمی، پدرِ احسان رستمی را نیز در ۲۵ مهرماه از منزلش در شهر هرسین ربوده و به زندان اوین منتقل کردهاند.
دو روز بعد، ماموران امنیتی، او را با چهرهای خونآلود و وضعیتی وخیم، در برابر دیدگان فرزندش قرار دادهاند تا از طریق گروگانگیری خانوادگی، اعترافگیری اجباری کنند. این رفتار، مصداق آشکار شکنجه، گروگانگیری و جنایت علیه بشریت توصیف شده است.
احسان رستمی، مترجم کتابهایی در حوزه اقتصاد سیاسی و نقد سرمایهداری، و پسرعمویش رامین رستمی، بیش از ۷۵ روز است که در اعتصاب غذا بهسر میبرند. کانال خبری امتداد و سازمان حقوق بشری ههنگاو با تایید این خبر، از وخامت حال این دو زندانی گزارش دادهاند.
در ادامه بیانیه ناشران خارج از کشور آمده است: «جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان داده است که با فرهنگ آزاد، نشر مستقل و آگاهی مردمی دشمنی بنیادین دارد. وزارت ارشاد، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی، در عمل به ابزارهای سرکوب اندیشه بدل شدهاند. هر ناشر، نویسنده یا مترجمی که اندکی از دایره تنگ سانسور و تبلیغات حکومتی بیرون رود، یا به زندان میافتد یا به سکوت واداشته میشود. نظامی که از آگاهی میترسد، مشروعیت فرهنگی خود را از دست داده است.»
کمپین حقوق بشر ایران نیز با اشاره به گذشت دو ماه از بازداشت این افراد هشدار داده است که پرونده آنها در بلاتکلیفی مطلق قرار دارد و هیچگونه رسیدگی قضایی درباره آنها انجام نشده است.
بنا بر گزارشها، از وضعیت سلامت مرجان اردشیرزاده، نیما مهدیزادگان و حسن توزندهجانی نیز اطلاع دقیقی در دست نیست و تمامی این افراد از حقوق قانونی خود، از جمله دسترسی به وکیل و تماس با خانواده، محروم ماندهاند.
ناشران خارج از کشور در بیانیه خود تاکید کردند: «تا آزادی بیقید و شرط فعالان نشر سمندر و همه زندانیان فرهنگی، از پای نخواهیم نشست» و از نهادهای فرهنگی، دانشگاهها، اتحادیههای ناشران و سازمانهای حقوق بشری خواستند سکوت را کنار بگذارند و از آزادی اندیشه و نشر در ایران دفاع کنند.
در پایان این بیانیه آمده است: «در جهانی که آگاهی، حقیقت و کتاب هدف حکومتهای استبدادی قرار گرفته، سکوت، همدستی با ستم است. جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این جنایت فرهنگی باشد.»