در سالهای اخیر گروههای مختلفی از مردان و زنان تجمعهایی با مطالبه اصلاح قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران برگزار کردهاند. برخی با نگرانی از تضییع بیشتر حقوق زنان گفتهاند آنها در ساختار حقوقی فعلی جز نفقه و مهریه ابزاری ندارند و از حق طلاق، حضانت و خروج از کشور نیز محروماند.
در کشوری که حقوق زنان بهصورت تاریخی و ساختاری در آن نقض شده است، بسیاری از زنان مهریه را آخرین سپر حقوقی در برابر خلاءها و ضعفهای قانون میدانند؛ هرچند همین سپر برای گروهی از مردان به مجازات مالی و حتی کیفری بدل شده است.
مهریه در دهههای گذشته، در بستر اقتصاد ناپایدار و سیاستهای ناکارآمد، به یکی از پرکشمکشترین موضوعات اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده است.
موافقان و مخالفان مهریه
حامیان مهریه میگویند وجود آن از شتابزدگی در پایاندادن به زندگی مشترک میکاهد و در صورت طلاق، حداقلی از پشتوانه مالی برای زن فراهم میکند.
در مقابل، منتقدان معتقدند مهریه نگاه مبادلهای به زن را تقویت میکند و با کرامت انسانی ناسازگار است.
نوسان شدید قیمت سکه—مرسومترین واحد مهریه—و تورمهای دورهای پرتکرار نیز انگیزه مطالبه مهریه و درخواستهای طلاق را افزایش داده است.
با قیمت حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون تومان برای هر سکه بهار آزادی و سکه امامی (طرح جدید)، مهریههای بهظاهر «متعارف» هم—حتی اگر قسطبندی شوند—برای مزدبگیران معادل چندین سال حقوق خالص است و قسطهایش عملا دخل ماهانه خانواده را میبلعد.
بسیاری از زنان بدون نیت انتقام، صرفاً برای تامین هزینههای زندگی خود و فرزندان پس از جدایی اقدام به مطالبه مهریه میکنند، اما در افکار عمومی با برچسب «سوءاستفاده» مواجه میشوند.
در مقابل، گاهی نیز مهریههای سنگین به ابزاری برای فشار، منازعه یا انتقامگیری بدل میشود؛ دو روی سکهای که بازتاب بحران عمیق در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است.
قانون مهریه و ابهام در عدالت
مهریه در فقه اسلامی پشتوانه مالی زنان است، اما در ساختار حقوقی فعلی ایران به یکی از پرچالشترین مسائل قضایی بدل شده است.
کاهش قدرت خرید، تورم و شکاف طبقاتی، پرداخت مهریه را برای بسیاری از مردان به امری تقریبا غیرممکن بدل کرده است.
آمار دقیقی از تعداد درخواستهای اجراییه مهریه در کشور طی سال گذشته منتشر نشده، اما بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار درخواست وصول مهریه در کشور ثبت شده است.
اسدالله جولایی، رییس هیات امنای ستاد دیه کشور، هفتم مهرماه اعلام کرد از ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیرعمد، دو هزار و ۷۳۸ نفر به دلیل بدهی مهریه و نفقه در زنداناند. با این حال منابع غیررسمی این رقم را بیش از پنج هزار نفر تخمین زدهاند.
بسیاری نیز با پرداخت اقساطی مهریه از زندان دور ماندهاند، اما تحت محدودیتهای سنگینی مانند مسدودشدن بخشی از حسابها، کسر از حقوق، ممنوعالخروجی، توقیف داراییهای ضروری و خطر بازداشت دوباره در صورت عقبافتادن حتی چند قسط زندگی میکنند.
این چرخه، خانوادهها را در تنگنای اقتصادی و اضطراب حقوقی گرفتار کرده است؛ وضعیتی که نه به وصول طلب سرعت میبخشد و نه به سامان زندگی.
یک زندانی سابق که حدود چهار ماه در تهران بهدلیل پرداخت نشدن مهریه همسرش زندانی بود، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «سالها در یک شرکت کار کردم و بعد با تعدیل نیرو از کار اخراج شدم. بعد بهعنوان کارگر در نانوایی مشغول به کار شدم و جان کندم. ازدواج کردم با عشق ولی بعد از مدتی همسر سابقم گفت باید شغلم را عوض کنم و با اختلافهایی که میانمان بهوجود آمد، آن عشق به عددی روی کاغذ تبدیل شد. زندان رفتم، نه چون نخواستم پرداخت کنم، چون نتوانستم. در زندان فهمیدم قانون ما بیشتر از اینکه دنبال عدالت باشد، دنبال عدد و امضاست؛ چوب تعهدی را خوردم که از سر احساس پای آن را امضا کرده بودم.»
سقف ۱۱۰ سکه و طرح تازه مجلس
بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ضمانت اجرای حبس برای بدهی مهریه صرفا تا سقف ۱۱۰ سکه پیشبینی شده است، اما جهش قیمت سکه در سالهای اخیر سبب شد همین سقف نیز برای بسیاری عملا غیرقابل پرداخت بماند. در نتیجه، بازداشت بدهکاران مهریه در عمل کاهش محسوسی نداشته است.
اکنون مجلس در حال بررسی طرحی تازه است که دامنه ضمانت کیفری را به ۱۴ سکه محدود میکند. به این معنا که بازداشت صرفاً تا این میزان ممکن است و فراتر از آن، حبس فقط در صورت احراز توان مالی زوج اجرا میشود. در این طرح، محدودیتی برای اصل میزان مهریه در عقدنامهها تعیین نشده است.
همزمان، پیشنهاد تغییر قید «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» نیز مطرح شده تا پرداخت مهریه به توان مالی زوج منوط شود.
موافقان میگویند این تغییر از انباشت پروندهها جلوگیری میکند، اما منتقدان هشدار میدهند بدون ایجاد سازوکار حمایتی جایگزین، امنیت اقتصادی زنان تضعیف خواهد شد.
این قاعده در صورت تصویب، فقط شامل ازدواجهای پس از فروردین ۱۴۰۳ خواهد شد و شامل پروندههای جاری نمیشود؛ موضوعی که به گفته مدافعان حقوق زنان میتواند بخش بزرگی از زنان آسیبپذیر را در بلاتکلیفی نگه دارد.
یک حقوقدان: استفاده از شروط ضمن عقد به جای مهریه
معین خزائلی، حقوقدان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به روند جهانی حذف مجازات زندان برای بدهی مالی گفت: «از منظر حقوق کیفری سالهاست که بسیاری از کشورها، مجازات زندان برای بدهی مالی را لغو کردند. مگر اینکه این بدهی در نتیجه ارتکاب یک جرم مثلا کلاهبرداری ایجاد شده باشد. این مساله ناشی از اهمیت پاسداشت حق آزادی است، ضمن اینکه از تراکم زندانها جلوگیری میکند و از آسیبهای ناشی از زندان نسبت به زندانیان نیز کم میکند. در نتیجه این انتقاد از این منظر وارد است.»
خزائلی درباره طرح تازه مجلس برای کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه تاکید کرد که هنوز مجلس درباره کاهش سقف از ۱۱۰ به ۱۴ تصمیم نگرفته و با توجه به اطهارنظرهای اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، به نظر میرسد بین نمایندگان در این مسائل اختلافنظر وجود ندارد.
او اضافه کرد: «ممکن است کاهش سقف کیفری مهریه از میزان زندانیان مربوطه بکاهد اما بازهم مشکل را برطرف نمیکند و مساله به قوت خود باقی خواهد بود. ضمن اینکه این قانون برای زنان نهتنها آوردهای نخواهد داشت، بلکه جایگاه و موضع آنان را به دلیل وجود قوانین تبعیضآمیز جنسیتی در روابط زناشویی، به شدت تضعیف میکند. در نتیجه کمکی به تعادل حقوق میان زن و مرد نخواهد کرد.»
خزائلی ریشه بحران را در ساختار سنتی قانون مدنی دانست و افزود: «راهکار اصلی لغو تمامی قوانین تبعیضآمیز جنسیتی در قانون مدنی بهویژه در زمینه روابط میان زوجین است. شکی نیست مهریه یک تاسیس قانونی نادرست و تبعیضآمیز است که باید لغو شود. اما بدون اصلاح دیگر قوانین تبعیضآمیز جنسیتی علیه زنان، هرگونه اصلاح و تغییر در مهریه عملا به معنی تداوم و تقویت ساختار تبعیضآمیز جنسیتی علیه زنان در قانون است.»
این حقوقدان در پایان گفت: «قانون مدنی ایران به شدت قدیمی و سنتی است و نیاز به اصلاحات و تغییرات جدی و مدرنسازی گسترده دارد. در حال حاضر توصیه ما به زوجهای برابریخواه، استفاده از شروط ضمن عقد به جای مهریه است.»
واکنش فعالان حقوق زن و مرد و افکار عمومی
فعالان حقوق زنان معتقدند اصلاح قانون مهریه باید همزمان با بازنگری در حقوق برابر در طلاق، حضانت و حق خروج از کشور انجام شود، وگرنه نتیجه آن حذف تنها ابزار حمایتی زنان است.
در مقابل، فعالان حوزه حقوق مردان میگویند مجازات زندان برای بدهی مالی باید در همه حوزهها حذف شود، زیرا زندان نه تنها مشکل پرداخت را حل نمیکند بلکه معیشت خانوادهها را بحرانیتر میسازد. همین نگرانیها در گفتوگوی ایراناینترنشنال با بهروز جاوید تهرانی، فعال حقوق بشر نیز بازتاب یافته است.
معترضان به اجرای حبس برای محکومان به پرداخت مهریه بارها در تجمعات خود شعارهایی مانند «جرم من ازدواج است / زندان چرا مجاز است» و «زندانی مهریه آزاد باید گردد» سردادند و پلاکاردهایی با شعارهای «ازدواج جرم نیست» و «ما را به جرم ازدواج زندانی نکنید» در دست گرفتند.
مدافع حقوق مردان: مهریه بازتاب بحران ساختاری جامعه است
بهروز جاوید تهرانی، فعال حقوق بشر که خود را «مدافع حقوق مردان» معرفی میکند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «از منظر حقوق بشر، زندانیکردن افراد بهدلیل بدهی مالی یک مجازات غیرعادلانه و خلاف اصل ممنوعیت "حبس بدهکار" است. فلسفه حقوق بشر این است که مجازات باید برای رفتار مجرمانه باشد، نه برای ناتوانی مالی. کسی که صرفا بهخاطر فقر و شرایط اقتصادی قادر به پرداخت مهریه نیست، نباید همردیف مجرم خطرناک با او رفتار شود.»
جاوید تهرانی اضافه کرد: «این رویه در عمل نوعی مجازات دوگانه ایجاد میکند: هم از آزادی فرد سلب میشود، هم خانواده او متلاشی میشود، بدون اینکه در نهایت به حقوق زن هم کمکی بکند. در ضمن اگر جامعهای مردان خودش را بهخاطر ازدواج مجازات کند، دیگر کسی ازدواج نخواهد کرد.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به نابرابریهای قانونی علیه زنان گفت: «در شرایط فعلی که حقوق اساسی زنان مانند حق طلاق و حق سفر در قانون با محدودیتهای جدی روبهروست، منطقیتر این است که زنان در ازدواج به دنبال احقاق همان حقوق اولیه خود باشند.»
او افزود: «اگر بار این بیعدالتیها را به دوش همسران آنها بگذاریم، طبیعی است که حتی همین شمار اندک مردانی هم که امروز حاضر به ازدواج و تشکیل خانواده میشوند، فردا از این تصمیم صرفنظر خواهند کرد. از سوی دیگر، هرچه خروج از ازدواج سختتر شود، تنشها درون خانواده تشدید شده و متاسفانه میتواند به افزایش مواردی مانند همسرکشی از هر دو سو بینجامد.»
جاوید تهرانی بحران مهریه در ایران را حاصل درهمتنیدگی فقه، اقتصاد و سیاست دانست و گفت: «واقعیت این است که بحران مهریه در ایران چندبعدی است. ریشه تاریخی و فقهی مهریه، آن را بهعنوان «بدهی قطعی» تعریف کرده؛ در نتیجه دادگاهها هم بهسختی میتوانند از اجرای آن صرفنظر کنند.»
او افزود: «اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی به این شدت بحرانی نبود، این معضل تا این اندازه بزرگ نمیشد. یعنی ترکیبی از هر دو عامل وجود دارد و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد، باعث شده توان مالی مردان برای پرداخت مهریه بهشدت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر زنان هم برای پرکردن شکاف تبعیض، رقمهای سنگینتری مطالبه کنند.»
این «فعال حقوق مردان» در پایان تاکید کرد: «در نتیجه، مسئله مهریه بیش از هر چیز بازتاب بحران ساختاری جامعه است؛ جایی که هم حقوق زنان تامین نشده و هم وضعیت اقتصادی مردان، توان تحمل این سنت را ندارد.»
از سوی دیگر، در فضای مجازی نیز شکاف میان دو دیدگاه آشکار است. برخی مردان از «اسارت مالی» سخن میگویند و برخی زنان از «آخرین سنگر بقا».
در همین فضا گاه روایتهایی از زنان دیده میشود که پس از سالها زندگی مشترک، بدون هیچ حق مالی یا قانونی، تنها با همین مهریه اندک، توانستهاند سرپناهی برای خود و فرزندانشان حفظ کنند.
آسیه امینی: قانون باید به نفع هر دو طرف باشد
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی و مدافع حقوق زنان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفت کارکرد مهریه برای زنان در دنیای امروز ایران بیشتر کارکرد ضمانتی دارد. بهدلیل اینکه اگرچه یک فاصله بسیار معناداری بین زندگی واقعی زنان، زنانی که پیشرو هستند، دنبال آزادی هستند، درس میخوانند، کار میکنند، روی پای خودشان ایستادهاند و هر روز زندگیشان مبارزه و استقامت برای این است که به حقوقشان برسند، وجود دارد؛ اما از آنطرف هیچ خبری از این رسیدن به حقوق وجود ندارد. چون نه قانونی به نفع آنها تغییر کرده و نه در عمل هیچ گامی از سوی نهادهای رسمی برای بهبود شرایطشان برداشته شده است.»
امینی به شکاف میان رفتار اجتماعی مردان و قوانین تبعیضآمیز نیز اشاره کرد و گفت: «اگرچه باید قبول کرد بخشی از جامعه ایران و بخشی از مردان با تغییرات جامعه به نفع زنان همگام و همسو شدهاند و مردانی را میبینیم که در کنار زنان ایستاده و برای اینکه اعتقاد دارند دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق مردم برای یک جامعه بهتر است، از حقوق آنها دفاع میکنند، اما بسیاری از مردان وقتی در عمل در موقعیتی قرار میگیرند که باید از بخشی از امتیازهایی در قانون به آنها داده شده بگذرند، شروع به مقاومت کردن میکنند.»
او ادامه داد: «بنابراین تا وقتی که برابری در قانون وجود نداشته باشد، اینکه ما بگوییم زنان پیشرو هستند. زنان شانشان این است، میتوانند کار یا تحصیل کنند و اینها حرف است. روی کاغذ تا وقتی که قانون وجود نداشته باشد. در عمل بسیاری از مردان حتی مردانی که بهظاهر ممکن است روشنفکر باشند یا برابری را قبول داشته باشند، در عمل اگر پایش بیفتد حاضر نیستند از امتیازهایی که همان قانونی که به آن نقد دارند یا در جای دیگری از آن قانون گشایش و آزادی بیشتری برای خودشان طلب میکنند، وقتی مسائل جنسیتی پیش میآید پا پس میکشند و همصدا با آن قانون میشوند.»
امینی افزود: «این ضرورت است که زنان تضمینی داشته باشند. برای اینکه وقتی حق طلاق ندارند، تمکین به آنها تحمیل میشود، حق انتخاب فردی برای ازدواج ندارند، حق گرفتن پاسپورت ندارند، برای خشونت علیه خود نمیتوانند اقدام عملی انجام دهند و تقاضای طلاق میکنند یا اینکه میخواهند به هر دلیلی استقلال داشته باشند، باید تضمینی وجود داشته باشد که این امتیاز را به آنها بدهد تا در برابر آن زندگی چیزی طلب کنند.»
این تحلیلگر مسائل اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح همزمان قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران مهریه، گفت: «یک راه ساده فقط وجود دارد. قانون باید به نفع هر دو طرف باشد و عادلانه بین زن و مرد داوری کند. به یکی امتیاز بیشتر ندهد و از آن یکی کم بکند. اگر این اتفاق نیفتد، این دعوا تا ابد ادامه خواهد داشت.»
امینی درباره چشمانداز اصلاحات در چارچوب کنونی قانون نیز گفت: «متاسفم که برای این سؤال کمی ناامیدانه باید نگاه بکنم. چون چشمانداز روشنی نمیبینم که در چارچوب این قانون بشود چیزی را به نفع دو طرف تغییر داد. وقتی میگوییم به نفع دو طرف، وقتی یک طرف امتیازهای بیشمار دارد و طرف دیگر فقط مهریه را دارد، برای اینکه بخواهید عدالت برقرار کنید، باید بتوانید از یکطرف امتیاز بگیرید و از آن طرف هم به او این امکان را بدهید که مجبور نباشد به خاطر مهریه زندان برود. اما من چشمانداز چنین تغییری را در قانون فعلی یعنی در قانونگذاران فعلی نمیبینم. بنابراین خیلی نمیتوانم با خوشبینی به این سوال جواب بدهم.»
یک زن که توانسته بخشی از مهریهاش را بگیرد نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت:
«بارها شنیدم گفتند مهریه حربه است، اما برای من تنها پناه بود. وقتی شوهرم رفت و من ماندم با یک بچه و اجارهخانه، همین مهریه بود که توانستم با آن یک سقف کوچک پیدا کنم. سالها برای گرفتنش دویدم و فحش خوردم و تحقیر شدم و نگاههای بد را تحمل کردم و قضاوت شدم، اما اگر همان را هم نداشتم، معلوم نبود امروز من و بچهام چه سرنوشتی داشتیم.»
کارشناسان حقوقی راهکارهایی چون تعیین مهریه بر اساس شاخص اقتصادی زمان عقد، ایجاد صندوقهای ضمانت ازدواج، بازنگری در تقسیم حقوق مالی پس از طلاق و استفاده از شروط ضمن عقد به جای مهریه را پیشنهاد میدهند.
به باور آنان، تا زمانی که قانون خانواده در ایران بر برابری حقوقی زن و مرد استوار نباشد، مهریه همچنان نه نشانه عشق، بلکه ابزار دفاع، بقا و گاه انتقام باقی خواهد ماند.
در نهایت، بحران مهریه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تنها دعوای زنان و مردان نیست؛ بازتاب نظامی است که هنوز بر نابرابری حقوقی بنا شده است. تا زمانی که قانونگذاران به جای اصلاح ریشهای، با مُسکنهای موقتی برخورد کنند، «مهریه» همچنان نام دیگر بیعدالتی در ازدواج خواهد ماند.