دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چین را به نقض توافق تعرفهای میان دو کشور متهم کرد. حدود دو هفته قبل، پکن و واشینگتن به توافقی سهماهه برای توقف تعرفههای سنگین آمریکا بر کالاهای چینی دست یافته بودند.
ترامپ جمعه ۹ خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به پیامدهای وضع تعرفههای سنگین بر اقتصاد چین اشاره کرد و نوشت در پی اعمال تعرفههای تجاری آمریکا، در چین شکلی از «ناآرامیهای مدنی» رخ داد و «بسیاری از کارخانهها تعطیل شدند».
ترامپ گفت: «با چین خیلی سریع توافقی انجام دادم تا آنها را از وضعیتی که فکر میکردم قرار است بسیار بد شود، نجات دهم. بهواسطه این توافق، همهچیز بهسرعت به حالت پایدار بازگشت و چین فعالیتهای اقتصادی معمول خود را از سر گرفت.»
رییسجمهوری آمریکا افزود اگرچه توافق موقت با چین موجب «نجات» این کشور شد، اما پکن مفاد این توافق را «بهطور کامل» نقض کرده و به آن پایبند نبوده است.
ساعاتی پیش از پیام ترامپ، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، اعلام کرد مذاکرات تجاری واشینگتن و پکن «تا حدی متوقف شده» و به احتمال زیاد برای نهایی شدن توافق، نیاز به مداخله مستقیم ترامپ و شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در روند مذاکرات است.
بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر واشینگتن حکم به بازگشت تعرفههای تجاری ترامپ داد
توافق موقت چین و آمریکا
۲۲ اردیبهشت، چین و آمریکا پس از مذاکرات خود در ژنو، در بیانیه مشترکی از رسیدن به یک توافق موقت ۹۰ روزه برای کاهش تعرفههای متقابل خبر دادند.
در چارچوب این توافق، مقرر شد تعرفهها بیش از ۱۰۰ واحد درصد کاهش یابد و به ۱۰ درصد برسد.
وزارت بازرگانی چین نیز در آن زمان اعلام کرد دو طرف متعهد شدهاند تا پیش از ۲۴ اردیبهشت اقدامات لازم را برای کاهش تنشهای تجاری انجام دهند.
توافق موقت آمریکا و چین برای کاهش تعرفهها باعث رشد چشمگیر شاخصهای بازار جهانی و ایجاد آرامشی نسبی در فضای اقتصادی شد.
با این حال، این توافق به مسائل بنیادی و ریشههای اصلی تنش تجاری میان دو کشور نپرداخت؛ از جمله انتقادهای دیرینه واشینگتن به مدل اقتصادی دولتمحور و صادراتمحور پکن که از عوامل اصلی وضع تعرفهها از سوی دولت ترامپ بود.
ترامپ از زمان آغاز به کار مجدد در کاخ سفید، افزون بر تعرفههایی که در دوره نخست ریاستجمهوریاش وضع شده بود و نیز تعرفههای اعمالشده در دوره جو بایدن، میزان تعرفهها بر کالاهای چینی را به ۱۴۵ درصد افزایش داد.
چین نیز در واکنش به این تصمیم، صادرات برخی عناصر نادر را که برای صنایع دفاعی و الکترونیک آمریکا حیاتی هستند، محدود کرد و تعرفهها بر کالاهای آمریکایی را تا ۱۲۵ درصد بالا برد.
وضع تعرفههای متقابل در ماههای اخیر زنجیرههای تامین را مختل کرد، نگرانیهایی درباره رکود تورمی به وجود آورد و به اخراج شماری از نیروهای کار منجر شد.