روزنامه اعتماد گزارش داد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میکوشند برخی مفاد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را در لایحه منع خشونت علیه زنان بگنجانند.
اعتماد دوشنبه ۲۱ مهر نوشت: «برخی نمایندگان رادیکال مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شدهاند، به هر ترفندی کمر همت بستهاند تا محتوای سلبی مورد نظر خود که با تصمیم شعام در قانون حجاب و عفاف تعلیق شده را در قالب تازهای در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی کنند.»
بر اساس این گزارش، عباراتی مانند «اولویت زیست غیرتمندانه مردان» و مباحث مربوط به پوشش زنان از جمله مواردی هستند که از قانون حجاب اجباری به این لایحه افزوده شدهاند.
اعتماد اضافه کرد دولت مسعود پزشکیان خواستار استرداد این لایحه و «اصلاح» آن است، اما «برخی طیفها در مجلس بهدنبال استفاده ابزاری از موضوع منع خشونت از زنان برای پیگیری طرحهای سلبی خود هستند».
پیشتر در ۱۱ مهر، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
باهنر چند روز بعد ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
همزمان با ادامه مقاومت زنان ایرانی در برابر سیاست سرکوبگرانه حجاب اجباری، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر بر اجرای سختگیرانه این سیاست تاکید کردهاند.
در روزهای اخیر، تعدادی از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سخنرانیهای خود خواستار برخورد قاطعتر حکومت در اجرای «قانون حجاب» شدهاند.
تاکید بر لزوم اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان
۲۰ مهر، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی، معاونان پیشین امور زنان و خانواده در دولتهای یازدهم و دوازدهم، در نامهای به پزشکیان نسبت به تغییرات شکلی و محتوایی در لایحه منع خشونت علیه زنان هشدار دادند و خواستار اصلاح آن شدند.
ابتکار و مولاوردی در این نامه با هشدار نسبت به حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی از زنان و خانواده در برابر خشونت تاکید کردند چنین رویکردی میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی و تضعیف انسجام ملی بینجامد.
پیشتر در اردیبهشتماه، دولت پزشکیان لایحه منع خشونت علیه زنان را از مجلس پس گرفت.
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده دولت، در آن زمان گفت: «بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد.»
او افزود: «از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.»
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.