شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که چهار فعال صنفی معلمان در استان خوزستان که پیشتر در یک پرونده مشترک به زندان محکوم شده بودند، برای شرکت در جلسه شنبه ۱۵ آذر به دادگاه تجدیدنظر احضار شدهاند.
این تشکل سراسری معلمان در ایران جمعه ۱۴ آذر نوشت که قرار است دادگاه تجدیدنظر به اعتراض کوکب بداغی، پیروز نامی، علی کروشات و سیامک صادقیچهرازی به حکم صادر شده در دادگاه بدوی رسیدگی کند.
بر اساس این گزارش، هر یک از این چهار فعال صنفی معلمان به دلیل «فعالیتهای صنفی در چارچوب قانون اساسی»، در یک پرونده مشترک در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن «حمایت کامل» از این چهار فعال صنفی معلمان و تاکید بر «مدنی بودن فعالیتشان»، خواستار برائت کامل آنها در دادگاه تجدید نظر و پایان پروندهسازی برای همه معلمان و فعالان صنفی شد.
کانال تلگرامی چالش صنفی معلمان ایران هم در مورد دادگاه تجدیدنظر این چهار معلم نوشت: «حکومتی که بهجای پاسخگویی به مطالبات قانونی معلمان، آنان را با پروندهسازی و احکام قضایی تحت فشار قرار میدهد، از مسیر عدالت خارج شده و ناگزیر از تغییرات بنیادین است.»
در سالیان اخیر، برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی معلمان در ایران افزایش یافته است. این برخوردها با اعتراض تشکلهای صنفی در ایران و نیز سازمانهای صنفی و حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
به نوشته کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، در حال حاضر، محمدحسین سپهری، جهانگیر رستمی، ایراج توبهایها، علیرضا مرداسی، امان جلالینژاد، مسعود فرهیخته، هاشم خواستار و فاطمه تدریسی از فعالان صنفی معلمان هستند که در زندان بهسر میبرند.
پروندهسازی مجدد برای هاشم خواستار
صدیقه ملکیفرد، همسر هاشم خواستار، چهارشنبه ۱۲ آذر در صفحه اینستاگرامی خود از «پروندهسازی مجدد» برای خاموش کردن صدای این معلم زندانی خبر داد.
ملکیفرد نوشت دادگاه کیفری دو مشهد در «رأیی شتابزده و بیاتکا»، خواستار را به پرداخت «دیه کامل جراحات و هزینه درمان» محکوم کرده است و آن را ناشی از «روایتی» از «دل یک ماجرای مضحک» دانست.
او نوشت که این پروندهسازی برگرفته از «شادی یک زندانی سیاسی از سقوط بشار اسد، درگیری لفظی مأمور، شکستن فلاکس چای و پاشیده شدن چند قطره چای جوش به پای زندانی دیگری» بوده است.
ملکیفرد افزود: «همین را کردهاند ضربوجرح عمدی»، نه شاکی مستقل و آزادی وجود دارد، نه گزارش بیمارستان و مدرک پزشکی منطبق با ادعا، و نه شاهد معتبر.»
او تاکید کرد: «همه چیز بوی همان تکنیک قدیمی میدهد: سناریویی برای اعمال فشار به یک زندانی خوشنام.»
ملکیفرد اضافه کرد: «شاکی این پرونده عملا تحت نفوذ عوامل زندان وادار به شکایت شده است.»
او با اشاره به آنچه «بافت سیاسی حکم» خواند، افزود: «هاشم خواستار معلمی است که سالها هزینه ایستادگیاش را داده؛ بازداشتهای پیاپی، پروندهسازی متوالی، محرومیت از درمان و حالا به خاطر یک اظهار شادی، جرم میتراشند تا او را بیشتر در چرخدندههای بوروکراسی کیفری له کنند.»
ملکیفرد نوشت: «این همان تبدیل نظاممندِ جرم سیاسی به جرم عادی است تا هم آمار را زیبا کنند، هم امکان پیگیریهای بینالمللی را کمرنگ.»
کمپین دفاع از شریفه محمدی خواستار آزادی این فعال کارگری زندانی شد
در خبری دیگر، کمپین دفاع از شریفه محمدی پنجشنبه ۱۳ آذر با اشاره به دومین سالگرد بازداشت این فعال کارگری زندانی، خواستار آزادی او شده بود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی در مورد بازداشت او به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ۱۴ آذر سال ۱۴۰۲ و محکومیتش به ۳۰ سال زندان نوشته بود: «هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن شریفه و مجرم بودن او وجود نداشته و ندارد.»
محمدی پس از بازداشت در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به زندان لاکان رشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سنندج منتقل شد و برای انجام اعتراف اجباری از سوی بازجویان تحت فشار قرار گرفت.
او سپس به زندان لاکان رشت بازگردانده شد و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی رشت، در ۱۴ تیر سال گذشته به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
این اتهام در شرایطی به محمدی وارد شد که او، خانواده و نیز حزب کومله این اتهام را رد کردند.
حکم اعدام محمدی در مهر سال گذشته در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی رشت ارجاع داده شد. اما این دادگاه در ۲۴ بهمن سال گذشته بار دیگر او را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد.
بازداشت و صدور حکم اعدام برای محمدی، اعتراض گسترده تشکلهای کارگری و صنفی در ایران را به همراه داشت و در شماری از تجمعهای صنفی علیه آن شعار داده شد. همچنین سازمانهای حقوق بشری و سندیکاها و اتحادیههای کارگری در کشورهای جهان بارها خواستار لغو حکم اعدام و آزادی او شدند.
سرانجام امیر رییسیان، وکیل محمدی، هفتم آبان امسال در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که با تصمیم رییس قوه قضاییه، حکم اعدام او با یک درجه تخفیف به حبس درجه یک (۳۰ سال) تبدیل شد.
رییسیان تاکید کرد در حال حاضر خطر رفع شده است، اما تلاشها برای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ ادامه دارد تا محکومیت او نقض و از اتهام «بغی» تبرئه شود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی اشاره کرد: «تنها مدرکی که در دادگاه علیه شریفه استفاده شده است، این بوده که بروشوری با عنوان "نه به اعدام" و نوشتهای در دفاع از فعالین زن بازداشتی در گیلان در خانه او پیدا شده است» و افزود: «آیا اینها جرم بوده و مجازات اعدام دارد؟»
کمپین نوشت محمدی در تمامی دوره بازجویی و بازپرسی، در شهرهای رشت و سنندج، «علیرغم همه تهدیدها و فشارهایی که به ناحق به او تحمیل می شده، همواره و البته به درستی، خود را مبرا از این قبیل اتهامات و وابستگیها دانسته و بر روی آن پافشاری کرده است.»
به نوشته این بیانیه، «اساسآ هیچ موردی از ارتباط و وابستگی به احزاب و سازمانها در کار نبوده که شریفه به آن اذعان و اقرار کند.»