حکم اعدام علی آقاجری، کودک-مجرمی که در ۱۷ سالگی در پی یک نزاع خانوادگی در بهبهان بازداشت شده بود، در زندان سپیدار اهواز اجرا شد.
خبرگزاری هرانا، وابسته به سازمان مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران، دوشنبه ۲۸ مهرماه در گزارشی نوشت آقاجری حدود پنج سال پیش، در حالی که تنها ۱۷ سال داشت، در جریان یک درگیری دستهجمعی بر سر زمینهای کشاورزی بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش در این درگیری یک نفر جان خود را از دست داد و دادگاه کیفری آغاجری را به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم کرد.
یک منبع نزدیک به خانواده آقاجری گفت خانواده او طی سالهای گذشته برای پرداخت دیه و جلب رضایت اولیای دم تلاش کردند، اما این تلاشها بینتیجه ماند.
تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای قضایی و مسئولان زندان سپیدار اجرای حکم اعدام را بهصورت رسمی تایید نکردهاند.
بر پایه آمار نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا هشت اکتبر ۲۰۲۵ دستکم ۱۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند که هویت ۴۹ زن در میان آنها تایید شده است. از این میان، سه نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال سن داشتهاند.
اعدام افراد زیر هجده سال در زمان وقوع جرم، نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز از امضاکنندگان آن محسوب میشود.
سازمان عفو بینالملل ۲۴ مهر با اعلام اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شد.
این سازمان بینالمللی حقوق بشری گزارش داد که اعدامها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام میشود.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، اعلام کرد: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوکآور اعدامها در ایران برخیزند.»
او افزود از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و مجازات اقلیتهای حاشیهنشین» استفاده کردهاند.
در همین ارتباط، زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف با روشهایی چون تحصن، صدور بیانیه و حضور در کارزارهای «نه به اعدام»، اعتراض خود را به موج گسترده اعدامها در ایران اعلام کردند.