جیمز کومی، حقوقدان و مقام امنیتی باسابقه، در سال ۲۰۱۳ به پیشنهاد باراک اوباما بهعنوان هفتمین مدیر پلیس فدرال آمریکا (افبیآی) منصوب شد.
او پیشتر بهعنوان معاون دادستان کل و دادستان ناحیه جنوبی نیویورک شناخته میشد و شهرتش به استقلال حرفهای، بهویژه پس از ماجرای مخالفت با تمدید یک برنامه نظارتی در دولت جرج بوش، او را به نمادی از فاصلهگذاری میان نهادهای امنیتی و فشارهای سیاسی بدل کرده بود. اما نام کومی بیش از هر زمان دیگری در فاصله انتخابات ۲۰۱۶ تا بهار ۲۰۱۷ بر سر زبانها افتاد؛ دورهای که با تصمیمهای بحثبرانگیز او درباره پرونده ایمیلهای هیلاری کلینتون آغاز شد و با رویارویی بیسابقهاش با رئیسجمهوری تازهمنتخب، دونالد ترامپ، به اخراجی جنجالی انجامید.
نقش کلیدی در انتخابات ۲۰۱۶
در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶، تنها ۱۱ روز مانده به انتخابات ریاستجمهوری، کومی با ارسال نامهای به کنگره اعلام کرد ایمیلهای تازهای یافت شده که ممکن است به پرونده بستهشده استفاده هیلاری کلینتون از سرور شخصی مرتبط باشد. این ایمیلها بر روی لپتاپ آنتونی وینر کشف شده بود. اقدام کومی که از هنجار دیرینه وزارت دادگستری مبنی بر خودداری از اقدامات تاثیرگذار در آستانه انتخابات فاصله میگرفت، با استقبال جمهوریخواهان و انتقاد شدید دموکراتها مواجه شد. هشت روز بعد، او اعلام کرد نتیجه بررسی تازه تغییری در جمعبندی قبلی ایجاد نکرده است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران آن اعلان اولیه را دارای اثر سیاسی قابلتوجه دانستند. یک گزارش بازرسی داخلی وزارت دادگستری در سال ۲۰۱۸ تصمیم کومی را «اشتباه در قضاوت» توصیف کرد، هرچند شواهدی از انگیزه سیاسی جانبدارانه نیافت.
آغاز تنش با ترامپ و محور روسیه
با پیروزی ترامپ، تمرکز اصلی اختلاف میان کاخ سفید و افبیآی به تحقیق درباره مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ گره خورد؛ تحقیقی که در تابستان ۲۰۱۶ با نام Crossfire Hurricane آغاز شده بود و دربرگیرنده حلقهای از افراد نزدیک به کارزار ترامپ میشد. ترامپ بهدفعات این پرونده را «شکار جادوگر» نامید و آن را تلاشی برای تضعیف مشروعیت پیروزیاش قلمداد کرد. به روایت کومی، از نخستین دیدارها در برج ترامپ و سپس در کاخ سفید، رئیسجمهوری علاقهمند بود بداند آیا شخصاً تحت تعقیب است یا نه؛ کومی به او گفت در آن مقطع، شخص رئیسجمهوری موضوع تحقیق مستقیم نبود. با این حال، تنش بر سر حدود ارتباطات کاخ سفید با افبیآی و انتظار وفاداری شخصی، رو به افزایش گذاشت.
درخواست «وفاداری» و خطوط قرمز نهادی
کومی در یادداشتهایش روایت کرده است که در شام ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷ در کاخ سفید، ترامپ از او درخواست «وفاداری» کرد. به گفته کومی، او در پاسخ تأکید کرده که تنها میتواند «صداقت» و «وفاداری به نهاد» ارائه دهد، نه وفاداری شخصی. ترامپ این روایت را رد کرده و در مقاطعی کومی را به دروغگویی متهم ساخت. با این حال، همین اختلاف در برداشت از رابطه رئیسجمهوری و مدیر افبیآی، به نمادی از تقابل میان استقلال حرفهای و انتظارات سیاسی تبدیل شد.
مسئله مایکل فلین؛ نقطه عطف فشارها
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی ترامپ، بهدلیل تماسهایش با سفیر روسیه و اظهارات نادرست به مقامات، زیر ذرهبین بود. به روایت کومی، در ۱۴ فوریه ۲۰۱۷ و پس از خروج سایر مقامات از اتاق بیضی، ترامپ به او گفته است «امیدوارم بتوانی این [موضوع] را رها کنی»، عبارتی که کومی آن را درخواست برای توقف پیگیری درباره فلین تعبیر کرد. کاخ سفید این تعبیر را رد کرد. کومی پس از آن دیدار، بلافاصله یادداشتی رسمی تنظیم و در مکاتبات افبیآی ثبت کرد؛ یادداشتی که بعدها یکی از اسناد کلیدی در ارزیابی احتمال مداخله در اجرای عدالت شد. فلین در ادامه بابت اظهارات نادرست به افبیآی گناهکار شناخته شد، هرچند پرونده او سالها بعد با جنبههای حقوقی و سیاسی پیچیدهای همراه شد و نهایتاً با عفو ریاستجمهوری خاتمه یافت.
اخراج جنجالی؛ دلایل رسمی و انگیزههای مورد مناقشه
در ۹ مه ۲۰۱۷، دونالد ترامپ با نامهای ناگهانی کومی را برکنار کرد. کاخ سفید استدلال کرد که نحوه مدیریت پرونده ایمیلهای کلینتون—از اعلام عمومی بیسابقه در جولای ۲۰۱۶ گرفته تا نامه اکتبر—نشان از قضاوت نامناسب دارد. یادداشت معاون دادستان کل، رُد روزنستاین، نیز همین محور را برجسته میکرد. اما به فاصله کوتاهی، خود ترامپ در مصاحبهای تلویزیونی گفت هنگام تصمیم به اخراج «به قضیه روسیه هم فکر میکرده»؛ جملهای که تردیدها درباره انگیزههای واقعی را تشدید کرد. اخراج مدیر افبیآی در بحبوحه تحقیق در مورد نقش روسیه در انتخابات، موجی از واکنشهای سیاسی و حقوقی برانگیخت و وزارت دادگستری را به سمت انتصاب بازرس ویژه سوق داد.
پیامد فوری: تعیین بازرس ویژه و تشدید نظارت کنگره
در ۱۷ مه ۲۰۱۷، رُد روزنستاین رابرت مولر، مدیر پیشین افبیآی، را بهعنوان بازرس ویژه برای رسیدگی مستقل به مداخله روسیه و هر مساله مرتبط با آن منصوب کرد. یکی از موضوعات مورد بررسی، این بود که آیا مجموعه اقداماتی از جمله اخراج کومی میتواند در چارچوب ممانعت از اجرای عدالت ارزیابی شود یا خیر. گزارش نهایی مولر شواهدی از تلاشهای متعدد رئیسجمهوری برای تاثیرگذاری بر روند تحقیق را برشمرد، اما بهدلیل سیاست وزارت دادگستری درباره عدم تعقیب رئیسجمهوری در قدرت، تصمیم نهایی درباره طرح اتهام به کنگره و افکار عمومی واگذاشته شد.
پس از برکناری؛ کتاب، یادداشتها و شهادتها
کومی پس از اخراج، یادداشتهای دیدارها و مکالماتش با ترامپ را از طریق یک دوست دانشگاهی به رسانهها منتقل کرد تا—به گفته خودش—انتصاب بازرس ویژه را تسهیل کند. بازرس داخلی وزارت دادگستری بعدها نتیجه گرفت که کومی با انتقال برخی اطلاعات غیرطبقهبندیشده اما دولتی، سیاستهای اداری را نقض کرده، هرچند مبنایی برای تعقیب کیفری نیافت. کومی در ۸ ژوئن ۲۰۱۷ در کمیته اطلاعات سنا شهادت داد و روایت خود از درخواست وفاداری و ماجرای فلین را تکرار کرد. سپس در کتاب «وفاداری والاتر» جزئیات بیشتری از تعاملاتش با ترامپ ارائه داد و از خطرات شخصیسازی رابطه رئیسجمهوری با نهادهای مجری قانون گفت. ترامپ در مقابل، بارها کومی را فردی «دروغگو» و «افشاگر غیرقانونی» نامید.
تاثیرات نهادی و سیاسی
- استقلال نهادهای قضایی و امنیتی: کشمکش کومی-ترامپ مرزهای نانوشته میان کاخ سفید و افبیآی را به بحث عمومی گذاشت؛ از جمله قواعد تماس که هدفشان جلوگیری از فشار سیاسی بر تحقیقات جنایی است. این ماجرا ضرورت مستندسازی تعاملات و پاسخگویی شفاف را برجسته کرد.
- انتصاب بازرس ویژه مولر: اخراج کومی بهطور مستقیم به انتصاب مولر انجامید؛ فرایندی که نزدیک به دو سال به طول انجامید و نتایج آن هم به لحاظ حقوقی و هم سیاسی پیامدهای ماندگار داشت.
- بازنگریهای نظارتی: گزارشهای بازرس کل در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، هم در مورد نحوه مدیریت پرونده ایمیلهای کلینتون و هم درباره خطاهای رویهای در برخی جنبههای تحقیقات روسیه (از جمله فرآیند درخواستهای نظارتی)، بر ضرورت اصلاحات داخلی در افبیآی و وزارت دادگستری تاکید کردند.
- فضای سیاسی قطبی: کومی برای بخش بزرگی از دموکراتها به نماد هشدار نسبت به سیاسیسازی اجرای قانون تبدیل شد، در حالی که بسیاری از جمهوریخواهان او را مقام ارشدی دیدند که خود از هنجارها عدول کرده است. این دوگانگی، قطبیسازی پیرامون نهادهای بیطرف را تشدید کرد.
به باور تحلیلگران، پرونده کومی و ترامپ بیش از آنکه روایت اختلاف شخصی باشد، آینهای از تنش ساختاری میان قدرت اجرایی و نهادهای مستقل اجرای قانون است. از یک سو، مدیر افبیآی باید در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کند و مشروعیت تحقیقات را حفظ کند؛ از سوی دیگر، رئیسجمهوری بهعنوان مقام منتخب ممکن است انتظار کنترل و وفاداری فراتر از قواعد نهادی داشته باشد. تصمیم کومی در اواخر اکتبر ۲۰۱۶، هرچند با نیت شفافسازی اعلام شد، نشان داد که چگونه خطای قضاوت—حتی بدون انگیزه حزبی—میتواند پیامدهای سیاسی عظیم داشته باشد. به همین قیاس، اخراج او و اظهارات بعدی رئیسجمهوری نشان داد که اعمال اختیارات قانونی، اگر در متن یک تحقیق در جریان و همراه با درخواستهای غیرمعمول از مقام تحقیقکننده باشد، میتواند در مظان سوءاستفاده از قدرت قرار گیرد.