محمد داوری، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان عادل‌آباد شیراز به شرح شکنجه‌ها، تهدید به تجاوز و پرونده‌سازی علیه خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به «پلاک ۱۰۰»، پرداخت و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را مسئول مشقت‌های تحمیل‌شده بر خود و خانواده‌اش معرفی کرد.
داوری در این نامه که شنبه ۲۰ بهمن در قالب یک فایل صوتی در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، از عدم دسترسی خود به درمان مناسب و بی‌توجهی به شرایط زندانیان در زندان عادل‌آباد شیراز انتقاد کرد.
این زندانی سیاسی با اشاره به اینکه طی ۱۷ روز نگهداری خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به‌شدت شکنجه شد و به‌ناچار دست به اعتصاب غذا زد، نوشت: «این در حالی است که آقایان به زندان‌های دوران پهلوی و زندان‌های اسرائیل حمله حقوق بشری می‌کنند، اما نمی‌خواهند دو قدمی خود را ببینند.»
در بیش از چهار دهه گذشته، گزارش‌های بسیاری درباره شکنجه نظام‌مند متهمان و زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.
این شکنجه‌ها در برخی موارد به جان باختن افراد بازداشت‌شده یا وارد شدن صدمات جبران‌ناپذیر به آن‌ها انجامیده اما جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ یا صدمات وارد شده به این افراد در اثر شکنجه نپذیرفته است.
داوری که در سال‌های گذشته بارها به‌دلیل فعالیت‌های مدنی در ایران زندانی شده است، از اردیبهشت‌ماه دوران محکومیت سه سال حبس خود را بابت اتهام «توهین» به خامنه‌ای، در زندان عادل‌آباد شیراز سپری می‌کند.
فرشته تابانیان، وکیل داوری، ۱۹ دی از شکنجه موکلش در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز خبر داد و گفت پزشکی قانونی آثار کبودی و زخم بر دنده‌ها، سینه و پاهای او را تایید کرده است.
داوری با اشاره به این موضوع نوشت: «در کمال ناباوری قضات مربوطه که سوگند به عدالت و مقدسات خورده‌اند، با صدور منع تعقیب، شکنجه‌گران را تبرئه می‌کنند. حال من از شما می‌پرسم چه امیدی می‌توان به این دستگاه قضا داشت؟»
این زندانی سیاسی در بخش پایانی نامه‌اش با یادآوری یکی از سخنرانی‌های خامنه‌ای که در آن گفته بود «هیچ ملتی جز به‌وسیله ایستادگی و مبارزه نمی‌تواند شرف، حیثیت، هویت و استقلال خود را به‌دست بیاورد و به هیچ ملتی دشمن با التماس چیزی نخواهد داد»، خطاب به او نوشت: «از این رو همچون گذشته برای دفاع از شرف، حیثیت، هویت و استقلال خود ایستاده‌ام و به کوری چشم دشمنانم پس از این نیز خواهم ایستاد.»
بیشتر بخوانید: در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟
شکنجه شهروندان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی خود، همواره از پیوستن به «کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد» سر باز زده است.
داوری در اردیبهشت‌ماه پیش از آغاز حبس خود، با اشاره به فشارها و سختی‌هایی که از سوی ماموران جمهوری اسلامی متحمل شده، تاکید کرد: «با مقاومت بیگانه نیستیم و در برابر ظلم می‌ایستیم.»