رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که «مکس دو پلیسیس»، وکیل برجسته اهل آفریقای جنوبی، بهعنوان عضو جدید هیات حقیقتیاب بینالمللی مستقل درباره جمهوری اسلامی ایران منصوب شده است.
این انتصاب پس از استعفای شاهین سردارعلی، یکی از سه کارشناس ارشد این هیات، انجام میشود. سردارعلی چندی پیش به دلایل شخصی از ادامه همکاری با این هیات کنارهگیری کرده بود.
مکس دو پلیسیس کارنامهای گسترده در زمینه حقوق بینالملل کیفری و حقوق بشر دارد و تاکنون در پروندههای مهمی از جمله رسیدگی به جنایات جنگی و نسلکشی در کشورهای مختلف از جمله رواندا، زیمبابوه و غزه فعالیت داشته است. او همچنین وکیل ارشد دولت آفریقای جنوبی در پرونده مطرحشده علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری است.
با تکمیل دوباره ترکیب این هیات، که پیشتر با دو کارشناس یعنی سارا حسین و ویویانا کرستیچویچ فعالیت میکرد، حالا مسیر برای ادامه تحقیقات گستردهتر طبق قطعنامه تازهای که ماه مارس سال جاری به تصویب رسید هموار شده است. این هیات حقیقتیاب در پی تصویب قطعنامه ۵۸/۲۱ شورای حقوق بشر در ماه مارس، ماموریت یافته است که ابعاد مختلف نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات در ایران را بررسی و مستندسازی کند.
به گفته شورای حقوق بشر، تیم کارشناسان مستقل در هفتههای آینده اولویتهای تحقیقاتی و برنامههای کاری خود را تعیین خواهد کرد تا روند مستندسازی نقضهای حقوق بشری در ایران ادامه یابد.
کمیته حقیقتیاب مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) در پی سرکوب خونین اعتراضات سراسری در ایران تشکیل شد. این اعتراضات که پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، خیلی زود ابعاد ملی پیدا کرد و موجی بیسابقه از تظاهرات مردمی را در شهرهای مختلف به همراه داشت. گزارشهای گستردهای از استفادهی نیروهای امنیتی و نظامی از گلولههای جنگی علیه معترضان، بازداشتهای فلهای، شکنجه بازداشتشدگان، و قتلهای فراقضایی منتشر شد که افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری جهان را بهشدت تکان داد.
شورای حقوق بشر در جلسه ویژهای که به درخواست آلمان و ایسلند برگزار شد، قطعنامه ۵۱/۱۸ را تصویب کرد که به موجب آن ماموریت هیاتی متشکل از سه کارشناس مستقل برای بررسی همه ابعاد نقض حقوق بشر در جریان این اعتراضات و مستندسازی جنایتهای احتمالی محول شد. هدف از این ماموریت، شناسایی مسئولان، جمعآوری شواهد قابلاتکا و فراهم کردن بستر پاسخگویی بود.
تشکیل این هیأت، بخشی از تلاشهای جامعه بینالمللی برای پایان دادن به مصونیت ساختاری مقامهای جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر است. مستندسازی حرفهای و گردآوری شواهد معتبر میتواند هم زمینه را برای پیگیریهای قضایی بینالمللی فراهم کند و هم حافظه تاریخی قربانیان و بازماندگان را ثبت و تثبیت کند.