سازمان شفافیت بین‌الملل، نتایج رتبه‌بندی شاخص فساد کشورها در سال ۲۰۲۴ میلادی را منتشر کرد و ایران در جایگاه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت. بسیاری از کشورها، از آمریکا و فرانسه تا حکومت‌های اقتدارگرایی مانند روسیه و ونزوئلا، بدترین عملکرد خود را در بیش از یک دهه گذشته ثبت کردند.
سازمان شفافیت بین‌الملل که شاخص سالانه ادراک فساد را منتشر می‌کند، سه‌شنبه ۲۳ بهمن اعلام کرد ۴۷ کشور از میان ۱۸۰ کشور بررسی شده در سال گذشته میلادی، پایین‌ترین امتیاز خود را از زمان اعمال روش‌شناسی کنونی این رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۲ کسب کردند.
در این بررسی‌ها، ایران با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته میلادی، امتیاز ۲۳ را کسب کرد و در رتبه ۱۵۱ قرار گرفت.
کشورهای پاکستان و عراق در این فهرست، نسبت به ایران در رتبه بهتری قرار گرفتند.
جایگاه ایران همچنین بدترین وضعیت آن از نظر شاخص فساد در یک دهه گذشته است.
سال ۲۰۲۲ میلادی (بهمن ۱۴۰۱) سازمان شفافیت بین‌الملل ایران را در کنار گینه و بنگلادش، در رده‌های انتهایی جدول شاخص ادراک فساد قرار داده بود.
این سازمان در گزارش سال ۲۰۲۴ خود تاکید کرد: «سطح فساد در جهان همچنان به شکل نگران‌کننده‌ای بالاست و تلاش‌ها برای کاهش آن با شکست مواجه شده است.»
سازمان شفافیت بین‌الملل همچنین نسبت به تاثیر فساد بر تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی هشدار داد.
به گفته این سازمان، نبود شفافیت و سازوکارهای پاسخ‌گویی، خطر اختلاس یا سوءاستفاده از بودجه‌های اقلیمی را افزایش می‌دهد، در حالی که «نفوذ ناموجهی» که اغلب از سوی بخش خصوصی اعمال می‌شود، مانع تصویب سیاست‌های موثر در این زمینه است.
این سازمان میزان ادراک فساد در بخش عمومی را بر اساس ۱۳ منبع از جمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و شرکت‌های خصوصی ارزیابی ریسک و مشاوره، اندازه‌گیری می‌کند.
این شاخص ۱۸۰ کشور و منطقه را در مقیاسی از صفر به معنی «بسیار فاسد» تا ۱۰۰ به منزله «بسیار پاک» رتبه‌بندی می‌کند.
وضعیت تیره و تار خاورمیانه
سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرد میانگین جهانی شاخص فساد در سال ۲۰۲۴، بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن در سطح ۴۳ باقی ماند و بیش از دو‌سوم کشورها، امتیازی زیر ۵۰ کسب کردند.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت تلاش‌ها برای مبارزه با فساد همچنان «تیره و تار» باقی مانده است، زیرا رهبران سیاسی کنترل تقریبا مطلق دارند، از ثروت بهره‌مند می‌شوند و اعتراضات را سرکوب می‌کنند.
سازمان شفافیت بین‌الملل اشاره کرد که در این منطقه، «فرصت‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای» نیز مانند شرایط پس از سقوط بشار اسد در سوریه، در حال ظهور است.
پایین‌ترین میانگین امتیاز «منطقه» با عدد ۳۳ مربوط به آفریقای جنوب صحراست.
به گفته سازمان شفافیت بین‌الملل، در آسیا و اقیانوسیه، دولت‌ها هنوز نتواسته‌اند وعده‌های خود را در زمینه مبارزه با فساد عملی کنند.
بهترین و بدترین کشورها
دانمارک با ۹۰ امتیاز، جایگاه نخست خود را در فهرست انتشار یافته سازمان شفافیت بین‌الملل حفظ کرد و پس از آن، فنلاند با ۸۸ و سنگاپور با ۸۴ امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
نیوزیلند با از دست دادن دو امتیاز و رسیدن به ۸۳، از رتبه سوم به چهارم سقوط کرد.
سودان جنوبی با تنها هشت امتیاز، به پایین‌ترین رتبه شاخص فساد سقوط کرد و جای سومالی را گرفت؛ هر چند امتیاز سومالی نیز به ۹ کاهش یافت.
پس از این کشورها، ونزوئلا با ۱۰ امتیاز و سوریه با ۱۲ امتیاز در قعر جدول قرار گرفتند.
آمریکا از ۶۹ به ۶۵ امتیاز سقوط کرد و جایگاهش از رتبه ۲۴ به ۲۸ تنزل یافت.
سازمان شفافیت بین‌الملل دلیل این افت را انتقادها از دادگستری آمریکا دانست و اشاره کرد که دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار یک کد اخلاقی تصویب کرد اما همچنان نگرانی‌های جدی درباره «نبود سازوکارهای اجرایی موثر و ضعف این قوانین» در ایالات متحده وجود دارد.
فرانسه یکی دیگر از کشورهای غربی با کاهش امتیاز است که با پنج پله سقوط به رتبه ۲۵ رسید.
آلمان هم با کم شدن امتیازش به ۷۵ و شش رتبه نزول، به جایگاه ۱۵ جدول رسید.
این کشور اکنون با کانادا که یک امتیاز کاهش داشته و سه پله سقوط کرده است، هم‌امتیاز شده است.
در این بررسی‌ها، مکزیک با پنج امتیاز کاهش به ۲۶ رسید زیرا به گفته سازمان شفافیت بین‌الملل، دستگاه قضایی این کشور در برخورد با پرونده‌های بزرگ فساد و بازگرداندن دارایی‌های دزدیده‌شده به مردم، شکست خورد.
امتیاز اسلواکی در نخستین سال کامل دولت روبرت فیکو، نخست‌وزیر این کشور، پنج نمره کاهش یافت و به ۴۹ رسید.
سازمان شفافیت بین‌الملل درباره دلیل این کاهش امتیاز گفت: «تغییرات متعدد، نظارت‌های ضد فساد را تضعیف کرده و مشاوره‌های عمومی را دور زده‌اند.»
روسیه که پیش از این کاهش رتبه زیادی را تجربه کرده بود، سال گذشته چهار امتیاز دیگر هم از دست داد و امتیازش به ۲۲ رسید.
سازمان شفافیت بین‌الملل اشاره کرد که حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باعث «تقویت بیشتر اقتدارگرایی» شده است.
این سازمان گفت که اوکراین نیز با وجود کاهش یک امتیاز و رسیدن به ۳۵، در زمینه «استقلال قضایی و پیگرد فساد در سطوح بالا» پیشرفت داشته است.